الجزائر: مظاهرة بالعاصمة للمطالبة بالإفراج عن مسؤولي فضائية

بعد تدخل الدرك لوقف تسجيل برنامجين ينتقدان حكومة بوتفليقة

طالب عشرات الفنانين المسرحيين والإعلاميين في الجزائر بإطلاق سراح مدير فضائية «الخبر» الخاصة، ومنتج بالقناة نفسها ومسؤولة حكومية، يوجدون في الحبس الاحتياطي منذ أسبوع بسبب برنامجين تبثهما القناة، أحدهما ساخر ينتقد بحدة كبار المسؤولين في البلاد.
وتجمع المتضامنون مع المحبوسين بساحة المسرح الوطني الجزائري بوسط العاصمة، ليل الجمعة - السبت، يتقدمهم الممثلون المشاركون في برنامج «ناس سطح» المثير للجدل، الذي تدخلت قوات الدرك إلى استديو تسجيله وأوقفته بالقوة. وفعلت الشيء نفسه مع البرنامج الثاني «كي احنا كي الناس».
وكان المخرج المسرحي الكبير سليمان بن عيسى، والد مهدي بن عيسى مدير قناة «الخبر»، قد دعا الإعلاميين والفنانين إلى إلغاء المظاهرة، بحجة أنه «لا يريد تسييسها»، وبأن القضية ينبغي أن تبقى في إطارها القضائي. غير أن منظمي المظاهرة رفضوا نداءه.
ورفع المتظاهرون لافتات من الورق كتب عليها «أطلقوا سراح زملائنا مهدي بن عيسى ورياض حرتوف ونورة نجاعي»، وهم مدير قناة «كي بي سي»، ومنتج برنامج «ناس السطح»، ومديرة بوزارة الثقافة متهمة بتقديم الترخيص لتصوير البرنامج. وكتب على بعضها أيضا «كفى.. لقد تعديتم كل الحدود»، و«أطلقوا سراح الجزائر». فيما يقول القضاء أن رخصة تسجيل البرنامج التي منحت لمنتجه تمت مخالفتها حيث تتضمن، حسبه، تصوير فيلم وثائقي، في حين أن مضمون البرنامج سياسي.
وتفرض السلطات الجزائرية الحصول على رخصة من وزارة الثقافة لتصوير أي برنامج ثقافي أو فيلم وثائقي أو درامي. ويحتج الناشطون في المجال السمعي البصري على ما يعتبرونه «تقييدا لحريتهم» بسبب هذه الرخصة التي تشبه الرخصة المفروضة على أي حزب سياسي يريد أن يعقد اجتماعا في فضاء عمومي.
ويواجه مجمع «الخبر»، صحيفة وقناة، مشاكل كبيرة مع الحكومة التي تابعت مسؤوليه قضائيا، بسبب بيعهم أصول الشركة لرجل الأعمال الشهير يسعد ربراب، الذي يملك صحيفة فرنكفونية، والذي لا يسمح له قانون الإعلام بحيازة أخرى. وأبطل القضاء صفقة البيع، وهو ما أثار ردود فعل ساخطة.
ورأى مراقبون في هذه الأزمة علامات ترتيب «مرحلة ما بعد بوتفليقة»، يتم فيها إبعاد كل الأصوات في الإعلام وفي الطبقة السياسية، التي تعارض سياسات الرئيس. وقد لقيت ما أصبح يسمى «قضية الخبر» تضامنا دوليا واسعا، حيث ذكرت منظمة «مراسلون بلا حدود» في بيان أن المجمع الإعلامي الأبرز «يعاني منذ شهور من أزمة مالية، فقرّر التنازل عن حصة من أسهمه لشركة تابعة للمجمع الصناعي لرجل الأعمال يسعد ربراب. لكن هذه الصفقة أخذت منحى سياسيا غير مسبوق في تاريخ الصحافة الجزائرية، بعد أن رفعت وزارة الإعلام دعوى في القضاء الاستعجالي لدى المحكمة الإدارية لتجميد ثم إبطال الصفقة، وهو إجراء غير شرعي».
من جانبه أكد «الاتحاد الدولي للصحافيين» تضامنه الكامل مع مسؤولي وصحافيي وعمال الخبر، إثر المضايقات التي تهددهم»، مشيرا إلى قلقه البالغ من تصرفات وزير الإعلام حميد قرين، ضد «الخبر» التي تهدف، إلى ممارسة ضغوط لتغيير الخط الافتتاحي للصحف. كما نددت منظمة العفو الدولية في تقرير نسر أمس، بـ«سياسة القمع المنتهجة من طرف السلطات الجزائرية»، وطالبت بـ«وقف التضييق على الصحافة»، من دون أن تستبعد «وجود دوافع سياسية وراء متابعة مدير القناة التي تعد حلقة في سلسلة من المضايقات على مجمع الخبر بسبب خطه المستقل».
وأوضحت المنظمة في تقريرها أن «مسؤولي القناة يواجهون عقوبات بالسجن بموجب قانون العقوبات»، مستنكرة في الوقت نفسه «جر الخبر إلى المحكمة الإدارية بعد أن فرضت عليها السلطات قيودا تهدف دفعها إلى الإفلاس والغلق الحتمي».
ومن جهتها، طالبت «هيومن رايتس ووتش» السلطات بالإفراج فورا عن مسؤولي القناة، وبإعادة النظر في التهم الموجهة إليهم «لتعارضها مع مبادئ حماية حرية التعبير والصحافة وفقا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان»، واتهمت الحكومة بـ«استهداف وسائل الإعلام المستقلة والسعي إلى تكميم الأفواه».