200 ألف مدني في منبج يعرقلون طرد «داعش» منها.. والتنظيم يتخذهم دروعًا بشرية

«قوات سوريا الديمقراطية» تتقدّم ببطء وتسيطر على نقاط محدودة جنوب المدينة

200 ألف مدني في منبج يعرقلون طرد «داعش» منها.. والتنظيم يتخذهم دروعًا بشرية
TT

200 ألف مدني في منبج يعرقلون طرد «داعش» منها.. والتنظيم يتخذهم دروعًا بشرية

200 ألف مدني في منبج يعرقلون طرد «داعش» منها.. والتنظيم يتخذهم دروعًا بشرية

رغم إحكام قوات سوريا الديمقراطية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، طوقها على مدينة منبج الواقعة شمال مدينة حلب، ورغم ارتفاع حدّة المعارك بينها وبين تنظيم داعش على أطراف المدينة، فإن العمليات العسكرية داخل المدينة والقصف الجوي والمدفعي عليها تراجع بشكل ملحوظ، بعدما اتخذ التنظيم من عشرات آلاف المدنيين المحاصرين دروعًا بشرية، وقام بزرع مئات الألغام التي تعوق تقدّم القوات المهاجمة، وهو ما جعل حياة أكثر من 200 ألف مدني تحت الخطر.
وأفادت المعلومات الميدانية، بأن قوات سوريا الديمقراطية تمكنت من تثبيت سيطرتها على بعض النقاط جنوب المدينة في الأيام الأخيرة، وأكدت أن هذا التقدم تزامن مع قصف طائرات التحالف الدولي حي الحزاونة ومناطق أخرى في جنوب وغرب منبج، فيما سمع دوّي انفجار ناجم عن استهداف التنظيم لتمركزات القوات المهاجمة بواسطة سيارة مفخخة، أدت إلى وقوع خسائر بشرية.
ويبدو أن حصار المدنيين وتعاظم الخطر الذي يهدد حياتهم، فرض تكتيكًا جديدًا على إيقاع المعركة، مما جعل تقدمها بطيئًا، ويحتاج إلى وقت أطول مما كان متوقعًا، وهذا ما أشار إليه القيادي الكردي إدريس نعسان، الذي أوضح أن قوات المجلس العسكري لمنبج حققت تقدمًا ملموسًا داخل المدينة، وتمكنت في الساعات الأخيرة من السيطرة على حي الأسدية، وقبلها تم تحرير مبنيي المرور والسرايا الحكوميين، بالإضافة إلى صوامع الحبوب الواقعة جنوب شرقي المدينة».
وأكد إدريس في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «العملية العسكرية تتقدم ببطء، ومردّ ذلك للحفاظ على حياة المدنيين وتجنب سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في صفوفهم، فضلاً عن وجود المفخخات التي يزرعها تنظيم داعش الإرهابي». وقال: «حتى الآن 30 في المائة من منبج باتت محررة، ونحن تمكنّا في الساعات الماضية من تحرير خمسة آلاف مدني من المحاصرين لدى (داعش) الذين يتخذ الأخير منهم دروعًا بشرية، لإعاقة تقدم قواتنا، ومنع طيران التحالف من قصف مناطق تواجدهم وتجنب إطلاق الصواريخ عليهم».
وأشار إدريس إلى أن «مئات المدنيين يفرون إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، وهؤلاء يتم نقلهم إلى مناطق آمنة». لافتًا إلى أن «التنظيم الإرهابي يستهدف العائلات التي تفرّ من مناطق نفوذه ويسقط منهم شهداء وجرحى، وهو يعمل على عرقلة فرارهم، ليتخذ منهم دروعًا بشرية لحماية نفسه». أضاف: «تم نقل عدد كبير من الجرحى أصحاب الإصابات الخطرة إلى مشفى كوباني الذين خضعوا لعمليات جراحية، أما أصحاب الإصابات الطفيفة والمتوسطة، فتجري معالجتهم في المشافي الميدانية».
في هذا الوقت، أوضح مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «لا تقدم ميدانيًا على الأرض في منبج، لأن وجود المدنيين يعوق القصف لتجمعات تنظيم داعش»، مشيرًا إلى أن التنظيم «يتخذ من المدنيين دروعًا بشرية». وقال عبد الرحمن: «التنظيم يتصرّف الآن داخل منبج بارتياح ويتحرك بحرية كأنه لا توجد حرب». ورأى أن «المعركة تتطلب عملية عسكرية دقيقة وبطيئة، لأن مشكلة المدنيين أضيفت إلى مشكلة الألغام».
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، حذّر من أن «حياة أكثر من 200 ألف مدني باتوا محاصرين في مدينة منبج شمال سوريا أصبحت في خطر، بعدما أحكمت قوات سوريا الديمقراطية طوقها حول المدينة». وأفاد بأن القوات المذكورة «انتشرت في منطقة الأسدية الواقعة في جنوب طريق حلب - الحسكة وشرق دوار المطاحن في منبج، وقامت بتثبيت نقاط سيطرتها في المنطقة»، مشيرًا إلى أن «السيطرة على منطقة الأسدية، مكّنت قوات سوريا الديمقراطية من استعادة منزل أحد قيادييها، وهو فيصل سعدون المعروف باسم (أبو ليلى)، وهو قائد كتائب شمس الشمال، الذي قتله التنظيم خلال معارك ريف منبج».
كما تحدثت الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن مقتل 94 مدنيًا منذ بداية الحملة العسكرية على منبج، من أصل ما لا يقل عن 200 ألف مدني محاصر في المدينة التي يسيطر عليها تنظيم داعش بريف حلب، بسبب العمليات العسكرية.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.