تفعيلاً للتحول الوطني.. «العمل السعودية» تطلق «نطاقات الموزون» لدعم التوطين

رواتب السعوديين وتوظيف النساء أهم العوامل المؤثرة في التقييم

احتساب النقاط في البرنامج المعدل يعتمد على خمسة عوامل رئيسية تشكل الهيئة الجديدة للبرنامج منها نسبة توطين النساء في المنشأة

بعد أيام من إطلاق «برنامج التحول الوطني 2020»، الذي يعد أحد برامج «رؤية السعودية 2030»، أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، قرارًا لتطوير برنامج تحفيز المنشآت على التوطين وعدلت مسماه من برنامج «نطاقات» إلى «نطاقات الموزون».
وكان برنامج «نطاقات» الذي أطلقته الوزارة قبل نحو خمسة أعوام، يشمل تصنيف منشآت القطاع الخاص إلى 4 نطاقات تحمل ألوانًا مختلفة بحسب معدل التوطين فيها وتشمل البلاتيني والأخضر والأصفر والأحمر.
لكن القرار الجديد، الذي أصدره وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية - حصلت «الشرق الأوسط» على نسخه منه - جعل البرنامج المعدل يعتمد في شكله النهائي على الموازنة بين العامل النوعي والعامل الكمي بما يتناسب مع حاجة سوق العمل السعودية.
وبحسب القرار المعدل، فإن احتساب النقاط في البرنامج المعدل يعتمد على خمسة عوامل رئيسية تشكل الهيئة الجديدة للبرنامج، وعلى رأسها نسبة التوطين في المنشأة، ومتوسط أجور العاملين السعوديين في المنشأة، ونسبة توطين النساء في المنشأة، والاستدامة الوظيفية للسعوديين في المنشأة، ونسبة السعوديين ذوي الأجور المرتفعة.
واستند القرار الجديد، على المادة الحادية عشرة «مكرر» من نظام العمل التي نصت على أنه «مع عدم الإخلال بأحكام نظام العمل والأنظمة ذات العلاقة، للوزير أن يتخذ الإجراءات التي من شأنها أن تكفل تحسين أداء سوق العمل، وتنظيم حركة انتقال الأيدي العاملة».
كما استند القرار على المادة السادسة والعشرين من نظام وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي حددت نسب العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل، وخولت المادة الوزير في حال عدم توفير الكفايات الفنية أو المؤهلات الدراسية، أو تعذر إشغال الوظائف بالمواطنين أن تخفض النسبة ولو بشكل مؤقت، كما ألزمت المادة جميع المنشآت في مختلف أنشطتها أيًا كان عدد العاملين فيها العمل على استقطاب السعوديين وتوظيفهم، وتوفير وسائل استمراريتهم في العمل، وإتاحة الفرصة المناسبة لهم لإثبات صلاحيتهم للعمل عن طريق توجيههم وتدريبهم وتأهيلهم للأعمال الموكلة إليهم.
وذكر البند الثالث من القرار، أن تحديد نطاق المنشأة يكون بعد احتساب مجموع النقاط التي حققها، وفقًا للجدول الذي تضعه وتحدثه وزارة العمل والتنمية الاجتماعية؛ وذلك بما يتناسب مع كل نشاط وحجم، وحسب متطلبات سوق العمل، كما ألزم القرار إدراجه ضمن وثيقة برنامج نطاقات.
يشار إلى أن برنامج «نطاقات» يعد أحد البرامج لتحفيز المنشآت على توطين الوظائف، إذ تعتمد فكرته الأساسية على تصنيف الكيانات التي يعمل بها عشرة عمال أو أكثر إلى أربع نطاقات «أحمر، أصفر، أخضر، بلاتيني» حسب نسبة توطينها للوظائف، بحيث تكون الكيانات الأقل توطينًا في النطاقين الأحمر والأصفر، بينما تصنّف الكيانات الأعلى توطينًا في النطاقين الأخضر والبلاتيني، علمًا بأن تقييم الكيان يتم من خلال مقارنة أدائه في التوطين بالكيانات الأخرى من الفئة ذاتها، وجرى تقسيم النطاق الأخضر إلى ثلاثة أقسام كي تستطيع الوزارة توفير مزايا تختلف باختلاف درجة التوطين داخل هذا النطاق.