وزيرة المشروعات الصغيرة: الحكومة تبذل كل ما بوسعها لاستعادة ثقة قطاع الأعمال

ضبابية التوقعات الاقتصادية دفعت المستثمرين إلى بيع الجنيه وشراء السندات الحكومية

قالت آنا سوبري، وزيرة المشروعات الصغيرة في بريطانيا، أمس، إن الحكومة تبذل كل ما بوسعها لتحقيق الاستقرار، واستعادة ثقة قطاع الأعمال والمستثمرين عقب تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، مشددة القول على أن «أهم شيء هو تحقيق الاستقرار.. علينا استعادة الثقة وعلينا التأكد من أن بريطانيا مفتوحة أمام أنشطة الأعمال».
في غضون ذلك، تراجع الجنيه الإسترليني أمس إلى أدنى مستوى له منذ عامين أمام اليورو، وذلك على خلفية الغموض والشكوك السائدة على الصعيدين السياسي والاقتصادي بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وبذلك يكون الجنيه قد خسر أكثر من 9 في المائة من قيمته أمام اليورو منذ إعلان فوز معسكر مؤيدي الخروج في استفتاء الخميس. كما تراجع الجنيه أمس إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ نحو 31 عاما.
وبهذا الخصوص قال مايكل هيوسن، المحلل لدى «سي إم سي ماركتس»، إن «الجنيه لا يزال تحت الضغوط وتراجع معدل عائدات السندات البريطانية المستحقة على عشر سنوات إلى ما دون (1) في المائة للمرة الأولى، مما يظهر أن السوق تأخذ في الاعتبار إمكان اتخاذ المصرف المركزي البريطاني إجراءات كبيرة من أجل تليين السياسة النقدية في الأسابيع والأشهر المقبلة».
وسيؤدي تخفيض المصرف المركزي البريطاني معدلات الفائدة إلى تراجع عائدات الجنيه وجاذبيته. كما أن أي عمليات جديدة لإعادة شراء أصول، إن كان من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال ضخ سيولة في النظام المالي البريطاني، فسيكون من آثارها الجانبية تراجع سعر صرف العملة البريطانية.
وفي مواجهة الخسائر الحادة للأسهم وضبابية التوقعات الاقتصادية باع المستثمرون الجنيه الإسترليني واشتروا السندات الحكومية بحثا عن ملاذ آمن، وذلك بعد أن فقد الإسترليني 5.‏3 في المائة من قيمته أمام العملة الأميركية.
وتزامن ذلك مع مواصلة أسهم البنوك الأوروبية أمس خسائرها التي منيت بها في أعقاب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مما وضع القطاع المصرفي على الطريق نحو أسوأ يومين من الهبوط على الإطلاق. ولذلك يتوقع المحللون أن يضغط الأثر الاقتصادي لقرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي أكثر على الأرباح، في وقت تعاني فيه بنوك المنطقة بالفعل من ضعف الإيرادات والتكلفة العالية للجوانب التنظيمية وزيادة القروض المتعثرة. وهبط مؤشر القطاع المصرفي للمنطقة أكثر من خمسة في المائة أمس، مقتربا من مستويات كانت آخر مرة يسجلها فيها في أعقاب أزمة الديون في منطقة اليورو في 2011. كما عانت بعض القطاعات الأخرى أيضا، حيث هبط مؤشر «ستوكس يوروب 600» لشركات التأمين 4 في المائة مسجلا أدنى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2013.
وتصدرت المشهد بنوك إيطاليا والمملكة المتحدة، حيث هوى سهم «بنك أوني كريديت» بـ2.‏7 في المائة، في حين هبط سهم «انتيسا» بـ6.‏7 في المائة، في الوقت الذي قالت فيه الحكومة الإيطالية إنها تبحث مختلف خيارات السياسات لمساعدة بنوكها والحيلولة دون المزيد من الهبوط في أسعار أسهمها. أما في المملكة المتحدة فقد انخفضت أسهم «رويال بنك أوف اسكوتلند» و«باركليز» أكثر من 10 في المائة في تعاملات متقلبة. وسجلت أسهم بنك كريدي سويس مستوى متدنيا جديدا غير مسبوق. وخسرت البنوك الأوروبية أكثر من ثلث قيمتها هذا العام.
وفي غضون ذلك، ارتفع الذهب أمس مقتربا من أعلى مستوى في أكثر من عامين، والذي سجله في الجلسة السابقة مع لجوء المستثمرين للمعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة الضبابية الاقتصادية والسياسية الناتجة عن تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي.
وقفز الذهب 8.‏4 في المائة يوم الجمعة، محققا أكبر صعود يومي منذ يناير (كانون الثاني) 2009 بعد أن تسبب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في موجة بيع للأصول التي تنطوي على مخاطر، بداية من السلع الأولية الصناعية، ووصولا إلى الأسهم والجنيه الإسترليني.
وقال بنك «إتش إس بي سي» إنه يعتقد أن «الذهب قد يصل إلى 1400 دولار للأوقية بسبب السعي وراء الملاذ الآمن نتيجة للتصويت في استفتاء بريطانيا.. ومن الممكن أيضا أن يجري تداول الذهب عند مستويات أعلى في المدى الأطول إذا أثار التصويت البريطاني مخاوف أوسع نطاقا في الاتحاد الأوروبي». ومن بين المعادن النفيسة الأخرى زادت الفضة في المعاملات الفورية 5.‏0 في المائة إلى 78.‏17 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ يناير 2015 يوم الجمعة.