الآلاف يحتشدون في لندن احتجاجًا على الخروج من الاتحاد الأوروبي

يطالبون بانتخابات عامة قبل موعدها واستفتاء آخر

آلاف المتظاهرين جابوا شوارع لندن احتجاجًا على نتيجة الاستفتاء متهمين حملة الخروج بالكذب والتضليل (رويترز)
آلاف المتظاهرين جابوا شوارع لندن احتجاجًا على نتيجة الاستفتاء متهمين حملة الخروج بالكذب والتضليل (رويترز)
TT

الآلاف يحتشدون في لندن احتجاجًا على الخروج من الاتحاد الأوروبي

آلاف المتظاهرين جابوا شوارع لندن احتجاجًا على نتيجة الاستفتاء متهمين حملة الخروج بالكذب والتضليل (رويترز)
آلاف المتظاهرين جابوا شوارع لندن احتجاجًا على نتيجة الاستفتاء متهمين حملة الخروج بالكذب والتضليل (رويترز)

تظاهر آلاف الناس، خصوصا من الشباب أمس (السبت)، في لندن احتجاجا على نتيجة استفتاء الثالث والعشرين من يونيو (حزيران) الماضي الذي أخرج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وبعد تسعة أيام من الاستفتاء الذي أفضى إلى خروج بريطانيا من الاتحاد، تجمع عدد كبير من المتظاهرين في الصباح واتجهوا إلى البرلمان، انطلاقا من بارك لين على طول حديقة هايد بارك في وسط لندن.
ودفعت نتيجة الاستفتاء بريطانيا إلى فوضى سياسية، محلية وأوروبية، ورفضها معظم الناس في العاصمة، التي صوتت بأغلبية لصالح معسكر البقاء وبنسبة 60 في المائة. وكان معظم المتظاهرين من الشباب، ولف كثير منهم أعلام الاتحاد الأوروبي حول أجسامهم، في حين لوح آخرون بلافتات كتب عليها شعارات مثل «أنا مع الاتحاد الأوروبي».
وقدرت مراسلة تابعة لهيئة الإذاعة البريطانية عدد المشاركين في المظاهرة بما يتراوح بين ألفين و3 آلاف شخص. وطالب منظمو المظاهرة، البرلمان البريطاني بإلغاء نتيجة التصويت، قائلين إن مستقبل بريطانيا يكمن في الاتحاد الأوروبي.
يذكر أن أكثر من أربعة ملايين بريطاني وقعوا التماسا على الإنترنت من أجل إجراء استفتاء ثان، غير أن اللجنة المختصة بذلك في البرلمان أبدت تشككها حيال صحة كل التوقيعات، ولفتت إلى وجود «أنشطة مثيرة للشبهة».
كما أكدت الحكومة ورئاسة الوزراء أنه لا رجعة عن نتيجة الاستفتاء، مطالبين بضرورة تنفيذها، والتي أيدها 17 مليون بريطاني (52 في المائة من الناخبين).
وحمل الحشد عشرات من الإعلام الأوروبية ولافتات تطالب بإلغاء «البريكست» كتب عليها «حملة الخروج كذبت» فيما هتف بعضهم «الاتحاد الأوروبي.. نحبك». وقال أحد المتظاهرين لوكالة الصحافة الفرنسية مرتديا الأصفر والأزرق، لوني العلم الأوروبي: «أريد البقاء في الاتحاد الأوروبي. يمكننا فعل شيء ما دامت المادة الخمسون لم تطبق»، في إشارة إلى المادة الواردة في معاهدة لشبونة التي تتيح البدء بآلية الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقالت كايسي (37 عاما) التي زينت شعرها بورود صفراء وزرقاء: «لقد اتخذنا القرار السيئ، بسبب أكاذيب الحملة المؤيدة لـ«البريكست». أريد أن نعيد النظر في قرارنا».
وقال نيكولاس لايت (82 عاما): «الجميع يعلمون بأننا سنصوت للبقاء في حال إجراء استفتاء جديد»، مضيفا أن «عشرات آلاف الأشخاص لم يصوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه بل ضد الحكومة». وأظهر استطلاع للرأي أجراه مركز «إيبسوس موري» لحساب «بي بي سي»، أن 16 في المائة من البريطانيين الذين شاركوا في الاستطلاع يعتقدون أن بريطانيا ستبقى في الاتحاد، فيما يجهل 22 في المائة ما إذا كانت البلاد ستخرج من الحظيرة الأوروبية. أما 48 في المائة فيعتبرون أن الانتخابات التشريعية يجب أن تجرى قبل بدء مفاوضات الخروج.
وأعلن أبرز المرشحين لخلافة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون الوزيران تيريزا ماي (داخلية) ومايكل غوف (عدل)، أنهما لن يباشرا آلية «البريكست» قبل نهاية 2016 وربما في 2017، مما أثار استياء الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أول من أمس (الجمعة).
وقال هولاند إن قرار «البريكست» «اتخذ» و«لا يمكن إرجاؤه أو إلغاؤه»، على وقع دعوات القادة الأوروبيين إلى تنفيذ المادة الخمسين في أسرع وقت لتبديد الغموض.
من جهته، اعتبر وزير خارجية الفاتيكان المونسنيور، بول ريشار غالاغر، أمس (السبت)، لوكالة الصحافة الفرنسية، أن صدمة «البريكست» يجب أن تؤدي إلى «إعادة تأسيس» أوروبا و«تعزيز» أهدافها.
وكتب جون رنتول، المعلق في صحيفة «ذي إندبندنت» الإلكترونية: «بعد الصدمة الهائلة للاستفتاء، تحتاج البلاد إلى الاستقرار وإلى شخص كفء وحكيم في المفاوضات. قد تكون (تيريزا ماي) مثيرة للملل، لكن لا شك أننا نحتاج اليوم إلى شخص حكيم ويثير الملل».
من جهتها، افتتحت الملكة إليزابيث الثانية صباح أمس (السبت) الدورة الخامسة لبرلمان اسكوتلندا من دون أي إشارة إلى «البريكست» في خطابها.
واكتفت رئيسة وزراء اسكوتلندا نيكولا ستيرجن باختتام كلمتها، مؤكدة أن اسكوتلندا ستظل «تؤدي دورها في أوروبا أكثر قوة».
وأيد 62 في المائة من الاسكوتلنديين في الاستفتاء البقاء في الاتحاد الأوروبي، وأثارت ستيرجن إمكان إجراء استفتاء جديد حول استقلال بلادها.



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.