مساعدة الرئيس الإيراني تحذر من تفاقم إدمان النساء وبيع الأطفال

المدمنات على المخدرات يبعن أطفالهن قبل الولادة

مساعدة الرئيس الإيراني تحذر من تفاقم إدمان النساء وبيع الأطفال
TT

مساعدة الرئيس الإيراني تحذر من تفاقم إدمان النساء وبيع الأطفال

مساعدة الرئيس الإيراني تحذر من تفاقم إدمان النساء وبيع الأطفال

حذرت مساعدة الرئيس الإيراني في شؤون المرأة والأسرة، شهيندخت مولاوردي، من اتساع ظاهرة بيع الأطفال، وقالت «إن بيع الأطفال يبدأ قبل الولادة في إيران».
وعدت مولاوردي «الفقر الاقتصادي والثقافي وزواج القاصرين والنساء المشردات» من أسباب تفاقم ظاهرة بيع الأطفال.
وكشفت مولاوردي عن أن بيع الأطفال يجري قبل الولادة، ولم تقدم مولاوردي تفاصيل أكثر أو إحصائية عن الظاهرة، لكنها أكدت أن موضوع بيع الأطفال بات مثيرا للقلق، وأن العدد بلغ مستويات جعله مادة خبرية.
يشار إلى أن ظاهرة بيع الأطفال التي يعتبرها القضاء الإيراني «جريمة» يحاسب عليها، لكن مع اتساع الفقر وسقوط المزيد من الأسر الإيرانية في هاوية المخدرات تكاثرت التقارير مؤخرا حول بيع الأطفال، وتشير المصادر الرسمية إلى أن الظاهرة منتشرة بشكل واسع بين عصابات الشحاذين في المدن الكبيرة.
مارس (آذار) الماضي نقلت وكالة «مهر» الحكومية عن مدير الشؤون الاجتماعية في محافظة طهران، سياوش شهريور، تأكيده أن بيع الأطفال «غير الإنساني» منتشر بين المدمنين في الأحياء الفقيرة، مشيرا إلى أن 80 في المائة من المدمنات مصابون بفيروس الإيدز.
في غضون ذلك، أشارت مولاوردي إلى أن التصدي للظاهرة يبدأ من التصدي لأسباب تفاقم الظاهرة في المجتمع الإيراني، في حين حذرت من تفاقم إدمان النساء على المخدرات بين الأسر الإيرانية.
وبحسب مساعد الرئيس الإيراني، فإن أكثر من 60 في المائة من المدمنين متزوجون. في هذا السياق، نوهت إلى أن 80 في المائة من النساء المدمنات في إيران يبدأن تعاطي المخدرات في الأسر.
وفقا للمسؤولة الإيرانية، فإن النساء يشكلن 10 في المائة من مجموع المدمنين في البلاد، مضيفة بأن تعاطي المخدرات لدى 50 في المائة من المدمنات يبدأ في 15 من العمر.
في سياق متصل ، ذكرت مولاوردي بأن 9 في المائة من الطلاب و11 في المائة من الطالبات في الجامعات الإيرانية يعانون من الإدمان على المخدرات.
قبل ذلك بأسبوع كشف وزير الصحة الإيراني حسن هاشمي عن أن بين خمسة إلى ستة ملايين إيراني يعانون الإدمان على المخدرات، وبحسب صحيفة «شهروند» فإن هاشمي خلال شرحه التهديدات الاجتماعية ذكر أن الإدمان بات أكثر فتكا من السرطان في إيران.
وبموازاة وزير الصحة، قال مساعد التصدي للجرائم في القضاء الإيراني محمد باقر الفت «إن أكثر من 10 ملايين إيراني معرضون للتهديدات الاجتماعية، مثل الإدمان والفقر في البلاد»، لكن في المقابل ذكرت صحيفة شهروند نقلا عن خبراء التهديدات الاجتماعية أن الإحصائية أربعة أضعاف ما أعلنه المسؤول في القضاء الإيراني، أي ما يعادل 40 مليونا (نصف الإيرانيين) معرضون لمخاطر الإدمان والفقر.
خلال الأيام القليلة الماضية، ذكرت تقرير في وكالة إيسنا الإيرانية «أن شهريا يولد عشرون طفلا مدمنا من أمهات مدمنات على المخدرات في مناطق طهران الفقيرة». وأضاف التقرير «أن ثلاثة سيناريوهات تنتظر هذه النوعية من الأطفال، بين أن يموت بسبب الإدمان والفقر في الأيام الأولى، أو يباع، أو يصاب بمصيره أمه».
وذكر التقرير أن عددا كبيرا من الأطفال يموتون بسبب نقص الإمكانيات الطبية أو الإصابة بمرض الإيدز.
في هذا الصدد، ذكرت مولاوردي أنها طالبت وزير العدل الإيراني مصطفى بور محمدي بتقديم تقرير عن زواج القاصرين، وبحسب المصادر الإيرانية فإن زواج الأطفال زاد بنسبة 17 في المائة مقارنة بالعام الماضي.
التقارير تشير إلى أن زواج القاصرين في المناطق الغارقة في الإدمان التي تعاني التهميش والفقر الشديدين يؤدي إلى ولادة أطفال ينتظرهم الموت أو البيع.



إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.


إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
TT

إنزال صحافي من أصول روسية من طائرة نتانياهو المتّجهة إلى واشنطن

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو (إ.ب.أ)

أُنزل صحافي إسرائيلي من أصول روسية، الثلاثاء، من الطائرة التي تقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في رحلته إلى واشنطن، بعدما أراد عناصر الأمن التحقّق من «الجهات التي يتواصل معها».

