تونس تطلق آلية تعاون اقتصادي مع الدول السبع الصناعية الكبرى

في نطاق الاستعداد المبكر لمؤتمرها للاستثمار

في نطاق سعيها للرفع من نسبة النمو والاستفادة من آلية دعم الدول التي تعاني أزمات اقتصادية، أطلقت تونس آلية للتعاون الاقتصادي بينها وبين مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى.
ووفق مصادر حكومية رسمية، تهدف هذه الآلية إلى حشد دعم استثنائي من دول مجموعة السبع الكبرى والاتحاد الأوروبي للنهوض بالاقتصاد التونسي المتعثر، ورفع نسبة النمو التي لم تتجاوز حدود معدل 1.5 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى تقليص نسب البطالة البالغة أكثر من 600 ألف عاطل عن العمل، نصفهم من خريجي الجامعات، وتنمية المناطق الداخلية التي تشهد احتجاجات متنامية.
وحضر سفراء دول المجموعة وسفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس في اجتماع احتضنته وزارة الخارجية التونسية، وقال ياسين إبراهيم، وزير التنمية والتعاون الدولي، إن إحداث هذه الآلية «سيمكن تونس من مواجهة التحديات المالية والاقتصادية غير المسبوقة والمساهمة في إنعاش اقتصادها من خلال إجراءات استثنائية تتعدى أطر الدعم التقليدية».
وأكد إبراهيم تحسن مؤشرات الاستثمار في تونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من 2016، خصوصا الاستثمار العمومي، على الرغم من الأزمات الاقتصادية المتنوعة وتراجع مداخيل الدولة، وأبرز أن آلية التعاون الجديدة مع كبار المستثمرين في العالم، تهدف بالأساس إلى استحثاث نسق الاستثمار وتنفيذ المشاريع المبرمجة في المخطط التنموي 2016 - 2020.
وتسعى تونس لتعبئة الموارد المالية اللازمة لسنة 2017 التي يعتبرها خبراء في المالية والاقتصاد سنة حاسمة بالنسبة للاقتصاد التونسي، وتعمل على تنفيذ المشاريع الواردة في مخطط التنمية الذي يمتد على فترة 2016 - 2020.
وتتنزل آلية التعاون الاقتصادي مع مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في نطاق الاستعداد المبكر لمؤتمر تونس للاستثمار الذي سيعقد يومي 29 و30 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بتونس، لجلب الاستثمارات الخارجية وتشجيع المستثمرين على القدوم إلى تونس.
وأكد سفراء مجموعة الدول السبع وسفيرة الاتحاد الأوروبي بتونس، مواصلة دعم التجربة التونسية وتحقيق الانتقال الاقتصادي بعد النجاح في الانتقال السياسي، واستعدادها للمساهمة من خلال آلية التعاون الجديدة في تقليص آجال دراسة المشاريع وتمويلها استجابة لحاجيات تونس العاجلة لموارد مالية لإحداث نقلة اقتصادية ما زالت معالمها غير واضحة. ووعد سفراء مجموعة الدول السبع وسفيرة الاتحاد الأوروبي بإنجاح المؤتمر الدولي للاستثمار المزمع عقده نهاية نوفمبر (تشرين المقبل) عبر الدعاية له في بلدانهم وحث القطاعين العام والخاص على المشاركة فيه بكثافة.
وكان مجلس التحاليل الاقتصادية (مجلس حكومي) الذي عقد اجتماعا يوم الثلاثاء الماضي، قد أكد ضرورة اتخاذ إجراءات عملية عاجلة للوقاية من الانزلاقات الخطيرة التي قد تهدد الوضع الاقتصادي والتوازنات المالية الإجمالية.
وتناول المجلس تراجع سعر صرف الدينار وتفاقم عجز الميزان التجاري والمدفوعات، بسبب التراجع الملموس في مستوى مداخيل التحويلات الخارجية والصادرات ومداخيل السياحة والمواد الاستخراجية والتدفقات الصافية لرؤوس الأموال الخارجية التي أدت إلى ضغوط غير مسبوقة على سوق الصرف إزاء أهم العملات الأجنبية.
على صعيد آخر، أودع 34 نائبا في البرلمان التونسي مطلب طعن لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، في القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية، الذي تم التصديق عليه في جلسة عامة بالبرلمان عقدت يوم 9 يونيو (حزيران) الجاري.
وكانت هيئة مراقبة دستورية القوانين قضت بعدم دستورية مشروع القانون المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية بعد النظر في طعن تقدم به نواب من المعارضة، يوم 18 مايو (أيار) 2016، وهذه هي المرة الثانية التي يطعن فيها نواب في البرلمان في هذا القانون. ومن شأن هذا الطعن أن يعطل تنفيذ اتفاقية للحصول على قروض من صندوق النقد الدولي.
وأقرت تونس مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية التي طلبها صندوق النقد الدولي، ومن بينها القانون الأساسي للبنك المركزي التونسي، وقانون البنوك والمؤسسات المالية، إلى جانب عرض الحكومة مشروع قانون جديدا للاستثمارات على أنظار البرلمان.