مسؤول صيني: نتطلع لتوسيع الشراكة الاستراتيجية مع السعودية في مجال الطاقة

بكين تشهد مباحثات لتفعيل اللجنة المشتركة وتنفيذ 14 اتفاقية تشمل التكنولوجيا النووية

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح خلال لقائه مع نائب الرئيس الصيني في العاصمة بكين يوم الخميس الماضي

كشف مسؤول صيني لـ«الشرق الأوسط»، أن بكين تشهد حاليا مباحثات بين مسؤولين صينيين وسعوديين، لتحديد مواعيد أول اجتماع للجنة الحكومية المشتركة، لمتابعة نتائج المباحثات والاتفاقيات التي قادها الرئيس الصيني شي جين بينغ، إبان زيارته الأخيرة للسعودية، والتي اشتملت على 14 اتفاقية في مجالات الصناعات الحديثة والدقيقة المتقدمة وتكنولوجيا الصناعة النووية والطاقة، مشيرا إلى أن المباحثات تتركز على سبل التوسع في صناعة الطاقة والطاقة الإنتاجية، إضافة إلى تنفيذ برامج مشتركة تنسجم مع «رؤية المملكة 2030».
وفي هذا السياق، قال لي هوا شين السفير الصيني لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»: «هناك مباحثات صينية – سعودية مشتركة تجري حاليا في بكين، بين عدد من المسؤولين الصينيين، والوفد السعودي برئاسة المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، الذي يزور الصين حاليا، تركزت على تعزيز آفاق التعاون الاقتصادي بين البلدين، ضمن الأنشطة المصاحبة للاجتماع الوزاري لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين، الذي استضافته العاصمة الصينية بكين، خلال اليومين الماضيين، تمهيدا لعقد قمة العشرين في شهر سبتمبر (أيلول) المقبل».
ولفت شين، إلى أن جان قاولي نائب رئيس الوزراء الصيني، بحث مع الفالح، نتائج زيارة الرئيس الصيني الأخيرة إلى الرياض، لوضع برامجها موضع التنفيذ، تحقيقا للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين، والتي شملت 14 اتفاقية، إضافة إلى تعزيز «خريطة الحزام والطريق» التي تنسجم مع «الرؤية 2030» مع التأكيد على بذل جهود مشتركة لعقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، مشيرا إلى الدور المحوري السعودي في مجال إمدادات الطاقة العالمية، والشؤون الدولية.
ونوه بأن زيارة وزير الطاقة السعودي لبكين، تأتي تلبية لدعوته للمشاركة في اجتماع وزراء الطاقة لمجموعة العشرين، مبينا أن هناك ترتيبات استثنائية لعقد لقاءات ثنائية مع بعض المسؤولين الصينيين، من بينهم شانغ كوالي نائب رئيس مجلس الدولة، ولقاء آخر مع مستشار الدولة للشؤون الخارجية، مشيرا إلى أن الجانبين بحثا سبل التوسع في مجال الطاقة بمختلف أشكالها، وتعظيم عوائدها، مع التأكيد على ضرورة تعزيز المشاورات والمباحثات بين الرياض وبكين فيما يتعلق بالشؤون الإقليمية والدولية، برؤية مشتركة.
وأكد شين أن السعودية شريك مهم جدا في منطقة الشرق الأوسط، وبخاصة في منطقة الخليج، منوها بأن زيارة الرئيسي الصيني في يناير (كانون الثاني) الماضي للسعودية، أسست لعلاقة استراتيجية شاملة، مما فتح صفحة جديدة في تاريخ العلاقات السعودية – الصينية، مشيرا إلى أن الجانب الصيني يستعد في المرحلة المقبلة لبذل جهود مشتركة مع نظيره السعودي من أجل الحفاظ على مستوى التبادلات على أعلى مستوى وتعزيز بناء «خريطة الحزام والطريق»، وترابطها مع «الرؤية 2030».
وأوضح أن المباحثات التي تجري حاليا بين الجانبين السعودي والصيني في بكين، تعمل على بذل جهود مشتركة بشكل جدي وبجهود مكثفة لتنفيذ ما اتفق عليه زعيما البلدين، لعقد الاجتماع الأول للجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى، وتقييم التفاصيل المتعلقة بعمل هذه اللجنة، لتنفيذ نتائج زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للرياض بشكل موسع، فيما اشتملت عليه من اتفاقيات في مختلف المجالات بلغت 14 اتفاقية، من بينها التكنولوجيا العالية المتقدمة، كما اتفق الجانبان على تعزيز التنسيق حول القضايا الإقليمية والدولية، مشيرا إلى الجهود المستمرة لتعزيز الأعمال الأساسية لاجتماع اللجنة الحكومية المشتركة.
وقال شين: «إن الجانب الصيني مستعد للعمل مع السعودية لتنفيذ برامج الرؤية المشتركة بين البلدين، ولذلك فإن التعاون بين البلدين في اتساع مستمر في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، ويلعب دورا مهما وكاملا وشاملا لدفع التعاون في الطاقة والطاقة الإنتاجية، وبناء البنى التحتية والتكنولوجيا الجديد المتقدمة، بجانب أن هناك قواسم مشتركة بين (رؤية المملكة 2030)، و(مبادرة الحزام والطريق) في الصين، المنبثقة عن اللجنة السعودية الصينية العليا».
ونوه بأن مجالات التعاون الاستراتيجي بين البلدين، ستحققه 14 اتفاقية شملت مجالات مصادر الطاقة المتجددة، والتعدين، والتقنية، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية، وصناديق الثروة السيادية والتنمية الصناعية، والطاقة، وتخزين النفط الخام، مشيرا إلى أن المهندس الفالح أكد لنائب رئيس الوزراء الصيني حرص بلاده على الارتقاء بمستوى العلاقات بين البلدين في قطاع الطاقة إلى أقصى مستوى ممكن، وتعزيز الاستثمارات السعودية في قطاع الطاقة، من خلال صناديق الثروة السيادية فيها، لتنفيذ مشاريع استثمارية ضخمة بإشراك القطاعين العام والخاص بالبلدين.