خزائن سرية وحرس مسلح وتدابير أمنية لحفظ وثائق أبوت آباد .. و إدارة أوباما لم تفِ بوعودها

مدير مشروع توثيق الاستخبارات في أرشيف الأمن القومي بواشنطن :

جون برادوس
جون برادوس
TT

خزائن سرية وحرس مسلح وتدابير أمنية لحفظ وثائق أبوت آباد .. و إدارة أوباما لم تفِ بوعودها

جون برادوس
جون برادوس

جون برادوس هو مدير مشروع توثيق الاستخبارات، ومشروع توثيق العراق، ومشروع فيتنام في أرشيف الأمن القومي بواشنطن، أكبر مجموعة وثائق أميركية غير حكومية مرفوع عنها السرية في العالم. وهو مؤلف أكثر من 20 كتابا، ويركز بشكل خاص على دراسات تتعلق بمجلس الأمن القومي ووكالة الاستخبارات المركزية.
* ما الذي يبرر استمرار سرية الغالبية العظمى من وثائق أبوت آباد؟
- الاعتبارات الرئيسية التي تُذكر في العموم هي «حماية المصادر والأساليب» التي تم الحصول بها على الوثائق. ولكن تلك المسألة قابلة للنقاش بسبب معرفة الشعب بأن تلك الوثائق استحوذ عليها الجنود الأميركيون الذين دخلوا إلى المجمع وقضوا على بن لادن. وبذلك يصبح مصدر الوثائق واضحًا. وبخلاف ذلك ربما يكون الاعتبار التالي هو ما كان يدور بين بن لادن وزملائه في تنظيم «القاعدة» حول عمليات مستقبلية وخطط فورية. في ذلك الحين، كانت السلطات الأميركية قلقة بشأن مواجهة أي من تلك الخطط، ولا تريد أن يعلم الشعب أن لديها أي معرفة بما يخطط له تنظيم «القاعدة»، ولكن كان ذلك منذ خمسة أعوام.
* لماذا تم الإفراج عن عدد قليل من الوثائق؟
- تم الإفراج المبكر نسبيا عن وثائق أبوت آباد التي تكشف عن حياة بن لادن مختبئا، وأعتقد أن ذلك كان بهدف وضع بن لادن في حجمه الطبيعي فيما يتعلق بالشخصية أمام الجمهور، كما أعتقد أنه كان هناك سبب استراتيجي لإلحاق الخزي بـ«القاعدة».
* هل تأتي السرية المحيطة بتلك الوثائق على غير المتوقع من هذه الإدارة؟
- هناك إدراك عام بأن السرية في الحكومة الأميركية تقريبا خارج السيطرة. قدمت إدارة أوباما وعودا مبكرة للغاية بشأن تحقيق خطوات كبيرة متقدمة في اتجاه رفع السرية، ولكنها لم تفِ بتلك الوعود.
* كيف تثبت أهمية تحقيق مزيد من العلانية؟
- هناك تكلفة للسرية، ينبغي عليك أن تنشئ خزائن سرية وتحفظها، وأن يكون لديك حرس مسلح، وأن تستمر في التدابير الأمنية. وهكذا كلما كبر حجم الأسرار التي تحتفظ بها أصبح البرنامج ككل مُكلفًا. وبخلاف تلك المصلحة العامة، هناك أيضا مصلحة الشعب الذي يريد الاطلاع على الأمور. ولكن تقاوم وكالات الاستخبارات بشدة الإفراج عن الوثائق، وغالبًا ما يجبرهم على ذلك طلبات «قانون حرية المعلومات»، أو مصالح سياسية معينة.
* ما هو المثال على «مصلحة سياسية معينة»؟
- لديك مثال على ذلك في زيارة الرئيس الأخيرة إلى الأرجنتين. قبل زيارته، جعل مجتمع الاستخبارات يكشف عن تسجيلات يملكونها بشأن «حرب قذرة» كانت في الأرجنتين في السبعينات ومطلع الثمانينات، في توقيت زيارته إلى الدولة. وكان ذلك لخدمة غرض سياسي.
* هل يعد الإفراج عن مجموعة هائلة من الوثائق مثل مواد أبوت آباد سابقة؟
- كانت هناك سابقة تتعلق بالوثائق العسكرية التي تم الاستحواذ عليها من العراق وأفغانستان في عهد بوش، وهي الآن موجودة في «مركز وثائق واشنطن» في جامعة الدفاع الوطنية. كان هناك تعهد من جهة البنتاغون بأن يتيح للجمهور الاطلاع على تسجيلات عهد صدام من العراق، وهو مشروع بدأ بعد إلقاء القبض على صدام حسين. وسيكون الإفراج عن المواد الخاصة ببن لادن والتي تكشف عن «القاعدة» كطرف شارك في حروب القرن الحالي شبيها بذلك المشروع.



واشنطن تراهن على الحصار لكسر «شروط طهران»

الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
TT

واشنطن تراهن على الحصار لكسر «شروط طهران»

الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)
الرئيس دونالد ترمب في قاعة «جيمس برادي» للإيجاز الصحافي بالبيت الأبيض يوم الاثنين (أ.ب)

أفاد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في ختام الاجتماعات الوزارية لدول «مجموعة السبع» في باريس أمس، بأن الحملة الاقتصادية على إيران «مدمّرة»، ولا تستدعي حالياً «عمليات قتالية كبرى»، واصفاً شروط طهران بـ«السخيفة». وبدت هذه التصريحات بمثابة مراهنة أميركية على الحصار والعقوبات لكسر الشروط الإيرانية.

