كول ينحاز إلى فريق «العقلانية» حيال بريطانيا

أنجيلا ميركل: القوة تكمن في رباطة الجأش

أنجيلا ميركل تغادر بروكسل بعد القمة الأوروبية (رويترز)
أنجيلا ميركل تغادر بروكسل بعد القمة الأوروبية (رويترز)
TT

كول ينحاز إلى فريق «العقلانية» حيال بريطانيا

أنجيلا ميركل تغادر بروكسل بعد القمة الأوروبية (رويترز)
أنجيلا ميركل تغادر بروكسل بعد القمة الأوروبية (رويترز)

بعد النقد الشديد الذي وجهه المستشار العجوز هيلموت كول، الملقب بعراب أنجيلا ميركل، إلى المستشارة الألمانية بسبب سياستها الأوروبية، وبسبب سياسة الانفتاح على اللاجئين، ضم كول صوته أمس (الخميس) إلى الفريق الداعي إلى التعامل بعقلانية وروية مع خروج بريطانيا من عضوية الاتحاد الأوروبي.
وكانت المستشارة ميركل، في بيانها الحكومي أمام البرلمان، دعت أيضًا إلى التعامل باتزان مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما عبرت عن رغبتها في المشاركة في مفاوضات الخروج، وأكدت أنها لن تبدأ هذه المفوضات قبل أن تتقدم بريطانيا بطلب الخروج رسميًا. ودعت ميركل إلى عدم التطير، مشيرة إلى أن «القوة تكمن في رباطة الجأش».
إذ حذر كول من التسرع في ردود الفعل في الموقف من الاستفتاء حول عضوية بريطانيا في الاتحاد الذي جرى قبل أسبوع. ودعا كول عبر صحيفة «بيلد» الواسعة الانتشار إلى البحث عن طريق عقلاني في التعامل مع المشكلة. واعتبر كول أن من الخطأ الآن سد الباب أمام بريطانيا، والأهم هو أن يترك القرار لبريطانيا نفسها كي تقرر كيفية التعامل مع نتائج الاستفتاء.
وجاء موقف كول الداعي للتهدئة مخالفًا لموقف وزير العدل الاتحادي هايكو ماس، من الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي دعا إلى مواجهة «هجومية» مع التيارات المعادية للوحدة الأوروبية. وذلك رغم أن ماس تحدث لوكالة الأنباء الألمانية عن جانب إيجابي في عملية خروج؛ لأن النتائج ستفزع الكثيرين ممن تراودهم أفكار سحب العضوية في الاتحاد.
ونصح المستشار العجوز أوروبا «بتمالك أنفاسها» وأن تتخذ خطوة إلى الوراء بانتظار أن تتخذ خطوتين إلى الأمام لاحقًا، وبسرعة تنسجم مع سرعة بقية بلدان الاتحاد.
دعا المستشار السابق أيضًا إلى وضع الاختلافات الإثنية والمحلية بين بلدان الاتحاد الأوروبي أكثر في الحسبان، وإلى احترام التاريخ الخاص بكل بلد عضو واحترام كينوناتها. على العكس، يبدو ممثلو الاقتصاد في ألمانيا على عجلة من أمرهم، ويقفون ضد ما يدعو إليه كول. وقال كليمنس فويتس، رئيس معهد الدراسات الاقتصادية الألماني في ميونيخ، إن «على السياسة الآن أن تبذل وسعها لتقليل الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انسحب بريطانيا من عضوية الاتحاد». ودعا فويتس إلى الإسراع بدمج بريطانيا في السوق الداخلية، وإلى إنهاء مفاوضات الخروج بأسرع ما يمكن بهدف تقليص طول «مرحلة عدم الاستقرار» الاقتصادي التي سببها الخروج البريطاني. وأيده بذلك مارتن فانزالين، مدير أعمال اتحاد الصناعة والتجارة الألماني، الذي قدر أن يلحق الخروج البريطاني من الاتحاد أضرارًا بالشركات الألمانية. وقال فانزالين «إن على الاتحاد الأوروبي أن ينهي مفاوضات الخروج بسرعة».
ويبدو، بعد خروج بريطانيا، الذي وصفه وزير الخارجية الألماني فرانك - فالتر شتاينماير، بالـ«صدمة»، أن أصوات التعامل مع الموضوع بعقلانية بدأت تسود في ألمانيا. وركزت معظم الأحزاب البرلمانية على ضرورة انتهاز الفرصة لإصلاح بنية وبرامج الاتحاد الأوروبي. وبعد الترحيب بنتائج الاستفتاء من حزب اليسار باعتباره «عملية ديمقراطية» «واستعادة المواطنين الأوروبيين أصواتهم»، تحدثت كاتيا كيبينغ من الحزب عن فرصة تاريخية لتحسين الاتحاد. واتفق معها كريستين لندنر، زعيم الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، الذي قال: «إن على ألمانيا أن تنتهز الفرصة لإصلاح الاتحاد». ولا يقف بالضد من تيار العقلنة في مواجهة عواقب الخروج البريطاني، بل والترحيب به، غير الأحزاب اليمينية المتطرفة. فقالت بياتريكس فون شتورخ، من قيادة حزب البديل لألمانيا اليميني الشعبوي «إن يوم 32 يونيو (حزيران) دخل التاريخ بصفته يوم استقلال بريطانيا».
ومن جانب آخر، اقترح رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي منح الشباب البريطانيين الذين يدرسون في دول أخرى بالاتحاد الأوروبي جنسية الدولة المضيفة، للسماح لهم بالبقاء بصفتهم جزءا من الاتحاد.
وقال رينزي عقب محادثات في بروكسل مع نظرائه الأوروبيين «طالبت الجميع بالتفكير في اقتراحي بمنح شباب البريطانيين فرصة للبقاء بصفتهم جزءا من العائلة الأوروبية الكبيرة، مع اعتماد إجراء لهذا الغرض بشأن الجنسية». وأضاف أن «لكل دولة عضو بالاتحاد أن تقرر على حدة كيفية متابعة اقتراحه».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».