البحرين تضرب مجاميع الإرهاب وتجرد 8 من الجنسية

شكلوا خلية إرهابية بدعم الحرس الثوري.. وطهران أمدتهم بالسلاح

أصدر القضاء البحريني أمس أحكامًا ضد خلية إرهابية مكونة من 8 أشخاص، أشرف الحرس الثوري الإيراني على تدريبها وتزويدها بالأسلحة والمتفجرات. وشملت الأحكام تجريد المتورطين الـ8 (5 منهم حضوريًا و3 غيابيًا) من الجنسية البحرينية، والسجن المؤبد لـ6 مدانين، ولمدة 15 سنة لاثنين آخرين.
وصرح أحمد الحمادي المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكمًا على 8 متهمين بجناية السعي والتخابر مع إيران، وتأسيس جماعة إرهابية، والانضمام إلى تلك الجماعة، والتدريب على استعمال الأسلحة والمفرقعات، واستيراد أسلحة وذخائر ومفرقعات عن طريق البحر لتنفيذ أغراض إرهابية.
وأضاف أن المحكمة عاقبت المدانين في القضية من الأول إلى السادس بالسجن المؤبد، كما عاقبت المدانين السابع والثامن بالسجن 15 سنة، مع إسقاط الجنسية عن جميع أعضاء الخلية ومصادرة المضبوطات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى منتصف يوليو (تموز) عام 2015، عندما ورد إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية بلاغ عن تشكيل مجموعة إرهابية داخل البحرين، تتولى تهريب الأسلحة والمتفجرات عن طريق البحر لاستخدامها في عمليات إرهابية في البحرين، وتلقت تلك المجموعة تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة والمتفجرات وكيفية استخدام القوارب لتهريبها عن طريق البحر في كتائب الحرس الثوري بإيران، وتخابر أحد المتهمين مع من يعملون لمصلحة إيران، للقيام بأعمال عدائية ضد البحرين.
وتمكنت السلطات الأمنية من إحباط تهريب ذخائر وأسلحة ومتفجرات ومواد تدخل في صناعة المتفجرات، إذ أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إحباط تهريب 8 كيلوغرامات من مادة الـC4 المتفجرة، و8 أسلحة أوتوماتيكية من نوع كلاشنيكوف، و32 مخزنًا لطلقات الرشاش كلاشنيكوف، وكمية من الطلقات والصواعق كانت قادمة من إيران، وجرى ضبط 5 من أفراد الخلية تلقوا تدريبات عسكرية على صناعة القنابل والمتفجرات والغوص في معسكرات الحرس الثوري الإيراني، وعرضوا على النيابة العامة، مع إصدار إذن ضبط وإحضار بحق باقي المتهمين.
واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية، منها شهود الإثبات، واعترافات المتهمين، والأدلة الفنية، ومقطع تصويري لواقعة ضبط المتهمين في عرض البحر، والدلالة التصويرية، فتم إحالة المتهمين جميعًا، منهم 5 محبوسين، إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، وتداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية، ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية.
ويكفل القانون البحريني للمتهم حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانونًا، إذا قدم أسبابًا قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف، بالطعن أمام محكمة التمييز.