منظمة حقوقية: ضحايا الاستعمار الفرنسي للجزائر9 ملايين شهيد

وزير المجاهدين الجزائري يشكك في «صدق نيات باريس» إقامة علاقات طبيعية مع بلاده

أفادت «الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان»، المستقلة عن الحكومة، بمناسبة مرور 54 سنة على استقلال البلاد 5 يوليو (تموز) 1962، أن الجزائريين الذين قتلهم الاستعمار الفرنسي من بداية الاحتلال عام 1830 إلى 1962، يفوق 9 ملايين شهيد. واستندت في ذلك إلى كتابات وتصريحات خبراء بالتاريخ، فرنسيين وجزائريين.
وقالت «الرابطة» أمس في تقرير تناول جرائم الاستعمار الفرنسي بالجزائر، إن «شهداءنا منذ أن وطأت أقدام الفرنسيين تجاوزوا المليون ونصف المليون، لأن عددهم فاق 9 ملايين استنادًا إلى الأرشيف الفرنسي الخاص بفترة الاحتلال، وإلى كتابات مؤرخين فرنسيين، من بينهم المؤرخ اليساري جاك جوركي الذي يخبرنا بأن فرنسا قتلت 10 ملايين خلال الحقبة الاستعمارية. كما ذكر الباحث في التاريخ، الجزائري محمد الحسن زغيدي أن عدد الشهداء يفوق 9 ملايين».
وتمثل الإحصائية الرسمية مليون ونصف المليون شهيد، خلاصة بحوث حول قتلى الجزائر خلال حرب التحرير التي دامت 7 سنوات (1954 - 1962). أما عن الفترة بين 1830 و1954 فلا يعرف عدد الجزائريين الذين سقطوا خلالها بسبب الاستعمار، على الرغم من أن المئات من المعارك والمقاومات قامت ضد الاحتلال، وبخاصة في الأرياف خاضها قادة بارزون ضد الاحتلال، أهمهم الأمير عبد القادر الجزائري مؤسس الدولة الجزائرية الحديثة، ومعارك الشيخ المقراني ولالا فاطمة نسومر.
وأعاب التنظيم الحقوقي على السلطات الجزائرية، «غض الطرف عن الشهداء الذين سقطوا في مرحلة ما بعد الاحتلال حتى اندلاع الثورة». وقال في تقريره: «لا يمكن أن ينسى الشعب الجزائري، مهما طال الزمن، جرائم فرنسا بحقه التي تشبه مجازر (داعش) في أيامنا». وتحدث عن «غياب إرادة سياسية من جانب المسؤولين الجزائريين، لتجريم فرنسا الاستعمارية رسميًا».
وأطلق برلمانيون من الأغلبية عام 2009، مبادرة لتجريم الاستعمار بواسطة قانون. غير أن رئاسة الجمهورية أجهضت المسعى، بعد أن أظهر قطاع من الطبقة السياسية في فرنسا استياء منه. وفهم من ذلك أن الحكومة الجزائرية تجنّبت أزمة سياسية مع فرنسا، نظرًا لحساسية ملف ما يعرف بـ«الذاكرة المشتركة بين البلدين». وحول نفس الموضوع، قال وزير المجاهدين الطيَب زيتوني في مقابلة مع الإذاعة الحكومية، أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا «لن تكون طبيعية إلا إذا تمت معالجة ملف الذاكرة الوطنية والتاريخ، بما في ذلك الأرشيف والمفقودين والتعويضات، خاصة المتعلقة بالتجارب النووية في الصحراء (1963 - 1966). فإذا كانت لفرنسا نية صادقة إقامة علاقات مع الجزائر وفق مبدأ الند للند، فما عليها إلا معالجة هذا الملف بشكل نهائي»، في إشارة إلى مطالب كثير من الجزائريين بخصوص أن تعترف فرنسا بجرائمها وتدفع التعويض للضحايا الذين لازلوا أحياء، أو لأبنائهم وأحفادهم. وفي قضية تجارب الذرة، يتهم الجزائريون فرنسا بـ«اعتماد مقاييس مزدوجة» في التعويض. فقد حصل ضحايا التفجيرات النووية الفرنسية بالمحيط الهادي عام 1996 على التعويض، فيما استثني منه الجزائريون.
وبخصوص أرشيف حرب التحرير الموجود لدى السلطات الفرنسية، والذي تطالب به الجزائر، أوضح الوزير زيتوني أن «القضية لم تتعد مرحلة جس النبض والاجتماعات، بسبب عدم تفعيل الجانب الفرنسي لنياته في هذا المجال. وبصراحة لم نحرز أي تقدم يرضينا نحن الجزائريين. صحيح أن هناك تصريحات ونيات فرنسية لتسليمنا الأرشيف، لكن عمليا لا شيء ملموس».
وعن المفقودين الجزائريين خلال الفترة الاستعمارية، قال زيتوني إن الإحصاء على مستوى وزارة المجاهدين يتحدث عن أكثر من ألفي مفقود، وأن السلطات الفرنسية ترى أن العدد أقل بكثير.
وسئل الوزير عن قضية إعادة جماجم المجاهدين الذين قتلوا في بداية الاستعمار، الموجودة حاليًا في متاحف باريسية، فقال: «إن هذا الأمر دليل إضافي على بشاعة الاستعمار الفرنسي الذي لم يكتف بقطع رؤوس مجاهدينا الأبطال، بل وضعها في متاحف كأنها أشياء».
ولم يقدم توضيحًا بشأن مبادرة تم إطلاقها قبل شهر تتعلق باستعادة هذه الجماجم، واكتفى بالقول بأن «هناك تنسيقًا منذ مدة مع وزارة خارجيتنا للاشتغال على هذا الملف».