وزير يمني: إيقاف «الشرعية» تصدير النفط أفقد الحوثيين 560 مليون دولار شهريًا

وصف إدارة الانقلابيين بـ«السيئة».. وأرجع انخفاض الواردات إلى إفلاس «المركزي»

ضعف الاقتصاد النابع من انقلاب الحوثيين على «الشرعية» فاقم معاناة اليمنيين (رويترز)

قال مسؤول يمني رفيع: «إن الانقلابيين لجأوا إلى السحب من احتياطي البنك المركزي بعد أن تحولت الإيرادات تحت سلطتهم من 140 مليار ريال يمني شهريا (560 مليون دولار)، إلى 40 مليارا (160 مليون دولار) فقط، نتيجة للإدارة السيئة للانقلابيين، الأمر الذي أدى إلى تدهور الوضع التجاري والاقتصادي والمعيشي في البلاد». وأوضح لـ«الشرق الأوسط» الدكتور محمد السعدي، وزير التجارة اليمني، أن «الوضع التجاري يواجه صعوبات متعددة، ولا سيما في موضوع التصدير، سواء الخضراوات والفواكه والأسماك، التي كانت تصدر بكثرة، أو تصدير النفط والغاز الذي توقف بقرار من الحكومة الشرعية أخيرًا بعد استخدام الانقلابيين الإيرادات العامة للدولة في تكريس الانقلاب والصرف على ميليشياتهم». وأضاف: «هناك صعوبات أيضا في الإنتاج في ظل ظروف الحرب، وقد تأثرت التجارة وكل ما ينتج منها من تحصيل ضريبي وجمركي؛ الأمر الذي ألقى بظلاله على الاقتصاد، للأسف العملية متعددة الأطراف وبشكل سلبي جدا».
وفي سؤال عن تقديرات الخسائر التجارية الناجمة عن إدارة الانقلابيين للسلطة منذ أكثر من عام، أشار وزير التجارة اليمني إلى أن الإحصاءات الدقيقة غير متوافرة بسبب وضع الحرب، إلا أن المؤشرات تقول: إن «الإيرادات كانت 140 مليار ريال في الشهر، وتحولت إلى 40 مليار فقط شهريا، بمعنى أصبحت الإيرادات محدودة بشكل عام، سواء كان تجاريا أم خدميا أم فرض الضرائب وتحصيل الجمارك».
ولفت السعدي إلى أن الإيرادات تذهب للبنك المركزي المعني بدفع مرتبات موظفي الدولة، لكن تدخلات الانقلابيين ونفوذهم على مصادر الإنفاق باعتبارها مرتبطة جميعها بالبنك المركزي أدى إلى هذا الانهيار والتدهور الاقتصادي المخيف.
وأردف: «قرار الحكومة الشرعية الأخير بتوقيف تصدير النفط والغاز يعني أن الإيراد الأساسي لا يأتي إليهم (الانقلابيين)، وبالتالي لجأوا للصرف من الاحتياطي، ويكاد ينفد حاليًا».
وكشف الدكتور محمد السعدي عن أن البنك المركزي اليمني أصبح عاجزا اليوم عن توفير الاعتمادات المالية بالعملة الصعبة؛ وهو ما أثر في عملية الاستيراد من الخارج، وقال: «حتى المشتقات النفطية للاستهلاك المحلي معظمها تأتي بالنسب المنخفضة وليس بالكم الذي كان يتم استيراده، أيضا حتى كميات المواد الغذائية والأدوية تعتمد الآن معالجات على ما تقدمه المنظمات المانحة والإنسانية، وعلى رأسها مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية، خصوصا الأعمال المتصلة بالغذاء والدواء والإسعافات التي ترسل، كذلك الجمعيات الخليجية مثل الهلال الأحمر الإماراتي، والكويت وقطر الذين يقومون بإدخال المواد الغذائية والعلاجية المتنوعة».
وحذر وزير التجارة من أن عدم قدرة البنك على توفير الاعتمادات بالعملة الصعبة سيكون له آثار كارثية، مستطردا بقوله «نحاول الآن منع الانهيار، وهو الهدف الذي نسعى إليه بالتعاون مع إدارة البنك المركزي، عبر دعامات لبقى آثار القوة، وأملنا الأساسي أن توقف الحرب لأنه في حال بقائها فإن أي معالجة لن تكون نتائجها مؤثرة أو مفيدة».
كما بيّن السعدي أن خيار نقل البنك المركزي اليمني من صنعاء لا يزال خيارا مطروحا أمام الحكومة الشرعية، إلا أنه تحدث عن ملاحظات تبديها بعض المؤسسات المالية المرتبطة بالدعم الخارجي سواء فنيا أم ماليا، وتابع: «لكننا نبحث هذا الأمر بصفته بديلا من البدائل المطروحة».
الانقلابيون – بحسب وزير التجارة – قاموا باستبدال بعض موظفي الوزارة من مواقعهم، مشيرا إلى سريان الرعب والخوف بين الموظفين القدامى جراء سياسات الانقلاب المتهورة، وأضاف: «المؤسسة الحكومية بشكل عام تأثرت باستبدال الموظفين، ففي الوزارة سواء في الرقابة أو المنافذ والاستيراد يعيشون حالة من العبثية والفوضى بعد وضع شخصيات غير مؤهلة الأمر الذي انعكس على الأداء، والأمانة في التحصيل، كما تأثرت بعض المؤسسات التابعة للوزارة مثل المواصفات والمقاييس في عدة مناطق في الجمهورية، ولا سيما صنعاء والحديدة».