تونس.. تأثير محدود لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

خبراء يقللون من تداعياته على الاقتصاد المحلي

استبعد خبراء تونسيون في المالية والاقتصاد تأثر الاقتصاد التونسي بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، بسبب ضعف حجم المعاملات التجارية بين تونس وبريطانيا ووجودها في مراتب متأخرة على مستوى الاستثمارات الموجهة إلى تونس مقارنة بدول أوروبية أخرى على غرار فرنسا وألمانيا وإيطاليا.
وأكدوا في تصريحات محلية عدم التأثير المباشر لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على العلاقات التونسية مع هذا الكيان الاقتصادي المهم، وأشاروا في المقابل إلى إمكانية تعويض الاقتصادين الفرنسي والألماني لهذا الخروج السياسي من الفضاء الأوروبي، خصوصا على المستوى المالي.
وفي هذا الشأن، قال سعد بومخلة، أستاذ علم الاقتصاد في الجامعة التونسية لـ«الشرق الأوسط» «إن العلاقات التجارية بين تونس وبريطانيا تعتبر ثانوية مقارنة بشركائها الاقتصاديين الذين يحتلون المراتب الأولى، وهم فرنسا وألمانيا وإيطاليا». واعتبر خروج بريطانيا من الفضاء الأوروبي حدثا عاديا بالنسبة للاقتصاد التونسي، على حد تعبيره.
وأشار إلى تسجيل فائض إيجابي على مستوى المبادلات التجارية بين البلدين لصالح تونس، وذلك بمبلغ لا يقل عن 700 مليون دينار تونسي (نحو 350 مليون دولار) وفق إحصائيات عام 2014، وهو ما ستعمل السلطات التونسية على الحفاظ عليه وتدعيمه.
وتطورت المبادلات التجارية بين تونس وبريطانيا خلال السنوات الماضية، حيث قدرت عام 2003 بنحو 465 مليون دولار فقط.
كما مثلت السوق السياحية البريطانية رافدا مهما بالنسبة للسياحة التونسية، وارتفع عدد السياح البريطانيين خلال السنوات التي سبقت 2011 إلى أكثر من 300 ألف أغلبهم يقبلون على السياحة الاستشفائية، لتحتل بريطانيا بذلك المرتبة الرابعة بعد فرنسا وألمانيا وإيطاليا من حيث التدفق السياحي، إلا أن الهجوم الإرهابي الذي شهده منتجع سياحي في مدينة سوسة السياحية يوم 26 يونيو (حزيران) الماضي، أثر بشكل حاد على السوق السياحية البريطانية وقررت منع تدفق السياح البريطانيين إلى تونس.
وفيما يتعلق بإمكانية تراجع سعر الدينار التونسي من جديد في علاقته بأهم العملات العالمية، أكد بومخلة أن تدهور العملة المحلية التونسية لا علاقة له بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وإنما بوضع اقتصادي داخلي معقد. وتوقع حصول تأثير مباشر في سعر الدينار خلال الأيام المقبلة بسبب تذبذب أداء البورصات العالمية، على حد قوله.
وتشكل الاستثمارات الأوروبية المباشرة في تونس قرابة 80 في المائة مقارنة بالاستثمارات الأجنبية المباشرة الأخرى. وتمثل السوق الأوروبية أهم الأسواق بالنسبة للصادرات التونسية وكذلك الواردات.
وينشط عدد محدود من المؤسسات البريطانية في تونس، وهي لا تتجاوز حدود المائة مؤسسة، ولا يمكن المقارنة بينها وبين عدد المؤسسات الفرنسية المقدر عددها بـ1023 بالنسبة للشركات الفرنسية وأكثر من 577 شركة إيطالية.