الصين تدعو إلى تحفيز التجارة العالمية

خلال اجتماع وزراء دول مجموعة العشرين في شنغهاي الصينية

وزراء التجارة في دول مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الافتتاحي أمس في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
وزراء التجارة في دول مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الافتتاحي أمس في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
TT

الصين تدعو إلى تحفيز التجارة العالمية

وزراء التجارة في دول مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الافتتاحي أمس في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)
وزراء التجارة في دول مجموعة العشرين أثناء اجتماعهم الافتتاحي أمس في مدينة شنغهاي الصينية (أ.ف.ب)

حضت الصين، أمس السبت، على تحفيز التجارة العالمية بشكل أكبر، مع بداية اجتماع في شنغهاي يعقده وزراء دول مجموعة العشرين الكبرى في ظل مخاطر خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والتراجع المتواصل في أسعار الصرف. ويتصدر الوضع الاقتصادي المتراجع محادثات وزراء التجارة في القوى الاقتصادية العشرين الكبرى في العالم ووفودها المشاركة، خلال الاجتماع الذي بدأ السبت ويستمر حتى اليوم الأحد في العاصمة المالية الصينية.
وقال وزير التجارة الصيني لدى افتتاح الاجتماع إن «الانتعاش الاقتصادي يبقى هشا، والتجارة العالمية تشهد تقلبات بمستويات متدنية جدا». لكنه أضاف أن الصين، القوة التجارية الأولى في العالم، تبقى «راغبة في العمل مع جميع الأطراف بحكمة وشجاعة، من خلال تحركات عملية من أجل تحفيز المبادلات التجارية»، واصفًا هذا المسعى بأنه «مهمة شاقة». وشهدت حركة التبادل التجاري العالمي تراجعا، متأثرة بالأزمة المالية عام 2008. ولم تتحسن بصورة مستقرة منذ ذلك الحين.
وذكر المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو أزيفيديو، على هامش هذا الاجتماع لمجموعة العشرين، أن «نمو التجارة العالمية قد يبقى دون 3 في المائة في العام الحالي للسنة الخامسة على التوالي... وإذا ما استثنينا الانهيار الذي أعقب الأزمة المالية، فإننا بلغنا أدنى المستويات منذ ثلاثة عقود».
ويلقي قرار البريطانيين الخروج من الاتحاد الأوروبي والاضطرابات التي يثيرها في الأسواق بظلاله المتشائمة على التوقعات.
ونبهت المنظمة العالمية للتجارة، مطلع يونيو (حزيران)، إلى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد يترجم بنحو سبعة مليارات يورو من الرسوم الجمركية الإضافية للمصدرين البريطانيين، لأن المملكة المتحدة مضطرة إلى إعادة التفاوض على اتفاقات تجارية جديدة مع الاتحاد الأوروبي و58 بلدًا تربطها علاقات بالكتلة القارية عبر اتفاقات للتبادل الحر. وتعتبر إعادة التفاوض معضلة لن تحل بسهولة. وفي حين بلغت السياسات النقدية حدودها على ما يبدو على صعيد الإنعاش الاقتصادي، تراهن الصين رغم كل شيء على التجارة لتحفيز محركات النمو العالمي. وقال نائب وزير التجارة، وانغ شووين، في تصريح نشرته الصحافة الرسمية، إن بكين ستدفع الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين الذين لم يوقعوا بعد الاتفاق الجمركي المسمى اتفاق تسهيل المبادلات، إلى توقيعه قبل نهاية العام الحالي. ويحتاج هذا الاتفاق الذي أبرم بصعوبة أواخر عام 2013 في بالي، إلى مصادقة ثلثي أعضاء منظمة التجارة ليدخل حيز التنفيذ. وقد يزيد التطبيق التام لاتفاق تسهيل المبادلات، الذي يهدف إلى إعادة النظر في الإجراءات الجمركية، من حجم التجارة العالمية ألف مليار دولار سنويًا، كما اعتبرت منظمة التجارة العالمية في أكتوبر (تشرين الأول). وأخيرًا، قد تطرح في محادثات نهاية الأسبوع، الخلافات التجارية الكثيرة التي تواجهها الصين، المتهمة بإغراق قطاع الصلب، فيما يثير احتمال حصولها على وضع اقتصاد السوق في منظمة التجارة العالمية كثيرًا من التحفظات.
واجتمع وزراء تجارة مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، في شنغهاي، أمس السبت، لإجراء محادثات على مدار يومين قبل القمة التي تعقد في سبتمبر (أيلول) المقبل.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» عن وزير التجارة الصيني، جاو هوشينج، قوله في كلمته الافتتاحية، إن مجموعة العشرين يتعين أن تضطلع بدور أكبر لإعادة التجارة والنمو العالميين للمسار الصحيح. وكانت الصين قد تولت الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ومن المنتظر أن تستضيف القمة المقبلة لرؤساء الدول والحكومات يومي الرابع والخامس من سبتمبر المقبل.



مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
TT

مسؤول أممي يُقدر خسائر الحرب بـ194 مليار دولار

الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)
الأمين العام المساعد للأمم المتحدة مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للدول العربية د. عبد الله الدردري (تركي العقيلي)

حذَّر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومدير المكتب الإقليمي للدول العربية، عبد الله الدردري، من أن التصعيد العسكري في الشرق الأوسط قد يكبد المنطقة العربية خسائر تصل إلى 194 مليار دولار.

وأوضح الدردري، في حوار خاص مع «الشرق الأوسط»، أن هذه الأرقام تعكس «صدمة اقتصادية حادة ومفاجئة»، محذراً من أن استمرار القتال سيجعل الخسائر تتخذ شكل «متوالية هندسية» تضاعف الأضرار الاقتصادية والاجتماعية بشكل تراكمي وسريع، بما يتجاوز الحسابات التقليدية كافة.

على الصعيد الاجتماعي، أطلق المسؤول الأممي تحذيراً شديد اللهجة من «نزيف مالي» يصاحبه ارتفاع حاد في معدلات البطالة بنحو 4 نقاط مئوية، ما يترجم فعلياً إلى فقدان 3.6 مليون وظيفة. ونبّه من أن نحو 4 ملايين شخص باتوا مهددين بالانزلاق إلى دائرة الفقر في شهر واحد فقط.


المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
TT

المفوضية الأوروبية تطالب الدول الأعضاء بخفض عاجل للطلب على النفط

مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)
مفوض الطاقة الأوروبي دان يورغنسن في مؤتمر صحافي (إ.ب.أ)

حثت المفوضية الأوروبية الدول الأعضاء في الاتحاد، يوم الثلاثاء، على ضرورة العمل الفوري لخفض الطلب المحلي على الوقود، في ظل القفزات الجنونية بأسعار الطاقة الناتجة عن تداعيات الحرب في الشرق الأوسط.

وأكد مفوض الطاقة الأوروبي، دان يورغنسن، في مؤتمر صحافي عقب اجتماعه بوزراء طاقة التكتل المكون من 27 دولة، أن الوضع الراهن «قابل للتفاقم»، مشدداً على أن «خفض الطلب أصبح ضرورة ملحة».

وقال يورغنسن: «لا يوجد حل سحري واحد يناسب الجميع، ولكن من الواضح أنه كلما تمكنا من توفير المزيد من النفط، وخاصة الديزل ووقود الطائرات، كان وضعنا أفضل».

إجراءات أزمة

ودعا المفوض الأوروبي الحكومات الوطنية إلى وضع «توفير الطاقة» في قلب خططها لمواجهة الأزمة، محذراً من أن استمرار الصراع قد يضع القارة أمام تحديات غير مسبوقة في تأمين الإمدادات. وتأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات حادة في سلاسل توريد النفط، ما دفع بروكسل للبحث عن بدائل عاجلة وتقليص الاستهلاك لتفادي سيناريو «الارتباك الشامل» في قطاع النقل والصناعة.


الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
TT

الأردن يرفع أسعار البنزين... ويُبقي الجاز دون تحريك

جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)
جهاز تعبئة بنزين في محطة وقود بالعاصمة الأردنية عمان (وزارة الطاقة الأردنية)

قرَّرت لجنة تسعير المشتقات النفطية في الأردن، الثلاثاء، رفع أسعار الوقود بداية من شهر أبريل (نيسان) الذي يوافق غداً (الأربعاء)، بنسب تصل إلى 15 في المائة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صحافي، أنَّ أسعار المشتقات النفطية بعد الزيادة ستكون على النحو التالي: بنزين «أوكتان 90» بسعر 910 فلسات للتر، بدلاً من 820 فلساً للتر، وبنزين «أوكتان 95» بسعر 1200 فلس للتر بدلاً من 1050 فلساً للتر، والسولار بسعر 720 فلساً للتر بدلاً من 655 فلساً للتر.

وقالت اللجنة الأردنية، إنها أبقت سعر أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كيلوغرام) عند 7 دنانير، وهو سعرها السابق دون أي تغيير، كما أبقت سعر مادة الجاز عند سعر 550 فلساً للتر دون أي زيادة.

وأشار البيان إلى أنَّ هذه الزيادة لشهر أبريل «لا تعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية... وستقوم الحكومة بتعويض فروقات الكلف الناتجة عن هذا القرار تدريجياً لحين استقرار الأسعار العالمية، مع الإشارة إلى أنَّ الحكومة تحمَّلت خلال الشهر الأول من الأزمة الإقليمية كلفاً مباشرة للطاقة والكهرباء؛ بسبب الأحداث الإقليمية بلغت حتى الآن قرابة 150 مليون دينار».

وبيَّنت اللجنة أنَّ الحكومة لم تعكس كامل الارتفاعات على الأسعار المحلية، حيث عكست ما نسبته نحو 37 في المائة من الزيادة الفعلية على مادة «بنزين 90»، ونحو 55 في المائة على مادة «بنزين 95»، ونحو 14 في المائة على مادة السولار، أما الجاز فقدَّ تم احتواء الارتفاع بالكامل ولم يتم عكس أي زيادة على المواطنين.