«العمل» تطلق المرحلة الثالثة من التأنيث وتحذر من التوظيف الوهمي

رجال أعمال ينتظرون آلية التطبيق

فتحت مرحلتا تأنيث المتاجر النسائية العام الماضي الكثير من فرص العمل للفتيات («الشرق الأوسط»)

استكمالا لحزمة القرارات التي أطلقتها وزارة العمل المتعلقة بتوفير الفرص الوظيفية الجديدة للنساء السعوديات، أعلن أمس وزير العمل المهندس عادل فقيه عبر حسابه في «تويتر» تغريدة تفيد بإطلاق المرحلة الثالثة لتنظيم عمل المرأة في محلات بيع المستلزمات النسائية.
وتشمل المرحلة الثالثة عمل المرأة بمحلات بيع العطور النسائية ومستلزمات رعاية الأمومة التي تبيع المستلزمات الخاصة بالأم لرعاية مولودها، ومحلات الجلابيات والأحذية والحقائب والجوارب النسائية والملابس النسائية الجاهزة. وتأتي هذه المرحلة في التأنيث عقب المراحل الأولى والثانية التي شملت الملابس النسائية الداخلية ثم أدوات التجميل.
واشتمل القرار على 28 بندا كان من أبرزها بنود تحذيرية لأصحاب المنشآت التي تقوم بتسجيل عاملات سعوديات في وظائف وهمية، بأنه سيجري حرمان العاملة السعودية من دعم صندوق تنمية الموارد البشرية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات للمخالفة الأولى وخمس سنوات للمخالفة الثانية، إضافة إلى فرض غرامة مالية على المنشأة التي تقوم بتوظيف عاملات وافدات لا تقل عن ثلاثة آلاف ريال ولا تتجاوز عشر آلاف ريال عن كل عاملة وافدة، وتطبيق الجزاءات الواردة في قرار مجلس الوزراء، في حرمان المنشأة من الاستقدام، وتجديد الإقامات، ونقل الخدمات.
وجاء في القرار أنه يجب على صاحب العمل توفير مقاعد للعاملات السعوديات للجلوس عليها في داخل محلات وأكشاك بيع المستلزمات النسائية المحددة في هذا القرار، كما يجب على صاحب العمل توفير مكان مخصص للعاملات السعوديات لأداء الصلاة والاستراحة، ما لم يكن هناك مكان مناسب لا يبعد أكثر من خمسين مترا عن المحل أو يكون المحل كشكا.
وأمام هذا القرار، تساءل أصحاب محلات بيع العطور النسائية عن آلية وزارة العمل في البيع، وعن إمكانية شراء العطور النسائية من قبل الرجال الذين يشكلون نسبة تفوق 60 في المائة من المبيعات، بغرض إهدائها لأمهاتهم أو زوجاتهم، وأن فرض هذا القرار سيخفض نسبة المبيعات في سوق العطور النسائية والرجالية أيضا.
في هذا الخصوص توقع عبد الملك حمود مدير عام شركة الفخامة للعطور والتجميل انخفاض نسبة مبيعات العطور النسائية بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، مرجعا السبب في أن أغلب مبيعات العطور النسائية يقوم بشرائها الرجال بغرض إهدائها لمحارمهم، والعكس أيضا، مبينا أن البائعات السعوديات ترفض في كثير من الأحيان التحدث مع الرجل وتسويق البديل من العطور، وتكتفي ببيعه العطر الذي طلبه أو تقديم الاعتذار عن عدم وجوده، أما البائع الرجل فبإمكانه عرض وتسويق المنتجات الموجودة لديه الجديدة والمشابهة والتي تزيد من نسبة البيع على الأغلب.
ورأى أن غياب آلية وزارة العمل حول كيفية مبيعات العطور النسائية، ومنع دخول الرجال لهذه المحلات، سيتسبب في خسائر وانخفاض نسبة المبيعات بشكل كبير.
من جهة أخرى لفت الدكتور نبيل الزيبق مدير عام شركة رضوى للعطور والتجميل إلى أن مرحلتي التأنيث الأولى والثانية تمتا بنجاح، رغم وجود بعض الصعوبات التي واجهتها المحلات خاصة في منطقة الرياض، والتي كانت بسبب عدم إقبال الموظفات على العمل في مهنة بائعات للعطور والتجميل، إما لعدم توفر مواصلات، أو لعدم تقبل بقائها في العمل لوقت انتهاء الدوام الذي يكون في بعض المراكز التجارية حتى منتصف الليل.
وعدَّ فصل العطور وجعلها قسمين مستقلين للنساء والرجال فكرة تحتاج إلى بعض المرونة من وزارة العمل للوصول لحل وسط، لرفع نسبة المبيعات والتسويق للعطور بشكل احترافي كما كانت عليه في السابق.
ولفت إلى طريقة البيع في السوبر ماركت، لا تمنع المرأة «الكاشيرة» من محاسبة القادم إليها سواء كان رجلا أو امرأة، مشبها طريقة البيع هذه بنفس طريقة البيع في محلات العطور، فهو يرى أن المنتجات بشكل عام من حق الجنسين شراؤها ومن غير الصحيح حصر بيع المنتجات النسائية للنساء والعكس.