مسؤول يمني: الحوثيون صرفوا مليار دولار على التجنيد في 2015

رئاسة الوزراء رصدت 28 خرقًا ماليًا

في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها اليمن ينفق الحوثيون مبالغ طائلة على مؤيدي الانقلاب (رويترز)

كشف رصد أجرته رئاسة الوزراء اليمنية لخروقات الحوثيين الاقتصادية في اليمن خلال عام 2015 عن صرف مليار دولار سنويا، على مجندين وأسماء أدرجت ضمن سلكي الدفاع والأمن.
وكشف مصدر مقرب من رئاسة الوزراء اليمنية لـ«الشرق الأوسط»، عن أن الخروقات الاقتصادية تتضمن 28 بندا، وشملت نهب مستحقات البعثات الدبلوماسية والالتزامات الخاصة بالحقل الدبلوماسي ومستحقات العاملين في الخارجية، بنحو 38.5 مليون دولار، إلى جانب الاستيلاء على نحو 131.9 مليون دولار (33 مليار ريال يمني) من موازنة السلطة المحلية.
وقال المصدر إن تغطية فاتورة المرتبات والأجور صرفت بحدها الأدنى، حيث قلصت الكثير من المستحقات التي كان يتسلمها موظفو الدولة من مكافآت وأجور تساهم في تحسين معيشة موظفي القطاع العام والذي يكفل أكثر من 10 ملايين شخص، إذ أصبح ما يتسلمه الموظف العام لا يكاد يغطي احتياجاته الإنسانية.
في غضون ذلك، قال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء اليمني ياسر العريني لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة «تعاملت مع ما سمي (الهدنة الاقتصادية) التي فرضها المجتمع الدولي كأمر واقع»، لكنه استدرك قائلا: «لم توافق الحكومة على الهدنة»، معللا ذلك بأن أموال الدولة وحساب الحكومة النقدي ومخزونها المالي «موجود في البنك المركزي بصنعاء، التي تقع بدورها تحت سيطرة ميليشيات الانقلاب، ولا يوجد مخزون مالي تحت سيطرة الشرعية»، موضحا أن الميليشيات دأبت على نهب المال العام واستنزاف أموال الدولة لدعم حربها على الشعب «وهو ما أوصل البلاد إلى هذا الانهيار المالي الكبير».
...المزيد