الجيش الليبي يتصدى لهجوم مفاجئ في بنغازي وأجدابيا

مصر تنفي ترتيبات للقاء بين الفريق حفتر والمبعوث الأممي

الجيش الليبي يتصدى لهجوم مفاجئ في بنغازي وأجدابيا
TT

الجيش الليبي يتصدى لهجوم مفاجئ في بنغازي وأجدابيا

الجيش الليبي يتصدى لهجوم مفاجئ في بنغازي وأجدابيا

أحبط الجيش الليبي، أول من أمس، هجومًا مفاجئًا شنته ميليشيات الإرهابية صوب مدينة بنغازي في شرق البلاد، لفك الحصار الذي تفرضه قوات الجيش على مختلف التنظيمات الإرهابية التي لا تزال تتحصن في جيوب محدودة داخل المدينة. كما أعلن الجيش نجاحه في إحباط محاولة تقدم مماثلة باتجاه مدينة أجدابيا، مؤكدًا قيامه بتدمير أكثر من مائة سيارة عسكرية كانت تحمل مقاتلين وسلاحًا إلى عناصر متطرفة على ما يبدو داخل المدينة.
من جهته، اتهم مجلس النواب الليبي الصادق الغريانى، المفتي المعزول من منصبه، بقيادة التنظيمات الإرهابية وتحريضه على قتال الجيش الليبي ومناصرته للمتطرفين في بنغازي. وتعهد المجلس في بيان مصور بثه عبر موقعه الإلكتروني الرسمي أمس وتلاه الناطق الرسمي باسمه، بملاحقة المفتي المعزول أمام القضاء، وطالب محكمة الجنايات الدولية وجميع المنظمات الحقوقية بملاحقة الغرياني بتهمة تقويض السلم الاجتماعي، ودعمه لتنظيمات إرهابية بموجب قرارات دولية.
إلى ذلك، خفت حدة المعارك في مدينة سرت، المعقل الرئيسي لتنظيم داعش والقوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فائز السراج في العاصمة الليبية طرابلس. وشنت القوات المتحالفة مع الحكومة المدعومة من الولايات المتحدة عمليات قصف غارات جوية على وسط مدينة سرت أول من أمس، استمرارًا لحصار مقاتلي تنظيم داعش فيها.
ونقلت وكالة «رويترز» عن رضا عيسى، المتحدث باسم قوات مصراتة التي تقاتل في سرت، أن القوات استهدفت المتشددين بنيران المدفعية وسلاح الجو حول مجمع واجادوجو ومنطقة الجيزة العسكرية في وسط المدينة، وأضاف موضحا أن القوات استهدفت أفراد التنظيم وعرباته ومخازن الذخيرة وغرف التحكم.
وقال عيسى إن أحد أفراد قوات مصراتة سقط قتيلاً وجرح 20 آخرون في هجوم على موقعهم في منطقة الزعفران قرب ساحة سبق أن صلب فيها التنظيم بعض ضحاياه.
وتم العثور على جثث نحو 13 مقاتلاً من تنظيم داعش، لكن نيران القناصة دفعت قوات مصراتة للتراجع. واستمر المقاتلون المدافعون عن آخر معقل لتنظيم داعش في ليبيا في صد القوات الليبية بنيران القناصة وقذائف المورتر في سرت، حيث يقعون تحت الحصار بعد حملة استمرت شهرين لانتزاع السيطرة على المدينة.
وسيمثل سقوط سرت ضربة كبيرة للتنظيم، الذي سيطر عليها قبل عام في فوضى الحرب الأهلية التي دارت بين فصائل متنافسة وحد بينها السعي لإسقاط حكم العقيد معمر القذافي عام 2011.
وتدعم القوى الغربية حكومة السراج التي انتقلت إلى طرابلس قبل ثلاثة أشهر في محاولة لتوحيد الحكومتين المتنافستين في البلاد والفصائل المسلحة المختلفة. فيما يعمل السراج مع مؤسسة النفط الوطنية الليبية بعد توحيدها من أجل استئناف تشغيل صناعة النفط. لكن في حين أن كتائب مصراتة التي تتمتع بنفوذ كبير تؤيد السراج في الوقت الحالي وتقود معركة تحرير سرت فإن فصائل أخرى متشددة في الشرق ما زالت تعارضه، ولم تحقق حكومته تقدما يذكر في بسط سلطتها.
وبعد نجاح سريع في رد مقاتلي التنظيم المتطرف من شريط ساحلي يسيطرون عليه أدت معركة سرت إلى إبطاء سير المعارك ليتحول إلى اشتباكات من شارع لشارع، مع سعي قوات مصراتة لتطهير المناطق السكنية.
ويقول قادة مصراتة إن بضع مئات من المقاتلين يتحصنون حول مجمع واجادوجو والجامعة ومستشفى بالمدينة. ويحرص القادة على عدم التعجل في تحقيق تقدم، بعد أن سقط أكثر من 200 مقاتل قتلى في الحملة حتى الآن.
وفي الوقت الذي تقاتل فيه قوات من مدينة مصراتة تنظيم داعش في سرت تخوض كتائب منافسة متحالفة مع الفريق خليفة حفتر قائد الجيش الوطني اشتباكات في الشرق على جبهة أخرى في بنغازي وحول مدينة أخرى في الشرق.
في غضون ذلك، نفت السلطات المصرية أمس مجددًا وجود ترتيبات لعقد اجتماع في القاهرة بين الفريق خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني الموالي للسلطات في شرق البلاد مع مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا. فيما قالت غرفة عمليات الجيش الوطني الليبي في بيان مقتضب إن «حفتر رفض مقابلة كوبلر».
وقال مسؤول مصري ردًا على أسئلة لـ«الشرق الأوسط» إن المعلومات المتداولة عن زيارة سرية يقوم بها الفريق حفتر حاليًا للقاهرة، هي «معلومات غير صحيحة»، نافيًا وجود حفتر في مصر.
وهذه هي المرة الثانية التي يعلن فيها الفريق حفتر، الذي يقود قوات الجيش التي تخوض معارك شبه يومية في عدة مدن بشرق ليبيا، رفضه الاجتماع مع كوبلر الذي التقاه مرة واحدة فقط بوساطة مصرية في مقر حفتر العسكري بمدينة المرج في شرق ليبيا، خلال منتصف شهر ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.