محمد بن سلمان يبحث في «وول ستريت» تعزيز الشراكة.. ويستعرض «الرؤية 2030»

بنوك وكبرى الشركات المالية تبدي استعدادها لتقديم «المشورة» في طرح «أرامكو» * ولي ولي العهد بحث تأهيل التقنية وتنمية الكوادر البشرية مع رجال أعمال سعوديين

الأمير محمد بن سلمان لدى لقائه رجال أعمال سعوديين في نيويورك أمس (واس)

عقد الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي، لقاءات عدة صباح أمس (الخميس)، مع مجموعة من الشركات الاستثمارية الأميركية ومديري المحافظ المالية في بورصة نيويورك، وشارك في اللقاء عدد كبير من رؤساء كبرى الشركات مثل «داو كيمكال» و«فايزر» لصناعات الأدوية، وشركة «بلومبيرغ».
ووصفت مصادر اللقاءات بأنها كانت مثمرة للغاية وناقشت آفاق وسبل تعزيز التعاون بين الشركات السعودية والأميركية، وجذب الشركات الاستثمارية الأميركية والشركات المالية للعمل في المملكة، والمساهمة في خطة التحول الاقتصادي واستغلال الفرص التي توفرها «رؤية 2030» من فرص استثمارية.
واستعرض الأمير محمد بن سلمان تفاصيل «الرؤية 2030»، والخطة لطرح 5 في المائة من شركة «أرامكو» العملاقة بالطرح العام وإنشاء صندوق سيادي بقيمة تريليوني دولار.
وأشار عدد من المستثمرين الأميركيين إلى اهتمامهم ببرامج خصخصة القطاع العام في السعودية، وطرح نسبة من أسهم شركة «أرامكو» التي من المتوقع أن تسجل رقما سياسيا في تاريخ بورصة نيويورك من حيث حجم الاكتتاب والإقبال لو طرحت هناك.
وقد أبدت «جي بي مورغان»، و«مايكل كلاين» و«سيتي غروب» و«شركة الاستثمار المصرفي الذي تديره بنك بوتيك»، استعدادهم لتقديم المشورة في عمليات طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» في الطرح العام.
وتجتذب أخبار هذا الطرح الكثير من البنوك الاستثمارية الأميركية، ومن المتوقع أن يحقق طرح شركة «أرامكو» أكثر من 150 مليار دولار من عائدات الاكتتاب بما يجعل اكتتاب «أرامكو السعودية» الأكبر في تاريخ البورصات الأميركية.
وأشار المحلل الاقتصادي ألكس ماجواير المتخصص في الاكتتاب وأسواق النفط بنيويورك، أن هناك اهتماما كبيرا بمتابعة الأنباء عن طرح شركة «أرامكو السعودية» ليس فقط باعتبارها أهم الشركات في قطاع الطاقة، لكن أيضا باعتبارها «أكبر الشركات في سياق الاقتصاد العالمي، وسيكون لنتائج الاكتتاب تأثير ضخم على سوق النفط؛ لأنه سيكون أكبر اكتتاب».
وكان الأمير محمد بن سلمان التقى مجموعة من رجال الأعمال السعوديين، وتناول الاجتماع الحديث حول تعزيز الشراكة، وفرص الاستثمار، بما فيها استقطاب استثمارات واعدة لتوطين التقنية وتأهيل الكوادر البشرية الوطنية.
ويؤكد الدكتور بول سوليفان، البروفسور بجامعة جورج تاون والمتخصص في الدراسات الدولية ومنطقة الخليج بمركز العلاقات العربية الأميركية الدولية، أن «ما يقوم به الأمير محمد بن سلمان من اجتماعات ولقاءات لترويج (رؤية المملكة 2030) وجذب الاستثمارات الأميركية والغربية؛ سيمهد الطريق لمستقبل أفضل للسعودية»، ويقول «إنها خطة طموحة بشكل مذهل وفرص نجاحها حتى لو بلغ 60 في المائة فقط بحلول عام 2030 فهذا من شأنه أن يضع المملكة على أساس اقتصادي واجتماعي وسياسي قوي». ويضيف سوليفان «تنفيذ الرؤية سيدفع اقتصاد المملكة من مرتبة أكبر 18 اقتصادا في العالم إلى المرتبة الخامسة عشرة مع ما يتم من إصلاحات لتعزيز القدرات التنافسية وزيادة حصة القطاع الخاص من 40 في المائة إلى 60 في المائة من الاقتصاد، وزيادة الإيرادات الحكومية غير النفطية، وتحسين عمل الحكومة وزيادة حصة الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن زيادة الاستثمار الأجنبي إلى حد كبير، زيادة الاستثمار في الإنتاج الموجه للاستهلاك، إضافة إلى خفض معدل البطالة إلى 4 في المائة وزيادة تطوير المنظمات غير الحكومية وتشجيع العمل التطوعي».
ويوضح الباحث الأميركي، أنه لا أحد يمكنه التنبؤ بأسعار النفط في العام المقبل أو عام 2020 أو 2030 مع التباطؤ العام في الاقتصاد العالمي، بما في ذلك آسيا، وبصفة خاصة الصين، مع نمط نمو بطيء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، مشيرا إلى أن خطط الحكومة السعودية للتحول الوطني و«روية 2030»، إضافة إلى الاتجاه إلى خصخصة أصول الدولة وبيع جانب من أسهم شركة «أرامكو السعودية»، خطوات تؤكد أن السعودية لديها الكثير من الأصول المربحة للغاية ومئات المليارات من احتياطي النقد الأجنبي إضافي إلى 900 مليار برميل من احتياطي النفط التقليدي، والأصول المعدنية مثل الذهب والحديد والبوكسيت، ومواقع سياحية وأثرية وتاريخية لا حصر لها، إضافة إلى فرص استغلال الطاقة البديلة. ويستطرد الباحث بالقول «إن المملكة العربية السعودية تملك فرصا كبيرة في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية، وغيرها من مصادر الطاقة المتجددة؛ ولذا فإن السعودية لديها إمكانات هائلة للتنوع الاقتصادية والنمو مع موارد بشرية تلقت تعليما جيدا».