وزيرة السياحة التونسية: الاتفاق مع إيران جر علينا صداعًا حقيقيًا

اللومي قالت لـ «الشرق الأوسط» إن العمليات الإرهابية التي عرفتها البلاد أثرت سلبا في مناخ الاستثمار

وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي

دافعت سلمى اللومي، وزيرة السياحة في تونس، عن الحكومة الحالية التي يقودها الحبيب الصيد، وقالت إنها حكومة مظلومة وعملت الكثير من أجل تغيير الأوضاع لاقتصادية والاجتماعية، لكن كثرة الملفات وتشعبها جعل نتائجها متضائلة، ولا تعكس حجم العمل الضخم الذي قامت به منذ توليها السلطة في فبراير (شباط) 2015. وأكدت اللومي في حوار أجرته معها «الشرق الأوسط» بمقر وزارة السياحة في العاصمة التونسية أن ضعف الدعم الحزبي والسياسي بالنسبة إلى حكومة الصيد، هو الذي أثر في أدائها وجعل أحزاب المعارضة تتهمها بالفشل. كما ربطت وزيرة السياحة التونسية بين مدى فاعلية البرامج الحكومية في المجالات الاقتصادية والدور الكبير الذي تلعبه السياحة في ضمان عائدات مهمة من العملة الصعبة، وفي تحسين مناخ الاستثمار وتشغيل العاطلين عن العمل.
وفيما يلي نص الحوار..
* اقترح الرئيس التونسي تشكيل حكومة وحدة وطنية على أنقاض حكومة الحبيب الصيد على الرغم من تحسن الظروف الأمنية ونجاحها النسبي في ضمان الاستقرار السياسي والاجتماعي.. ما موفقك من هذه الدعوة، خاصة أنك من قيادات حزب النداء؟
- ما يحدث الآن لا يعكس مدى المجهود الذي بذلته الحكومة التي يقودها الحبيب الصيد، إنها بصريح العبارة «حكومة مظلومة»؛ لأنها عملت الكثير في صمت من خلال مجهودات أعضائها، ولكن النتيجة لم تعكس البتة حجم المجهود. ومن موقعي الحكومي أجزم أن غياب السند الحزبي وراء الحبيب الصيد، وحرصه على الاستقلالية والحياد والتوجه فقط إلى العمل، من بين أهم الأسباب التي أدت إلى اتهام حكومته بالفشل، على الرغم مما حققته من نقلة نوعية، خاصة على مستوى ضمان الأمن وتعقب التنظيمات الإرهابية في معاقلها. وكان من الضروري أن يتأثر الاقتصاد التونسي برمته؛ بسبب الأعمال الإرهابية التي أثرت في مناخ الاستثمار وجلب المستثمرين واستعادة الانتعاش الاقتصادي، خاصة على مستوى القطاع السياحي.
* وهل تدعمين فكرة تعيين رئيس حكومة من حزب النداء الذي تنتمين إليه؟
- أنا أدعم المبادرة الرئاسية باعتبارها خطوة تصب في الصالح العام، وتسعى إلى تحسين أوضاع التونسيين، وخلق مناخ آمن للعمل والاستثمار. أما فيما يتعلق برئاسة الحكومة، فالأمر موكول إلى صاحب المبادرة، التي جاءت بعد تشخيص دقيق للواقع السياسي والاجتماعي في تونس، وما علينا إلا الإسراع باتخاذ القرار حتى يواصل أعضاء الحكومة تنفيذ برامج التنمية في مناخ مستقر.
* وكيف تقيمين الموسم السياحي الجديد؟ وهل استعادت السياحة التونسية عافيتها؟ وكم تتوقعون أن يكون عدد السياح الوافدين على تونس؟
- مررنا خلال الموسم السياحي الماضي بسنة صعبة كانت مؤثرة، ولكننا تحركنا ووصلنا إلى الأسواق السياحية التقليدية، وقلنا لشركائنا إن تونس ليست وحدها في مرمى الإرهاب، ولذلك علينا أن نقف بكل الوسائل ضد ظاهرة التطرف، ونحن نعتبر أن دعم السياحة التونسية بعد ثورة 2011 يعد من بين أهم وسائل مقاومة الإرهاب. وعلى الرغم من الصعوبات الجمة التي اعترضتنا فقد بلغ عدد السياح الذين قدموا إلى تونس خلال الموسم الماضي نحو 5. 6 مليون سائح.
* وعلام تعول السياحة التونسية لاسترجاع مكانتها بين الدول السياحية المنافسة على غرار المغرب ومصر وتركيا؟
- اعتمدنا منذ السنة الماضية على برنامج لإعادة هيكلة السياحة التونسية باعتماد استراتيجية طويلة الأمد أساسها تنويع المنتوج التونسي، وتغيير هيكلة السياحة التقليدية المعتمدة على السياحة الشاطئية بنسبة 80 في المائة. ونحن بإمكاننا تسويق منتوج سياحي مغاير يعتمد على نحو 40 ألف موقع أثري في تونس، وبالاعتماد أيضا على السياحة الطبية والاستشفائية والموانئ الترفيهية، وهذه المنتجات السياحية قادرة على جلب نوعية مغايرة من السياح.
* هل تجاوزت تونس تأثير الهجمات الإرهابية التي وقعت السنة الماضية (متحف باردو وسوسة وحافلة الأمن الرئاسي)؟
