«الشورى» السعودي يوافق على مذكرة تفاهم في مجال الدفاع مع القمر المتحدة

وافق مجلس الشورى السعودي على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الدفاع في السعودية ووزارة الدفاع في جمهورية القمر المتحدة للتعاون في مجال الدفاع، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن مشروع المذكرة.
كما وافق المجلس على مشروع مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم في السعودية ووزارة التعليم العام في المكسيك، وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن مشروع مذكرة التعاون.
وفي سياق متصل، وافق المجلس خلال جلسته العادية الـ47 التي عقدها اليوم (الثلاثاء) برئاسة الدكتور محمد الجفري نائب رئيس مجلس الشورى، على الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
وأوضح الدكتور يحيى الصمعان مساعد رئيس مجلس الشورى عقب الجلسة، أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه مشروع الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
ودعا المجلس في قراره بإجراء تقييم دوري لتنفيذ الاستراتيجية وخطط العمل الخمسية والخطط التشغيلية للهيئة العامة للإحصاء ومكونات قطاع الإحصاء والمعلومات كافة.
كما دعا المجلس بتطوير البنى التحتية المؤسسية والبشرية والتقنية لوحدات وإدارات الإحصاء والمعلومات في الجهات الحكومية، بما يسهم في تحقيق متطلبات الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية.
من جهة أخرى، أقر مجلس الشورى مشروع لائحة الجزاءات عن مخالفات مصانع ومحلات المياه، مع الموافقة على إعطاء مصانع المياه غير المعبأة ومحلات بيع المياه عن طريق الأشياب والصهاريج ومحلات تقليل الملوحة القائمة قبل صدور هذه اللائحة مهلة سنة من تاريخ سريانها لتصحيح أوضاعها بما يتفق مع اشتراطات ومتطلبات تراخيص مصانع ومحلات المياه الواردة في اللائحة.
من جهة أخرى، أكد المجلس على قراره السابق الذي دعا بتكليف جهة محايدة لإجراء دراسة تقويمية حول أداء صندوق تنمية الموارد البشرية، ومدى تحقيقه لأهدافه، وذلك بعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 1436/1435هـ.
ودعا المجلس في قراره الصندوق بمراجعة خططه التدريبية بما يكفل جودتها ويحقق أهداف الصندوق في مناطق السعودية المختلفة.
ودعا المجلس الصندوق لوضع برامج محفزة ومشجعة لمؤسسات القطاع الخاص بما يضمن توفير فرص عمل مناسبة للباحثات عن عمل بما يتناسب مع مؤهلاتهن وظروفهن الاجتماعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية.