العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة

توقع وصول الإنتاج إلى أربعة ملايين برميل يوميا قبل نهاية العام

العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة
TT

العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة

العراق يعلن بدء إنتاج النفط من أكبر حقوله الخضراء في غرب القرنة

أعلن رسميا في محافظة البصرة، مركز إنتاج وتصدير النفط العراقي، بدء الإنتاج من أكبر حقوله غير المنتجة (حقل أخضر) غرب القرنة 2 الذي تطوره شركة «لوك أويل» الروسية وبطاقة 120 ألف برميل يوميا.
وفي الوقت الذي أكدت فيه وزارة النفط العراقية توقعها الوصول إلى طاقة إنتاجية تقدر بأربعة ملايين برميل يوميا في حلول نهاية العام الحالي، قال مسؤول كبير في شركة نفط الجنوب إن الحقل سيرفع طاقة الشركة التصديرية إلى 2.65 مليون برميل يوميا.
وقال نائب رئيس الوزراء العراقي لشؤون الطاقة، حسين الشهرستاني، في كلمة خلال حفل بدء إنتاج حقل غرب القرنة 2 شمال البصرة، إن: «الحقل يعد ثاني أكبر حقل نفطي في العراق وسيبدأ بطاقة إنتاجية تصل إلى 120 ألف برميل يوميا»، مضيفا أن «الطاقة الإنتاجية ستصل في نهاية العام الحالي إلى نحو 400 ألف برميل».
وتابع أن «العراق تجاوز إنتاجه أعلى المستويات السابقة خلال الشهر الماضي، إذ بلغ إنتاج النفط ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا»، مشيرا إلى أن «الإنتاج كان قابلا للزيادة لو أن نفط إقليم كردستان العراق يسلم إلى وزارة النفط».
وأضاف الشهرستاني قائلا: «لو أن إقليم كردستان سلم العراق كميات النفط المنتجة في حقول الإقليم لكانت معدلات الإنتاج أعلى من المعدلات الحالية، ونأمل أن تحل الخلافات ونبدأ الشهر المقبل بتصدير النفط من إقليم كردستان عبر شركة تسويق النفط العراقية (سومو) وتودع الأموال في صندوق تنمية العراق».
من جانبه، وصف نائب رئيس الوزراء الروسي، أركادي دفوركوفيتش، تشغيل حقل غرب القرنة بأنه «يوم مهم وإنجاز كبير يحظى بدعم وتأييد من الحكومة الروسية».
إلى ذلك، قال وزير النفط العراقي، عبد الكريم لعيبي، في كلمته خلال الحفل، إن «هذا إنجاز كبير تحقق بمدة وتكلفة قياسية»، مبينا أن «الحقل يعد من الحقول العملاقة في العالم باحتياطيات تتجاوز 14 مليار برميل».
وأضاف: «خلال السنوات القليلة الماضية من عمر المشروع، جرى إنجاز منشآت كبيرة ومهمة، مثل محطة معالجة بتسعة خطوط تعد الأكبر في العراق وحفر أكثر من 48 بئرا نفطية ومد أنبوب للتصدير بقطر 42 عقدة إلى مستودعاتنا في الطوبة وإنشاء محطة كهرباء بطاقة ومنشآت كثيرة لمعالجة المياه».
وتابع: «بالنسبة لإنتاج الحقل، بدأنا بـ120 ألف برميل يوميا وسيصل إلى 400 برميل يوميا قبل نهاية العام، وإن هذا الحقل سيمكن العراق من الوصول إلى أربعة ملايين برميل يوميا قبل نهاية العام».
وأضاف لعيبي قائلا: «إن العراق سيفتتح في شهر مايو (أيار) المقبل تشغيل حقل بدرة النفطي في محافظة واسط الذي تديره شركة (غاز بروم) الروسية، وإن تشغيل هذه الحقول سيرفع الطاقات الإنتاجية للنفط الخام في العراق إلى أربعة ملايين برميل يوميا نهاية العام الحالي، وهو إنجاز تاريخي كبير في تاريخ الصناعة النفطية بالعراق.
من جهته، قال مدير شركة «نفط الجنوب»، ضياء جعفر، لـ«الشرق الأوسط»، إن: «إنتاج الشركة يبلغ حاليا 2.5 مليون برميل يوميا، وبعد هذه الإضافة اليوم (أمس) وبعد الأخذ بعين الاعتبار موضوع أن الإنتاج من حقل غرب القرنة 2 هو إنتاج تجريبي خاضع للارتفاع والانخفاض بحسب معطيات تدشين منشآت الحقل سيبلغ الإنتاج 2.65 مليون برميل يوميا».
وأضاف جعفر قائلا: إن «معدلات التصدير لحد هذا اليوم بلغت 2.48 مليون برميل يوميا رغم أن قدرة الشركة التصديرية تبلغ ثلاثة ملايين برميل يوميا بحسب المتوافر من النفط، ونتوقع أن يكون معدل التصدير نهاية الشهر الحالي من 2.45 إلى 2.46 مليون برميل يوميا».
وقال نصير هاشم فاخر، مدير قسم تطوير حقل غرب القرنة، إن «عدد الآبار المحفورة بلغت 49 بئرا، وإن الإنتاج الفعلي بدأ بـ23 بئرا»، موضحا أن «12 بئرا ترتبط بأنابيب الضخ».
وبلغت المبالغ التي أنفقت على تطوير الحقل حتى الآن ثلاثة مليارات ونصف دولار، وستبلغ في نهاية العام إلى خمسة مليارات، بحسب المسؤول العراقي. ويقدر احتياطي الحقل بنحو 12.8 مليار برميل من النفط، وكان بين الحقول العشرة التي عرضت للاستثمار خلال جولة التراخيص الثانية في ديسمبر (كانون الأول) في 2010.
ويأمل العراق الذي يملك ثالث احتياطي من النفط في العالم يقدر بنحو 115 مليار برميل بعد السعودية وإيران، أن يؤدي بناء هذا الأنبوب إلى زيادة صادراته النفطية وتنويع منافذه.



ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.