خزائن سرية وحرس مسلح وتدابير أمنية لحفظ وثائق أبوت آباد .. و إدارة أوباما لم تفِ بوعودها

مدير مشروع توثيق الاستخبارات في أرشيف الأمن القومي بواشنطن :

جون برادوس
جون برادوس
TT

خزائن سرية وحرس مسلح وتدابير أمنية لحفظ وثائق أبوت آباد .. و إدارة أوباما لم تفِ بوعودها

جون برادوس
جون برادوس

جون برادوس هو مدير مشروع توثيق الاستخبارات، ومشروع توثيق العراق، ومشروع فيتنام في أرشيف الأمن القومي بواشنطن، أكبر مجموعة وثائق أميركية غير حكومية مرفوع عنها السرية في العالم. وهو مؤلف أكثر من 20 كتابا، ويركز بشكل خاص على دراسات تتعلق بمجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية.
* ما الذي يبرر استمرار سرية الغالبية العظمى من وثائق أبوت آباد؟
- الاعتبارات الرئيسية التي تُذكر في العموم هي «حماية المصادر والأساليب» التي تم الحصول بها على الوثائق. ولكن تلك المسألة قابلة للنقاش بسبب معرفة الشعب بأن تلك الوثائق استحوذ عليها الجنود الأميركيون الذين دخلوا إلى المجمع وقضوا على بن لادن. وبذلك يصبح مصدر الوثائق واضحًا. وبخلاف ذلك ربما يكون الاعتبار التالي هو ما كان يدور بين بن لادن وزملائه في تنظيم «القاعدة» حول عمليات مستقبلية وخطط فورية. في ذلك الحين، كانت السلطات الأميركية قلقة بشأن مواجهة أي من تلك الخطط، ولا تريد أن يعلم الشعب أن لديها أي معرفة بما يخطط له تنظيم «القاعدة»، ولكن كان ذلك منذ خمسة أعوام.
* لماذا تم الإفراج عن عدد قليل من الوثائق؟
- تم الإفراج المبكر نسبيا عن وثائق أبوت آباد التي تكشف عن حياة بن لادن مختبئا، وأعتقد أن ذلك كان بهدف وضع بن لادن في حجمه الطبيعي فيما يتعلق بالشخصية أمام الجمهور، كما أعتقد أنه كان هناك سبب استراتيجي لإلحاق الخزي بـ«القاعدة».
* هل تأتي السرية المحيطة بتلك الوثائق على غير المتوقع من هذه الإدارة؟
- هناك إدراك عام بأن السرية في الحكومة الأميركية تقريبا خارج السيطرة. قدمت إدارة أوباما وعودا مبكرة للغاية بشأن تحقيق خطوات كبيرة متقدمة في اتجاه رفع السرية، ولكنها لم تفِ بتلك الوعود.
* كيف تثبت أهمية تحقيق مزيد من العلانية؟
- هناك تكلفة للسرية، ينبغي عليك أن تنشئ خزائن سرية وتحفظها، وأن يكون لديك حرس مسلح، وأن تستمر في التدابير الأمنية. وهكذا كلما كبر حجم الأسرار التي تحتفظ بها أصبح البرنامج ككل مُكلفًا. وبخلاف تلك المصلحة العامة، هناك أيضا مصلحة الشعب الذي يريد الاطلاع على الأمور. ولكن تقاوم وكالات الاستخبارات بشدة الإفراج عن الوثائق، وغالبًا ما يجبرهم على ذلك طلبات «قانون حرية المعلومات»، أو مصالح سياسية معينة.
* ما هو المثال على «مصلحة سياسية معينة»؟
- لديك مثال على ذلك في زيارة الرئيس الأخيرة إلى الأرجنتين. قبل زيارته، جعل مجتمع الاستخبارات يكشف عن تسجيلات يملكونها بشأن «حرب قذرة» كانت في الأرجنتين في السبعينات ومطلع الثمانينات، في توقيت زيارته إلى الدولة. وكان ذلك لخدمة غرض سياسي.
* هل يعد الإفراج عن مجموعة هائلة من الوثائق مثل مواد أبوت آباد سابقة؟
- كانت هناك سابقة تتعلق بالوثائق العسكرية التي تم الاستحواذ عليها من العراق وأفغانستان في عهد بوش، وهي الآن موجودة في «مركز وثائق واشنطن» في جامعة الدفاع الوطنية. كان هناك تعهد من جهة البنتاغون بأن يتيح للجمهور الاطلاع على تسجيلات عهد صدام من العراق، وهو مشروع بدأ بعد إلقاء القبض على صدام حسين. وسيكون الإفراج عن المواد الخاصة ببن لادن والتي تكشف عن «القاعدة» كطرف شارك في حروب القرن الحالي شبيها بذلك المشروع.



مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

مسؤول إسرائيلي يوضّح كيف تسبب نتنياهو في قرار «الجنائية الدولية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

صرّح مسؤول كبير لهيئة البث العامة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أمرَيْ اعتقال ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، كان من الممكن تجنبه لو سمح نتنياهو بفتح لجنة تحقيق رسمية في هجوم حركة «حماس» الفلسطينية يوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب التي اندلعت بسببه.

وقد رفض نتنياهو دعوات إجراء التحقيق، مدعياً أن مثل هذا التحقيق يجب أن ينتظر إلى ما بعد انتهاء الحرب، مع اتهامات من منتقديه أنه يحاول تجنب المسؤولية عن الفشل الذي حدث خلال الهجوم، وفق ما ذكرته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل».

وأوضح المسؤول الإسرائيلي الكبير، الذي لم يتم الكشف عن هويته، أن «الإجراءات التي تقررها المحاكم الدولية يتم اتخاذها ضد دول ليس لديها قضاء مستقل قادر على التحقيق بنفسه. وكان من شأن لجنة تحقيق أن تثبت أن إسرائيل مستعدة للقيام بذلك».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت والقائد العسكري في حركة «حماس» الفلسطينية إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب الدائرة بقطاع غزة.