ارتفاع الاحتياطي السعودي من الغاز الطبيعي.. وعدد العاملين بالقطاع الخاص يقفز 4.7 %

وفقًا لإحصاءات مؤسسة النقد في البلاد

إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة تراجعت إلى 103 مليارات ريال (27.6 مليار دولار) خلال العام الماضي (رويترز)
إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة تراجعت إلى 103 مليارات ريال (27.6 مليار دولار) خلال العام الماضي (رويترز)
TT

ارتفاع الاحتياطي السعودي من الغاز الطبيعي.. وعدد العاملين بالقطاع الخاص يقفز 4.7 %

إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة تراجعت إلى 103 مليارات ريال (27.6 مليار دولار) خلال العام الماضي (رويترز)
إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة تراجعت إلى 103 مليارات ريال (27.6 مليار دولار) خلال العام الماضي (رويترز)

في خطوة تؤكد توجه السعودية الحثيث نحو تنويع معدلات الاستفادة من مصادر الطاقة، كشفت أحدث الإحصاءات السنوية الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، عن ارتفاع حجم احتياطي المملكة من الغاز الطبيعي بنسبة تصل إلى 1.4 في المائة خلال العام 2015، مقارنة بما كانت عليه في عام 2014.
كما أظهرت إحصاءات مؤسسة النقد العربي السعودي نموًا طفيفًا في مستويات عرض النقود خلال عام 2015 مقارنة بما كانت عليه في عام 2014، كما بينت هذه الإحصاءات أن إجمالي أصول الصناديق الاستثمارية في المملكة تراجعت إلى 103 مليارات ريال (27.6 مليار دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بنحو 110 مليارات ريال (29.3 مليار دولار) في عام 2014.
كما أظهرت أحدث الإحصاءات السنوية لمؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفاع عدد الصناديق الاستثمارية في المملكة إلى 270 صندوقًا خلال عام 2015، مقارنة بنحو 252 صندوقا في عام 2014، في تغيرات تؤكد ارتفاع حجم القاعدة الاستثمارية في البلاد، وتفعيل دور القطاع الخاص.
وكشفت إحصاءات «ساما»، عن ارتفاع حجم الواردات إلى السوق المحلية خلال العام الماضي بنسبة 0.5 في المائة، مقابل انخفاض ملحوظ في حجم الصادرات خلال العام ذاته بما نسبته 40 في المائة.
ولفتت إحصاءات مؤسسة النقد إلى أن حجم احتياطي المملكة من النفط الخام بلغ مع نهاية عام 2015 نحو 266 مليار برميل، محققًا بذلك ثباتًا ملحوظًا مع مستوياته التي كان عليها في عام 2014، بينما قفزت احتياطيات المملكة من الغاز الطبيعي خلال العام الماضي بما نسبته 1.4 في المائة.
وأوضحت إحصاءات «ساما»، أن عدد العاملين في القطاع الخاص مع نهاية العام الماضي قفز إلى 10.5 مليون موظف، يمثل حجم المواطنين منهم نحو 1.7 مليون موظف، بزيادة تبلغ نسبتها نحو 4.7 في المائة عما كانت عليه معدلات موظفي القطاع الخاص في عام 2014.
وعلى صعيد تنويع مصادر الطاقة، وقّعت الشركة السعودية للكهرباء أول من أمس، مذكرة تفاهم مع أمانة المنطقة الشرقية لإجراء دراسات تطبيقية في مجال تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في مراكز الأمانة بالمنطقة الشرقية، بهدف بناء معمل لتحويل تلك النفايات إلى طاقة كهربائية يمكن استغلالها والاستفادة منها، إضافة إلى الحد من تلوث البيئة، وذلك في إطار توجه الدولة لدعم مبادرات الصناعات الوطنية، وتوطين صناعة تحويل النفايات والحفاظ على البيئة بجميع مناطق المملكة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء، المهندس زياد الشيحة، أن توقيع المذكرة يأتي في إطار سياسة الشركة السعودية للكهرباء التي تدعم أي جهود من شأنها العمل على توطين الصناعات ذات العلاقة بالطاقة الكهربائية في مختلف القطاعات بالدولة، إضافة إلى جهودها في المحافظة على البيئة، حيث تهدف دراسة الجدوى إلى دعم إمكانية تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية في المناطق التابعة لأمانة المنطقة الشرقية.
