مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

أبرزها زيادة المخزون وخروج بريطانيا من {الأوروبي}

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا
TT

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

مخاوف المتعاملين.. «محرك» أسعار النفط حول الـ50 دولارًا

قال محللون اقتصاديون إن سوق النفط فشل في الحفاظ على معدل مكاسب عند مستويات 50 دولارا للبرميل، مرجعين ذلك إلى مخاوف مرتبطة بملف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وعدم القدرة على تصريف المخزونات العالقة من النفط.
وأشار المحللون إلى أن الأسواق قادرة على استعادة توازنها خلال الفترة المقبلة، مع تحسن الطلب المتوقع على المنتج، وخصوصا في الاقتصادات الناشئة، إلا أن ذلك يتطلب بحسب المحللين وقتا أطول ليتم التخلص من المخزون الحالي في الأسواق.
وقال معتصم الأحمد، الخبير في أسواق النفط لـ«الشرق الأوسط»، إن الأسواق قادرة على استعادة توازنها في ظل انخفاض المعروض، نتيجة لمخاطر الانقطاع المتوقع من ليبيا ونيجيريا وفنزويلا، في حين سيحتاج منتجو النفط الأميركيون إلى ارتفاع مستويات الأسعار لتتجاوز سقف الـ50 دولارًا لفترة زمنية قبل أن يحدث تأثير فعلي، متوقعا أن تتحرك الأسعار في نطاق محدود بين 45 إلى 50 دولارا خلال الأشهر المقبلة.
من جانبه، قال سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة (غرب السعودية)، إن جميع المؤشرات الاقتصادية تدعم المسار الصاعد لأسعار النفط خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك شعورا إيجابيا في المشهد الاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مؤكدا أن تحسن الأسعار سيساعد دول المنطقة على تحقيق النمو للقطاع الخاص، وجذب مزيد من الاستثمارات بما ينعكس إيجابيا على اقتصادات المنطقة.
ووفقا لتقارير متخصصة في أسواق النفط، فإن المخاوف القائمة بشأن عودة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة الأميركية إلى معدلات مرتفعة ستكون أقل تأثيرا بسبب المشكلات التي تواجهها الشركات في أعمال الحفر وارتفاع التكاليف في عملية الإنتاج، إلى جانب انخفاض الاحتياطي الاستراتيجي من النفط الأميركي، وهو العامل الذي يساهم بقوة في ارتفاع الأسعار، في ضوء زيادة الطلب ونقص المعروض، مع استمرار النفط كسلعة استراتيجية في الاقتصاد. وكانت أسعار النفط هبطت أمس متأثرة بالآفاق الاقتصادية القاتمة في أوروبا وآسيا، وما ترتب عليها من ارتفاع الدولار، مما يرفع تكلفة واردات الوقود بالنسبة للدول التي تستخدم عملات أخرى.
وهبط مزيج برنت في العقود الآجلة 51 سنتا، ليصل إلى 50.03 دولار للبرميل، وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا إلى 48.46 دولار للبرميل.
وجاء الهبوط بعد أسبوع من تسجيل أسعار الخام أعلى مستوياتها خلال العام الحالي، مدعومة باستعادة أسواق النفط توازنها بشكل أسرع من المتوقع. وارتفع الدولار نحو 1.2 في المائة عن أدنى مستوياته في يونيو (حزيران) الحالي، مقابل سلة من العملات الرئيسية، نتيجة احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية ومخاوف بشأن الاقتصاد الآسيوي، والقلق من تصويت البريطانيين خلال الشهر الحالي لصالح خروج بلادهم من عضوية الاتحاد الأوروبي.



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.