ارتفاع معدلات «التقاعد المبكر» بين السعوديين خلال 2015

رغم انخفاض العدد الإجمالي للمتقاعدين الجدد لأدنى مستوى منذ 10 سنوات

ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري
ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري
TT

ارتفاع معدلات «التقاعد المبكر» بين السعوديين خلال 2015

ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري
ارتفاع أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ في القطاعين المدني والعسكري

في وقت انخفض فيه العدد الإجمالي للمتقاعدين من الوظائف الحكومية في السعودية خلال العام الماضي إلى أدنى مستوياته منذ نحو 10 سنوات، شهد العام نفسه زيادة في أعداد الموظفين الذين طلبوا «التقاعد المبكر»، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
وفي هذا السياق، كشف تقرير حديث للمؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، عن تراجع في معدلات تقاعد الموظفين الحكوميين خلال عام 2015، مسجلة بذلك أدنى مستوياتها منذ نحو 10 سنوات متتالية، حيث بلغت نسبة زيادة المتقاعدين الجدد 6.76 في المائة مقارنة بعدد المتقاعدين الإجمالي خلال العام الماضي.
وعلى الرغم من حجم التراجع الملحوظ في عدد المتقاعدين الجدد خلال العام الماضي، فإن معدلات الموظفين الذين طلبوا التقاعد مبكرًا ارتفعت بما نسبته 7.5 في المائة خلال عام 2015، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
وبحسب تقرير المؤسسة العامة للتقاعد، سجلت نسبة المتقاعدين الجدد مقارنة بعددهم الإجمالي أعلى نسبة زيادة في عام 2007، حينما بلغت 9.14 في المائة، فيما بلغت خلال عام 2006 نحو 8.68 في المائة، في وقت تراوحت فيه معدلات نسبة الزيادة في أعداد المتقاعدين بين مستويات 6.76 في المائة و9.14 في المائة خلال السنوات العشر الماضية.
وعلى الرغم من ازدياد أعداد الموظفين، فإن حجم المتقاعدين الجدد تراجع خلال عام 2015 إلى 48 ألف موظف، بينما بلغ العدد في عام 2014 نحو 55.6 ألف موظف، وفي عام 2013 نحو 50.7 ألف موظف، فيما بلغ عددهم في عامي 2011 و2012، نحو 35 ألف موظف، و40.1 ألف موظف على التوالي.
ووفقًا لتقرير المؤسسة العامة للتقاعد، الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن عدد المتقاعدين الذكور حتى نهاية عام 2015 يشكل الغالبية العظمى من المتقاعدين، حيث بلغ عددهم نحو 664.9 ألف متقاعد، بنسبة يبلغ حجمها نحو 90.7 في المائة من إجمالي أعداد المتقاعدين، بينما بلغ عدد المتقاعدات الإناث 65.7 ألف متقاعدة، بنسبة يبلغ حجمها نحو 9.3 في المائة، ليبلغ بذلك إجمالي أعداد المتقاعدين حتى نهاية عام 2015 نحو 710.6 ألف متقاعد.
ويظهر من تقرير المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية أن 23.5 في المائة من المتقاعدين عن العمل في البلاد تتراوح أعمارهم بين 50 و54 عامًا، فيما تشكل الفئة العمرية بين 45 و49 عامًا ما نسبته 20.9 في المائة من المتقاعدين.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أنشئت فيه المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية تحت اسم «مصلحة معاشات التقاعد» عام 1958، وذلك بموجب المادة «8» من نظام التقاعد الصادر في العام نفسه، إلا أنه صدر قرار مجلس الوزراء بعد ذلك رقم «277» بتحويل «مصلحة معاشات التقاعد» إلى مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة تتمتع بالاستقلال الإداري والمالي، وتسمى «المؤسسة العامة للتقاعد».
ومنذ مطلع العقد الماضي ازدادت أعداد المتقاعدين السعوديين بشكل ملحوظ، وذلك في كل من القطاعين المدني والعسكري تبعا للتوجه في الحد من بقاء الموظف المدني أو العسكري في الخدمة بعد بلوغه السن النظامية المحددة للإحالة إلى التقاعد، ما لم تكن هناك حاجة ماسة وملحة للتمديد له.
وتتمتع المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية، بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال الإداري والمالي، وترتبط إداريا بوزارة الخدمة المدنية، ومقرها الرئيسي في مدينة الرياض، ولها 51 فرعا ومكتبا تمثل المؤسسة في جميع أنحاء المملكة، فيما تتولى المؤسسة تنفيذ أنظمة التقاعد المدني والعسكري ونظام تبادل المنافع ونظام مد الحماية التأمينية.
يذكر أن بعض أعضاء مجلس الشورى السعودي يرون أن سن التقاعد الحالية لا تتوافق مع ما وصل إليه مستوى الرعاية الطبية والاجتماعية التي يحظى بها المواطن السعودي، والذي أدى إلى ارتفاع متوسط الأعمار ارتفاعًا يتطلب دراسة السن الحالية للتقاعد.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.