وأشار الشيحة إلى أنه في ضوء نتائج الدراسة التي ستقوم بها الشركة السعودية للكهرباء سيتم الدخول في اتفاقيات مستقبلية للبدء في تنفيذ المشروع، وذلك من خلال دراسة الإجراءات الكفيلة للوصول إلى الوضع الأمثل لاقتصاديات المشروع، وضمان الاستدامة المالية للنفايات التي يتم تحويلها، ودراسة حجم وطرق تمويل التكلفة الإجمالية للمشروع.
وأفاد المهندس الشيحة بأن الشركة السعودية للكهرباء ستعمل في مرحلة لاحقة، وبناءً على نتائج الدراسة التطبيقية، على دعوة المطورين والشركاء الفنيين المحتملين في مجال تحويل النفايات إلى طاقة كهربائية، مشيرا إلى أن الشركة ملتزمة بوضع الأسس الفنية والتجارية والهندسية لبناء المشروع وفقًا لأحدث التقنيات في هذا المجال، خصوصا أن لديها خبرة واسعة في جميع مجالات إنتاج الطاقة الكهربائية، باعتبارها الشركة الأكبر في مجال الطاقة الكهربائية بالمنطقة.
وأكد الشيحة، أن المشروع سيتم بالشراكة مع القطاع الخاص وعدد من الشركاء الفنيين، وذلك في إطار سياسة الشركة السعودية للكهرباء التي تهدف إلى دعم وتشجيع الصناعات الكهربائية محليًا، ودعم المستثمرين الوطنيين للتوسع في إقامة مصانع خاصة بتلك الصناعات من خلال تنفيذ الشركة السعودية للكهرباء عددا من مبادرات برنامج التحول الاستراتيجي، الذي أطلقته الشركة قبل أكثر من عامين لجعل المملكة مرتكزًا إقليميًا واعدا في الصناعات الكهربائية.
وأبان الرئيس التنفيذي للسعودية للكهرباء، أن المشروع يأتي أيضًا في إطار سياسية ومعايير المسؤولية الاجتماعية التي تتبناها الشركة، والتقنيات الحديثة التي تم تطبيقها، وخططها الرامية إلى تحويل وحدات الدورات البسيطة إلى دورات مُركبة بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ومكافحة تلوث البيئة الذي تضعه الشركة في قمة أولوياتها مع انطلاق برنامجها للتحول الاستراتيجي.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي تعتبر فيه السعودية واحدة من أكثر دول العالم إنفاقًا على مشروعات البنية التحتية، وبرامجها الحيوية، حيث يمثل هذا الإنفاق حجمًا كبيرًا من ميزانياتها السنوية التي تحققها، وتأتي هذه التطورات في وقت أطلقت فيه المملكة قبل نحو 11 يومًا برنامج «التحول الوطني 2020»، الذي يمثل علامة فارقة على صعيد تحقيق «رؤية 2030».
وفي خطوة جديدة تدل على ارتفاع معدلات قياس الأداء وضبط مستويات الإنفاق، أعلنت السعودية من خلال برنامج التحول الوطني، أن تكلفة تطبيق وتفعيل مبادرات هذا البرنامج خلال 5 سنوات، ستبلغ 268 مليار ريال (71.4 مليار دولار)، مبدية ثقة كبيرة في أن معدلات الإنفاق لن تتجاوز الرقم المعلن.
وتسعى السعودية من خلال برنامج «التحول الوطني 2020»، إلى الوصول إلى الأهداف التي وضعتها في «رؤية 2030»، فيما من المنتظر أن يكون برنامج التحول الوطني في خطوته الأولى مُركزًا على تحديد مبادرات الجهات والوزارات الحكومية، على أن تكون هنالك خطوات جديدة خلال السنوات المقبلة.
ويعتبر برنامج التحول الوطني أحد البرامج التنفيذية المنبثقة من «رؤية 2030»، الذي يحدد الأجهزة الحكومية المشاركة في البرنامج لأداء الدور المناط بها، من خلال وضع أهدافها ومستهدفاتها المرحلية التي ترغب في الوصول إليها بحلول عام 2020 كونه جزءا من تحقيق أهداف ومستهدفات الرؤية، ومن ثم وضع مبادرات لها وربطها بمؤشرات قياس أداء لضبط فاعلية الأثر المتوقع من البرنامج.



تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
TT

تأييد استمرار خفض الفائدة يتزايد داخل «المركزي الأوروبي» حال استقرار التضخم

مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)
مقر البنك المركزي الأوروبي في مدينة فرانكفورت الألمانية (رويترز)

أيد أربعة من صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي يوم الجمعة المزيد من خفض أسعار الفائدة؛ شريطة أن يستقر التضخم عند هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة كما هو متوقع.

وخفض البنك المركزي لمنطقة اليورو أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام يوم الخميس، وأبقى الباب مفتوحا لمزيد من التيسير، على الرغم من أن بعض المحللين شعروا أن إشارة رئيسة البنك كريستين لاغارد في هذا الاتجاه كانت أقل وضوحا مما كانوا يأملون.

وبدا أن محافظ البنك المركزي الفرنسي فرنسوا فيليروي دي غالو، وزميله الإسباني خوسيه لويس إسكريفا، والنمساوي روبرت هولزمان، وغاستون راينش من لوكسمبورغ، قد أكدوا الرسالة يوم الجمعة.

وقال فيليروي دي غالو لإذاعة الأعمال الفرنسية: «سيكون هناك المزيد من تخفيضات الأسعار العام المقبل». وفي حديثه على التلفزيون الإسباني، أضاف إسكريفا أنه من «المنطقي» أن «يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعات مستقبلية» إذا استمر التضخم في التقارب مع الهدف. وكان 2.3 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الذي يدفعه على احتياطيات البنوك بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.0 في المائة يوم الخميس، ويتوقع المستثمرون تخفيضات أخرى بقيمة 100 نقطة أساس على الأقل بحلول يونيو (حزيران) المقبل.

ورفضت لاغارد التكهن بالمسار المستقبلي للأسعار، مشيرة إلى المخاطر التي تتراوح من التعريفات الجمركية الأميركية المحتملة إلى عدم اليقين السياسي في الداخل، حيث إن فرنسا حالياً دون حكومة، بينما تواجه ألمانيا تحديات انتخابات جديدة، فضلاً عن التضخم المحلي المرتفع.

وألقى فيليروي دي غالو، الوسطي الذي أصبح مؤيداً بشكل متزايد للسياسة التيسيرية في الأشهر الأخيرة، بثقله وراء توقعات السوق. وقال: «ألاحظ أننا مرتاحون بشكل جماعي إلى حد ما لتوقعات أسعار الفائدة في الأسواق المالية للعام المقبل».

وحتى محافظ البنك المركزي النمساوي روبرت هولزمان، وهو من الصقور وكان المعارض الوحيد للتيسير، أيد عودة أسعار الفائدة إلى مستوى محايد، لا يحفز الاقتصاد ولا يكبح جماحه، عند حوالي 2 في المائة. وقال للصحافيين: «ستتجه أسعار الفائدة في هذا الاتجاه. وإذا تحققت تقييمات السوق كما هي في الوقت الحالي، فسوف تتطابق مع توقعاتنا. وإذا تطابقت توقعاتنا، فربما يتعين علينا تعديل أسعار الفائدة لدينا لتكون متسقة».

وقال راينيش من لوكسمبورغ، والذي نادراً ما يناقش السياسة في العلن، لوسائل الإعلام المحلية أنه «لن يكون من غير المعقول» أن «ينخفض ​​سعر الودائع إلى 2.5 في المائة بحلول أوائل الربيع»، وهو ما يعني على الأرجح خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يناير (كانون الثاني) ومارس (آذار) المقبلين.

بينما قلل إسكريفا من احتمال خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، وهو الخيار الذي طرحه بعض زملائه وتبناه البنوك المركزية في سويسرا والولايات المتحدة. وقال محافظ البنك المركزي الإسباني المعين حديثا: «في المناقشات التي أجريناها (الخميس)، كانت الفكرة السائدة هي أنه يتعين علينا الاستمرار في إجراء تحركات هبوطية بمقدار 25 نقطة أساس، وهو الشكل الذي سيسمح لنا بمواصلة تقييم التأثيرات من حيث انكماش التضخم».

في غضون ذلك، ظل الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو دون تغيير في أكتوبر (تشرين الأول) مقارنة بالشهر السابق، متجاوزا التوقعات بانخفاض طفيف، لكن البيانات تشير إلى عدم وجود تعافي في الأفق لقطاع غارق في الركود منذ ما يقرب من عامين. وجاء الرقم الذي لم يتغير، والذي أصدره «يوروستات»، أعلى قليلا من توقعات الاقتصاديين بانخفاض بنسبة 0.1 في المائة، ويأتي بعد انخفاض بنسبة 1.5 في المائة في سبتمبر (أيلول).

وأعلنت ألمانيا وفرنسا وهولندا عن قراءات سلبية خلال الشهر، بينما ظل الإنتاج الإيطالي راكدا، تاركا إسبانيا الدولة الوحيدة من بين أكبر دول منطقة اليورو التي سجلت قراءة إيجابية.

وعانت الصناعة الأوروبية لسنوات من ارتفاع حاد في تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من الصين، وارتفاع تكاليف التمويل للاستثمار، والإنفاق الاستهلاكي الحذر في الداخل. وكان هذا الضعف أحد الأسباب الرئيسية وراء خفض البنك المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يوم الخميس وخفض توقعاته للنمو، بحجة وجود حالة من عدم اليقين في الوفرة.

وبالمقارنة بالعام السابق، انخفض الناتج الصناعي في منطقة اليورو بنسبة 1.2 في المائة، مقابل التوقعات بانخفاض بنسبة 1.9 في المائة. ومقارنة بالشهر السابق، انخفض إنتاج الطاقة والسلع المعمرة والسلع الاستهلاكية، وارتفع إنتاج السلع الرأسمالية فقط.