ونيك كوليوهين هو صحافي مستقل يبلغ 42 عاماً، كان من المقرر أن يغطي لثلاث قنوات تلفزيونية روسية اللقاء بين نتانياهو والرئيس الأميركي دونالد ترمب، وهو السابع بينهما منذ عودة الملياردير الجمهوري إلى البيت الأبيض في العام 2025.

خلافا للزيارتين الأخيرتين اللتين أجراهما نتانياهو إلى الولايات المتحدة، سُمح لصحافيين بالسفر معه في طائرته.

لكن بعد أن صعد نيك كوليوهين إلى الطائرة مع نحو عشرة صحافيين آخرين ورتّب أمتعته، طلب منه عناصر الشاباك، جهاز الأمن الداخلي، النزول من الطائرة قبيل الإقلاع.

وأكد مكتب رئيس الوزراء استبعاده من الرحلة «لأسباب أمنية»، من دون توضيحها، وفق بيان أرسل إلى صحيفة «يديعوت أحرونوت».

وأشار الشاباك للصحيفة نفسها إلى أن الجهاز «مكلّف أمن رئيس الوزراء"، لافتا إلى «اتّخاذ قرارات في هذا الإطار بهدف تقليل المخاطر التي تتهدد رئيس الوزراء».

وقال كوليوهين ، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن «معاملة صحافي مدعو على هذا النحو (...) وإذلاله أمام الجميع وطرده هو أمر غير منطقي».

وأضاف «أخذوا أغراضي وفتّشوها كما لو أن بحوزتي قنبلة"، مشيراً إلى أن عناصر الأمن أبلغوه أنهم يريدون التحقق من «الجهات التي يتواصل معها».

الصحافي المولود في موسكو هاجر إلى إسرائيل وهو في التاسعة، ولا يحمل اليوم سوى الجنسية الإسرائيلية، وقد خدم في الجيش قبل أن يعمل في وكالة حكومية داخل مكتب رئيس الوزراء في عامي 2011-2012، خلال ولاية سابقة لنتانياهو.


إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تسحب جنسية فلسطينيَّين - إسرائيليَين وتأمر بإبعادهما

عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الإسرائيلية الخيالة يحرسون خلال مظاهرة للعرب الإسرائيليين في مدينة حيفا 10 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، أنه وقّع أمراً بترحيل فلسطينيَّين إسرائيليين من سكان القدس الشرقية أدينا بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين، إلى مناطق فلسطينية محتلة.

هذا التدبير يتّخذ للمرة الأولى بموجب قانون أقرّ في عام 2023، ويتيح سحب الجنسية الإسرائيلية أو إلغاء تصريح الإقامة للمدانين بتنفيذ هجمات ضد إسرائيليين ممن تلقت عائلاتهم إعانة مالية من السلطة الفلسطينية بعد اعتقالهم.

وقال نتنياهو إنه وقع قرار «سحب الجنسية وإبعاد إرهابيَّين إسرائيليَّين نفّذا هجمات بالسكين وبالسلاح الناري ضد مدنيين إسرائيليين، وكافأتهما السلطة الفلسطينية على أفعالهما الإجرامية».

وأشار النص إلى أن قرارات مماثلة كثيرة ستصدر لاحقاً، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف نتنياهو الذي يرأس إحدى أكثر الحكومات اليمينية تطرفاً في تاريخ إسرائيل، اسمَي الفلسطينيين، لكن وسائل إعلام إسرائيلية عدة أوردت أنهما محمد حماد الصالحي ومحمد هلسة، وكلاهما من القدس الشرقية.

احتلت إسرائيل الضفة الغربية والقدس الشرقية خلال حرب يونيو (حزيران) 1967. وضمّت الشطر الشرقي من المدينة في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.

والصالحي أسير محرّر، خرج في عام 2024 بعدما قضى 23 عاماً في السجن ويحمل الجنسية الإسرائيلية، وفق جمعية نادي الأسير الفلسطيني.

أما هلسة فيحمل الهوية الإسرائيلية، وهي وثيقة تمنحها السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين المقيمين في القدس الشرقية. وهذه الهوية تُعد تصريح إقامة وليست جنسية إسرائيلية.

وأفاد أحد أقرباء هلسة «وكالة الصحافة الفرنسية» بأن قريبه حُكم عليه بالحبس 18 عاماً وكان قاصراً وقد قضى نحو نصف مدة محكوميته. وقال المصدر نفسه إن السجين كان يحمل الجنسية الإسرائيلية لكنها سُحبت منه قبل 18 شهراً.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية عدة بأن عقوبة الطرد التي تطال الصالحي ستُنَفّذ قريباً، فيما لن تنفّذ العقوبة بحق هلسة إلا بعد صدور الحكم بحقه.

لدى تبني القانون، ندّد مركز «عدالة»، وهو منظمة غير حكومية إسرائيلية تُعنى بالدفاع عن حقوق الأقلية العربية، بالنص الذي قال إنه «يستهدف حصراً الفلسطينيين» ويزيد «الانقسام العرقي وتفوق اليهود».

ويلحظ القانون نفي هؤلاء إلى الضفة الغربية أو قطاع غزة.

أعلنت السلطة الفلسطينية في مطلع عام 2025 إلغاء المخصصات المالية لعائلات الفلسطينيين المسجونين في إسرائيل بسبب شنهم هجمات ضد إسرائيليين، لكن الحكومة الإسرائيلية تقول إن هذا النظام ما زال قائماً بأشكال أخرى.