أثينا توافق على قانون جديد للتقشف

يسهل الحصول على مساعدات بقيمة عشرة مليارات يورو

وافق البرلمان اليوناني في الساعات الأولى من يوم أمس الاثنين، على مشروع قانون مثير للجدل للإصلاحات الاقتصادية والمالية، يقر سلسلة جديدة من التدابير التقشفية المرفوضة شعبيا والتي تراها الحكومة ضرورية للحصول على حزمة مساعدات مالية جديدة وحاسمة من الدائنين الدوليين تقدر بنحو عشرة مليارات يورو، هذه الأموال تعتبرها الحكومة ضرورية لدفع ديونها في شهر مايو (أيار) المقبل.
وشهدت عملية التصويت داخل البرلمان عمليات توتر وشد وجذب بين البرلمانيين، حتى بين الأعضاء الموالين للحكومة نفسها، ولكن رئيس الوزراء إندونيس ساماراس اضطر لطرد نائب تابع لحزب الديمقراطية الجديدة لم يوافق على القانون، لتتقلص أغلبية الحكومة في البرلمان إلى مقعدين فقط، وتصبح لديها 152 عضوا من أصل 300 إجمالي أعضاء البرلمان اليوناني.
وأيد 152 نائبا مشروع القانون الذي يدمج في القانون اليوناني مئات من الإجراءات الإصلاحية التي اتفقت عليها أثينا في وقت سابق من الشهر الحالي مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي بعد مفاوضات مضنية استمرت أكثر من ستة أشهر.
وأرادت الحكومة اليونانية الموافقة على مشروع القانون قبل اجتماع غير رسمي مع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي والبنوك المركزية الأوروبية يعقد في أثينا لاحقا، ويتوقع أن يعطي الضوء الأخضر للإفراج عن مساعدات الإنقاذ المالية التي تنتظرها أثينا، ولكن هذا لن يحدث على الفور لأن ذلك يتطلب موافقة كل برلمانات الدول الـ18 في منطقة اليورو.
وطرد ساماراس النائب نيكيتاس كاكلامانيس، وهو وزير سابق لم يؤيد أحد البنود في القانون الجديد، في حين واجه حزب باسوك الاشتراكي وهو أحد الحزبين الحاكمين في أثينا أزمة جديدة بعد امتناع أحد نوابه عن التصويت وتصويت آخر ضد أحد البنود، ولم يطرد باسوك النائبين.
وعمليا لا تحتاج الحكومة اليونانية حاليا سوى 148 صوتا لإجازة مشروعات القوانين في البرلمان المؤلف من 300 عضو، لأن ستة نواب من حزب الفجر الذهبي اليميني المتطرف محتجزون في السجن بانتظار محاكمتهم، ولكن خسارة أي نائب آخر ستكون نكسة واضحة لحكومة تواجه ضغوطا كي تثبت لليونانيين أن وصفة التقشف التي لا تحظى بشعبية ستعيد البلاد إلى طريق الانتعاش.
وشهدت قاعة البرلمان اليوناني توترا خلال مناقشة مشروع القانون الذي جرى إقراره، وقبل ساعات عارضه زعيم الاشتراكيين جورج باباندريو، فيما غادر نواب حزب سيريزا اليساري البرلمان خلال المناقشات للتعبير عن احتجاجهم.
ومن بين التدابير المثيرة للجدل في هذا القانون فتح كثير من المهن أمام المنافسة كالصيدليات التي دخلت في إضراب مستمر والمكتبات التي تخشى على نفسها من الانهيار.
وكان خارج مبنى البرلمان في العاصمة أثينا، نحو سبعة آلاف شخص ينددون بهذا القانون وتدابيره القاسية، غير أن مثل هذه الاحتجاجات لم توقف تنفيذ السياسات التقشفية المتوالية منذ بداية الأزمة المالية.
وكانت عملية التصويت بالاسم، أي بنداء الاسم علنيا والتصويت في العلن، وشمل القانون الجديد ثلاثة بنود، في تصويت بنداء الأسماء إن اثنين من المواد الثلاث التي تشكل متعددة مشروع قانون، وعلى وجه الخصوص المادة 1 بخصوص بيانات منظمة التعاون والتنمية وتوزيع أرباح الاجتماعية، والمادة 2 بالنسبة للبنوك، والمادة 3 تعديلات في الضرائب.
وقبيل التصويت قال وزير المالية ياني ستورنارس إن بفضل تضحيات الشعب اليوناني، جرى تحقيق إنجاز لم يسبق له مثيل في التاريخ الاقتصادي الحديث، والنهوض بالاقتصاد والخروج من الأزمة المالي، في حين شن ستورتاراس هجوما لاذعا على المعارضة ممثلة في حزب تحالف اليسار التقدمي.
واعترف رئيس حزب اليسار الديمقراطي فوتيس كوفليس أن الإصلاحات الحكومية تتضمن خطوات في الاتجاه الصحيح، لكنه دعا الحكومة إلى تنفيذ التزامها تجاه توزيع أرباح على الشعب بما يساوي 70% من الفائض الأولي في الموازنة.
فيما اتهم رئيس حزب اليونانيين المستقلين بانوس كامينوس، اتهم الحكومة بأنها تشرع قوانين بأوامر من الخارج وتسلم الأدوية والحليب والخبز لشركات أجنبية متعددة الجنسيات.
أما وزير العمل يانيس فوريتسيس فأكد على أن القانون الجديد لا يضر نظام العمل، والتغيير الوحيد هو على المدى الطويل بخصوص العاطلين عن العمل أكثر من ثلاث سنوات، والتغيير لا يعرض للخطر آمان صناديق التأمينات الاجتماعية. وقال وزير الصحة أدونيس جورجيادس إن التصويت على القانون يجب أن يكون باعتزاز كبير لأنه يحتوي على ما ينبغي القيام به منذ سنوات كثيرة.