- نحن ندرك أن الإرهاب موضوع عالمي بامتياز، وأنه لا يمكن لبلد وحده أن يحارب هذه الآفة. لقد كلفتنا تلك العمليات الإرهابية الكثير من الناحية المالية، وكذلك من خلال تأثيرها في مناخ الاستثمار، غير أننا تمكنا من توقيع عدة اتفاقيات مع بلدان الاتحاد الأوروبي، وحاولنا إقناع جميع الأطراف بضرورة مقاومة الإرهاب بصفة جماعية. وعلى مستوى تأمين المنشآت السياحية عملنا بالتعاون مع وزارة الداخلية على تحديد مواصفات أمنية في كل الفنادق السياحية، وهي بمثابة دفتر تحملات يحدد إسناد رخصة استغلال المؤسسات السياحية من عدمه، كما أمنا بشكل كبير المطارات والمسالك والمناطق السياحية الكبرى، بالإضافة إلى تحسيس وكالات الأسفار وشركات النقل السياحي بأهمية التأمين الذاتي لمحارب الإرهاب، ومن المؤكد أن كل هذه الإجراءات ستعطي نتائجها بداية من هذا الموسم.
* تمثل السوق الأوروبية أهم مصدر لتدفق السياح على تونس. هل يمكن للأسواق الجديدة، على غرار روسيا وأوكرانيا واليابان وغيرها، أن تعوض خسائر السياحة التونسية من العملة الصعبة؟
- شهدنا خلال الموسم السياحي الماضي تدفق أعداد كبيرة من السياح القادمين من الجزائر الشقيقة، وهؤلاء ساعدوا الحكومة التونسية على ضمان نجاح الموسم السياحي، وتجاوز الأزمة التي عرفها القطاع. وخلال هذه السنة نعول من جديد على السائح الجزائري والسائح الليبي والعربي للقدوم إلى تونس، والتمتع بمناخها المعتدل والجيد. ولكننا في الوقت نفسه توجهنا إلى أسواق أخرى على غرار السوق الروسية، ومن المنتظر تحقيق نتائج جيدة نتيجة الحملات الدعائية المتتالية التي نفذناها على أكثر من صعيد.
* وما نصيب السياحة الداخلية في السياحة التونسية؟ وهل يمكن أن تعوض النقص المسجل على مستوى الوافدين؟
- ركزنا بالفعل على السياحة العائلية، ومن المطلوب خلال السنوات المقبلة رفع نسبة السياحة الداخلية من مجموع النشاط السياحي، فهي تمثل في بعض البلدان نسبة 30 في المائة، لكنها في تونس تمثل أقل من 10 في المائة فقط، ولا يمكن القول إن السياحة الداخلية تعوض السياحة الأجنبية، ولكنَّ كليهما يكمل الآخر ولا يلغيه.
* استثمرت تونس بكثافة في القطاع السياحي وغلبت السياحة على الفلاحة في مرحلة ما بعد الاستقلال، فهل ندمت تونس على حجم هذه الاستثمارات وهل ستغير استراتيجيتها الاقتصادية على ضوء المتغيرات العالمية، وخاصة منها ظاهرة الإرهاب التي غيرت كثيرا من معادلة توزيع السوق السياحية في العالم؟
- لا يمكن لتونس أبدت أن تندم عن الاستثمار في القطاع السياحي، ولكن عليها اليوم أن تلائم منتوجها السياحي مع الواقع المتغير، فالسياحة التونسية ظلت تعمل بالأسلوب نفسه والطرق نفسها لنحو 50 سنة، ولذلك فإنه من الضروري اليوم التوجه إلى سياحة مختلفة تعتمد على منتوجات سياحية مغايرة وعدم الاقتصار على سياحة الشواطئ.
* تحدثت الحكومة التونسية إثر عملية سوسة الإرهابية عن نشر نحو ألف عسكري في المناطق السياحية وتجهيز الفنادق بوسائل المراقبة. فإلى أين وصل هذا المشروع؟ وهل التزم أصحاب النزل بهذا القرار؟
- استجاب معظم أصحاب الفنادق للقرار الحكومي، ومن لم يستجب لذلك القرار قد يعرض مؤسسته السياحية إلى الإقفال. وخلال الموسم السياحي الحالي (2016) قررنا إجبارية التأمين الذاتي في مجال السلامة داخل الفنادق وفي محيطها، ولا يمكن لأي مستثمر سياحي أن يفتتح منشأة سياحية دون تقديم شهادة تأمين ذاتي ضمن الملف.
وعلى وجه العموم نقول إن كل المؤشرات الحالية تنبئ بعودة النشاط السياحي إلى سالف عهده، والسبب حسب رأيي أن تونس تبقى وجهة سياحية مميزة ومطلوبة من قبل وكالات الأسفار، حتى وإن تأثرت بصفة ظرفية نتيجة أحداث خطيرة كالتي عرفتها سنة 2015، ولا يمكن أن أقدم رقما عما ننتظره من سياح خلال هذا الموسم، ولكنه قطعا سيكون أفضل من السنة الماضية.
* ما رأيكم حول اتفاق التعاون السياحي والاستثماري مع إيران الذي أبرم نهاية السنة الماضية؟
- خلف لنا هذا الاتفاق ذو الطابع التقني بالأساس «صداعا حقيقيا»، دون أن يتطرق كثير ممن تحدثوا عنه إلى محتواه. فهو عبارة عن اتفاقية تقنية تهدف إلى تدريب أطر سياحية، اعتبارا بأن تونس وإيران تنضويان ضمن المنظمة العالمية للسياحة. وما قيل حول هذا الاتفاق من جلب آلاف السياح الإيرانيين إلى تونس لا أساس له من الصحة، فالسوق السياحية التونسية معتمدة بالأساس على الأسواق الأوروبية التقليدية وبعض دول الجوار، ولا مجال للحديث هنا عن تغيير لعقيدة التونسيين أو التأثير على حياتهم بأي شكل من الأشكال.