الإسكان السعودية: تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء في المناطق المأهولة بالسكان

تعاون وزارتي العدل والبلدية للربط الإلكتروني وتجزئة الأرض

أوضح مسؤول سعودي في وزارة الإسكان بالمملكة العربية السعودية، أن تطبيق الرسوم على الأراضي البيضاء سيركز على المناطق المأهولة بالسكان ذات المرافق الخدمية من مياه وكهرباء وصرف صحي.
وقال المهندس محمد المديهيم، المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان بالسعودية، لـ«الشرق الأوسط» إن سبب تحويل نظام فرض الرسوم على الأراضي البيضاء للنطاق العمراني بدلاً من النطاق الجغرافي هو من أجل بناء الكتلة العمرانية بالمدن داخل النطاق، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك، هو تركيز تطبيق الرسوم بالمناطق المأهولة والمخدومة بمعظم الخدمات.
وفي سؤول عما إذا كان هناك تعاون بين وزارة الإسكان ووزارة العدل ووزارة الشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بتجزئة الأراضي وتوحيدها، قال المهندس محمد المديهيم، إن هناك تعاونًا حاليًا مع وزارة العدل وربطًا إلكترونيًا بين الوزارتين، موضحًا أنه من ناحية التجزئة فلا يمكن تقسيم الأراضي الخام أو تجزئتها إلا بعد تطويرها، بحسب اللائحة التنفيذية للنطاق العمراني.
وفي إجابة على سؤال حول من يحول الأرض إلى وقف بقصد التحايل على الرسوم، والأصل هنا أن يكون الوقف مدرًا، أوضح أن كل الأراضي السكنية والتجارية خاضعة للرسوم - باستثناء الحكومية – مشددًا: «لا يعتبر وقف الأرض سببًا لعدم تطبيق الرسوم».
وأشار إلى المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية الصادرة من وزارة الإسكان السعودية، بحيث إنه لا يطبق الرسم على الأرض الخاضعة في حالة انتفاء أي من اشتراطات التطبيق، وهي وجود مانع يحول دون تصرف مالك الأرض فيها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام المانع، أو وجود عائق يحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، بشرط ألا يكون المكلف متسببًا أو مشاركًا في قيام العائق، أو إنجاز تطوير الأرض أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور القرار.
وأضاف المشرف العام على برنامج الأراضي البيضاء في وزارة الإسكان بالسعودية، أنه إذا توقف تطبيق الرسم على جزء من الأرض، فيطبق على الجزء المتبقي منها متى ما كان ذلك الجزء يدخل ضمن الفئة الخاضعة لتطبيق الرسم وكان بإمكان المكلف التصرف فيه.
وأشار إلى أن المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء أوضحت أنه يشترط لإخضاع أرض معينة لتطبيق الرسم 3 حالات، أولها أن تكون أرض فضاء، وداخل حدود النطاق العمراني، وأن تكون مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري حسب المخطط المعتمد الصادر عن الجهة المختصة، إضافة إلى أن تكون ضمن فئة الأراضي الخاضعة لتطبيق الرسم التي وردت في المادة السادسة من اللائحة.
يشار إلى أن مجلس الوزراء بالسعودية اعتمد منتصف شهر يونيو (حزيران) الماضي اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، التي من شأنها طي قيد ملف احتكار الأراضي والحد من اكتنازها، والأرض البيضاء يقصد بها كل أرض فضاء مخصصة للاستخدام السكني أو السكني التجاري داخل حدود النطاق العمراني، ويكون تطبيق الرسوم على الأراضي الخاضعة للنظام ولائحته وفقًا لمراحل، منها الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والمرحلة الثانية الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع، والمرحلة الثالثة الأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مخطط واحد معتمد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف متر مربع، أما المرحلة الرابعة فالأراضي المطورة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف متر مربع.