وتصدرت الأزمة الإيرانية اجتماعات باريس، في حين دعا وزراء أوروبيون وخليجيون إلى منع أي تصعيد.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد أرجأ، بعد لقائه رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ضربات جديدة، وأبقى على الحصار البحري، متحدثاً عن «زخم إيجابي» لإنهاء الحرب. وأبدت الدوحة تفاؤلاً حذراً.

وفي طهران رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن الحرب «لن تنتهي لا بالمسار العسكري ولا بزيادة العقوبات». ونفى ترتيب لقاء بين أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي ونائب الرئيس الأميركي جي دي فانس. ودعا رضائي واشنطن إلى «الرضوخ» للشروط السبعة.

وبثَّ «الحرس الثوري» مشاهد لـ«مدينة صاروخية» تحت الأرض، ومن هناك، قال رئيس الأركان علي عبد اللهي، إن إيران ستدمِّر إسرائيل «حتماً». ووصف رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، الموقع بأنه «رسالة إيران الواضحة إلى الأعداء».


آيزنكوت يبدأ ملاحقة إرث نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
TT

آيزنكوت يبدأ ملاحقة إرث نتنياهو

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يصل لعقد اجتماع لكتلة حزبه «يشار» على هامش افتتاح أعمال الكنيست في القدس (رويترز)

واكب رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف تشكيل الحكومة غادي آيزنكوت افتتاح أعمال البرلمان (الكنيست)، أمس (الثلاثاء)، بملاحقة إرث غريمه رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، وانقضّ مع حلفائه على «المواقع الأهم» في الكنيست ولجانه، ثم تقدم بسلسلة مشاريع لملاحقته.

وجمعت «كتلة التغيير» التي يقودها آيزنكوت مع بداية جلسة الكنيست 67 صوتاً لاستبدال الرئيس الحالي للبرلمان أمير أوحانا من حزب «الليكود» الذي يرأسه نتنياهو، وأعلنت اتفاقها على انتخاب عضو الكنيست ماتان كاهانا، من حزب «يشار» الذي يرأسه آيزنكوت.

كما تقدمت الكتلة بمشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الهجوم الذي شنته «حماس» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهي خطوة تملّص منها نتنياهو على مدار 3 سنوات، خشية إدانته سياسياً.

وتضمنت مشاريع كتلة آيزنكوت أيضاً الإلغاء الشامل للتعديلات القضائية المثيرة للجدل التي دفعتها حكومة نتنياهو، وتسببت في مظاهرات غير مسبوقة.

وتعهد آيزنكوت إقامة حكومة طوارئ وطنية، ورد عليها نتنياهو بهجوم كبير ضد العرب، زاعماً أن القائمتين العربيتين في الكنيست (فازتا بـ19 مقعداً) تريدان تدمير إسرائيل.

ورأى آيزنكوت أن نتنياهو غير مؤهل للبقاء في منصبه، وقال: «ازداد اقتناعي بأنه غير مؤهل للبقاء في منصبه ولو لدقيقة واحدة أخرى».


كندا تعيد فرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
TT

كندا تعيد فرض عقوبات على كيانات إيرانية مرتبطة بالبرنامجين النووي والصاروخي

وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)
وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند تتحدث إلى نظيرها الإيطالي أنطونيو تاياني على هامش الاجتماع الوزاري لمجموعة السبع في باريس يوم الثلاثاء (أ.ف.ب)

أعادت كندا، الثلاثاء، فرض عقوبات على 11 كياناً إيرانياً، قالت إنها أسهمت في الأنشطة النووية الإيرانية وفي برنامج الصواريخ الباليستية.

وأعلنت وزيرة الخارجية الكندية، أنيتا أناند، العقوبات خلال اجتماع وزراء خارجية «مجموعة السبع» في باريس. وقالت إن هدفها تقييد وصول إيران إلى التمويل والتكنولوجيا الحساسة المرتبطة ببرنامجيها النووي والصاروخي.

وقالت أناند، في بيان لوزارة الخارجية الكندية: «موقف كندا واضح: ينبغي ألا يُسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي»، حسب «رويترز».

وأوضح البيان أن الكيانات المستهدفة شاركت في «الأنشطة النووية الإيرانية الحساسة وبرنامج الصواريخ الباليستية، أو في تمويل أنشطة النظام الإيراني الخبيثة».

وتشمل القائمة شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي الإيرانية، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط. وتضم أيضاً شركة «كالا نفط»، وشركة «نفتيران» التجارية، و«بنك ملت»، و«بنك ملي»، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات، وشركة التأمين الإيرانية.

وكانت كندا قد رفعت العقوبات عن هذه الكيانات عام 2016، بعد الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015. وقالت أوتاوا إن طهران تقاعست مراراً عن التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولم تمتثل لقرارات سابقة لمجلس الأمن الدولي.

وتتهم الولايات المتحدة ودول أوروبية وإسرائيل طهران باستخدام برنامجها النووي غطاءً لتطوير قدرة على إنتاج أسلحة، وتقول إيران إن برنامجها سلمي بحت.

وقال مسؤول إيراني لـ«رويترز»، الأسبوع الماضي، إن طهران أرسلت إلى واشنطن، عبر قطر، مقترحاً يتعلق بالملف النووي.

وأضاف أن أي مناقشات مشروطة أولاً بتلبية مطالب إيرانية، منها رفع العقوبات، والإفراج عن الأصول المجمدة، ودفع تعويضات عن الحرب. وتصر واشنطن على إدراج القضايا النووية في المحادثات الأولى.

وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي قد قال، في أكتوبر (تشرين الأول)، إن طهران تدرس إلغاء حظرها القديم على امتلاك أسلحة نووية إذا تجددت الحرب، لكنه أوضح أنه لم يُتخذ أي قرار بعد.