وزير إسرائيلي يطالب بخطف قادة من «حماس» لمبادلة أسرى بهم

اليمين المتطرف يستغل تسلل أردني إلى إسرائيل للتحريض الدموي ضد الفلسطينيين

وزير إسرائيلي يطالب بخطف قادة من «حماس» لمبادلة أسرى بهم
TT

وزير إسرائيلي يطالب بخطف قادة من «حماس» لمبادلة أسرى بهم

وزير إسرائيلي يطالب بخطف قادة من «حماس» لمبادلة أسرى بهم

في الوقت الذي يبدو فيه أن إبرام صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس ما زالت بعيدة جدا عن الواقع، وأن المعركة الشعبية التي يديرها أقارب الإسرائيليين الأربعة المحتجزين في قطاع غزة بدأت تحرج الحكومة، توجه نفتالي بنيت، وزير التعليم (من حزب البيت اليهودي)، إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، طالبا اللجوء إلى أساليب أخرى، بينها خطف عدد من قادة «حماس» الكبار، وفرض مفاوضات على الحركة حتى تطلق سراح الإسرائيليين، دون دفع أي ثمن باستثناء إطلاق سراح قادة حماس الذين يريد اعتقالهم. وهدد بنيت بتصفية عدد من قادة «حماس»، إلى أن تغير الحركة رأيها، وتوافق على تنفيذ صفقة بثمن قليل، معربا عن رفضه القاطع تنفيذ أي صفقة تبادل أسرى في الوقت الحاضر، قبل اختطاف قادة حماس.
وكان نتنياهو قد كشف عن أنه توجه إلى رئيس جمهورية إثيوبيا مولتو توشاما، طالبا منه التوسط لدى حركة حماس من أجل إعادة المواطنين الإسرائيليين الأربعة، المحتجزين لدى حماس في قطاع غزة، لا سيما أن أحدهم من أصول إثيوبية.
وقال مصدر مقرب منه إن حكومته تبذل جهودا كبيرة لإعادة الأبناء، ولكنها تحاول بالقدر نفسه منع «حماس» من ابتزاز إسرائيل، ولذلك فهي ترفض شروط حماس لبدء المفاوضات. ومعروف أن «حماس» تطلب أن تدفع إسرائيل ثمنا تمهيديا قبيل المفاوضات، وهو أن تطلق سراح 50 أسيرا فلسطينيا، ممن كان قد أطلق سراحهم في صفقة شاليط سنة 2011. وتمت إعادة اعتقالهم في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) سنة 2014.
وترفض إسرائيل هذه الشروط لأن الحديث يجري عن جثتين لجنديين، وعن مواطنين على قيد الحياة، قاما بالتسلل إلى قطاع غزة وتسليم نفسهما إلى حماس في سنة 2014. أحدهما عربي يدعى هاشم السيد، والثاني يهودي من أصول إثيوبية، يدعى إبراها منغستو.
وكشف نتنياهو في ختام جولته الأفريقية، التي شملت كلا من أوغندا وإثيوبيا وكينيا ورواندا، واختتمت فجر أمس، عن أنه تحدث مع رئيس دولة مسلم من أفريقيا، لا تقيم دولته علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، وطلب مساعدتها هي الأخرى. لكنه لم يفصح عن هوية الزعيم، إلا أنه أوضح أن الاثنين قررا الالتقاء قريبا. في حين قدّر محللون إسرائيليون أن المقصود قد يكون زعيم جمهورية تشاد إدريس ديبي.
من جهة ثانية، وفي عملية وصفتها إسرائيل بأنها خطيرة للغاية، تسلل شاب من الأردن وحاول خطف مستوطنة يهودية في غور الأردن، فأطلق أفراد شرطة إسرائيليون النار عليه وأصابوه بجراح متوسطة، نقل على إثرها إلى المستشفى للعلاج. وخضع على الفور لتحقيق لدى المخابرات.
وروت الشابة روتم أهروني (23 عاما)، أنها كانت مسافرة في الشارع المحاذي للحدود ما بين إسرائيل والأردن، شمال الضفة الغربية، وعندما تعرضت لقذف حجارة فقدت سيطرتها على سيارتها فانحرفت عن الشارع واصطدمت بجدار واق. وعندما وقفت السيارة هرع الشاب العربي راكضا نحوها، وحاول إخراجها من السيارة بالقوة، وأضافت موضحة: «كان واضحا أنه يريد خطفي وخطف السيارة، لأنه بدا مصمما على دفعي نحو المقعد المجاور. وفي لحظة معينة شعرت أنه يريد قتلي. وقد قاومته بشدة. لكنه لم يرتدع إلا عندما مر حارس مسلح في المكان، فأوقف سيارته قربنا. فهرب العربي من المكان».
وقال الناطق بلسان الشرطة إن قواته لاحقت الشاب العربي، بمعاونة حراس البلدات المجاورة الذين تم استدعاؤهم جميعا. وبعد مطاردته لنحو ساعة، عثر عليه مختبئا قرب بيت في إحدى البلدات، جنوب بحيرة طبريا. فأطلقوا عليه الرصاص ثم اعتقلوه مصابا بجراح متوسطة. ووجدت معه وثائق سفر أردنية من دون ختم شرطة الحدود، مما يرجح أنه تسلل بطريقة ما ولم يسلك الطريق الرسمي في معبر الحدود. وفتحت الشرطة ملف تحقيق ضده لمعرفة دوافعه وأهدافه وسبب تواجده في غور الأردن وكيفية تسلله من الأردن، وإن كان فعل ذلك في اليوم نفسه أو في أيام سابقة.
وأعرب رؤساء البلدات اليهودية الحدودية في المنطقة عن قلقهم من الحادث، واعتبروه خطيرا ومقلقا للغاية، وتساءلوا كيف يمكن لشاب أردني أن يخترق الحدود، مع أنها مسيجة بسياجين، وكل منهما مزود بمجسات إلكترونية وكاميرات وأسلاك شائكة.
وتلقفت قوى اليمين المتطرف نبأ هذه العملية لتستغلها في التحريض الدموي على العرب عموما والفلسطينيين بشكل خاص، وراحوا يبررون للعنصريين تصرفاتهم ضد العرب.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.