نائب برازيلي سابق يكشف عن تورط ميشال تامر في فضيحة فساد مالية

النائب سيرخيو ماتشادو: الرئيس تلقى تبرعات مالية بشكل غير قانوني وهناك من تورط معه

الرئيس البرازيلي المكلف «ميشال تامر» في برازيليا

لم تمر أشهر على أزمة عزل الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف من منصبها الرئاسي من قبل البرلمان وتعيين نائبها ميشال تامر اللبناني الأصل، إلا وتظهر أزمة جديدة لتهز كرسي تامر.
الأزمة الجديدة فجرها النائب البرلماني السابق سيرخيو ماتشادو الذي كان يعمل رئيسا لشركة «ترانس بيترو» للبترول، وهي شركة حكومية برازيلية، اتهم الرئيس البرازيلي ميشيل تامر بتلقي وتسهيل تبرعات مالية بشكل غير قانوني قدرت بنحو 380 ألف يورو، أو ما يعادل (مليونًا ونصف المليون ريال برازيلي) وتورط معه في هذه التبرعات 19 نائبا لتسهيل ذلك. ماتشدو قال إن «قضية الفساد وقعت عندما كان تامر نائبا لرئيسة البرازيل، وذلك عام 2012، وذلك في إطار تمويل حملة انتخابية لحزبه السياسي والمعروف باسم حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية والمعروف اختصارا (PMBD)».
تامر من جهته، نفى هذه الاتهامات ووصفها بغير المسؤولة وغير الصحيحة وقال «إن أي أموال كان يستلمها كانت في الإطار القانوني للتمويل المسموح به في البرازيل وأن حكومته تعمل بشكل جيد، وأنه أنقذ البلاد بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف». تامر أضاف أن فريقه الرئاسي يعمل تحت ظروف استثنائية وأنه تسلم اقتصادا برازيليا يعاني الانكماش ونسبة بطالة بنحو 11 في المائة، وأنه يعمل من أجل إعادة الاستقرار للبلاد، وأن لديه خطة لعمل استقطاعات ضخمة لإنقاذ البلاد.
الأزمة الجديدة التي أعلن عنها ماتشادو تسببت حتى الآن في الإطاحة بوزير من طاقم تامر وهو وزير السياحة هيرنيكي البيس الذي استقال على إثر الفضيحة، كما أشار ماتشادو، الذي قدم مستندات تخص فضيحة بتروبراس البرازيلية والتي أطاحت بالرئيسة المعزولة روسيف، أنه قدم أوراقا تثبت وجود فضائح فساد مالية تقدر بأكثر من «مليون ريال برازيلي»، وذلك مقابل تخفيف العقوبة علية في قضية «بتروبراس» إلا أن الفضيحة ألحقت ضررا كبيرا بسمعة الرئيس الحالي تامر.
الفضيحة التي طالت اسم تامر ليست الأولى؛ فقد سبقت هذه الاتهامات ادعاءات من عضو مجلس الشيوخ الأسبق دليسيدو دو امارال، الذي اتهم تامر بالتورط في عملية بيع لشحنة ميثانول بشكل غير شرعي في التسعينات.
من جهتها، قامت الحكومة والحزب الذي ينتمي إليه تامر بإصدار تقرير مكون من 300 صفحة، ذكر أن «تامر احترم الأطر القانونية للتمويل، وأنه لم يسمح بتلقي تبرعات خارج الإطار الشرعي».
وتائي هذه الفضيحة في وقت يعاني فيه تامر قلة التأييد داخل البرلمان البرازيلي، التي تقدر بـ11 في المائة فقط في وقت يقود فيه تامر دفة البلاد، وذلك حتى تتم عملية الانتخابات الجديدة للرئيس، التي لن تكون حتى عام 2018، وهو العام الذي كانت ستنتهي فيه ولاية الرئيسة المعزولة روسيف.