رئيس مجلس تعز العسكري: الميليشيات عاجزة عن اقتحامنا

المحافظة تعيش على وقع أصوات المدافع

رئيس مجلس تعز العسكري: الميليشيات عاجزة عن اقتحامنا
TT

رئيس مجلس تعز العسكري: الميليشيات عاجزة عن اقتحامنا

رئيس مجلس تعز العسكري: الميليشيات عاجزة عن اقتحامنا

أكد العميد الركن صادق سرحان، رئيس المجلس العسكري في تعز وقائد اللواء «22 ميكا»، أن قوات الشرعية تقف سدًا منيعًا أمام محاولات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح المتكررة في اختراق الجبهات، رغم تكثيف الانقلاب من زراعة الألغام في مواقع وأحياء سكنية وبصورة عشوائية.
ولفت العميد سرحان، خلال وجوده في خطوط تماس في الجبهة الشمالية عناصر قوات الشرعية، إلى أن الحوثي وأتباع المخلوع صالح في حالة انهيار وضعف بعد عدم تمكنهم من اقتحام المدينة وصمود أبنائها أمامهم، وأمام ترساناتهم العسكرية.
وأشار سرحان إلى استمرار مشكلة الألغام، وقال إن قوات الحوثي والمخلوع لا يأبهون لأي عواقب أو أخطار إنسانية وميدانية، ويزرعون الألغام بشكل عشوائي، وسنعاني منها مدة طويلة، مشددًا على ضرورة رفع اليقظة والانتباه والوقوف حجر عثرة أمام هجمات الميليشيات ودحرهم من المدينة.
وبالعودة إلى المشهد العام في تعز، فإن أصوات المدافع لا تتوقف على مسامع الساكنين منذ بداية شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي لا يستخدم فيه المدفع إلا للإيذان بوقت الإفطار، كما هو متبع في الكثير من الدول العربية والإسلامية.
هذا العام، لم يكن المدفع لوقت الإفطار، بل كانت مدافع القتل والجرائم الإنسانية بحق سكان «حالمة تعز» من قبل ميليشيات الحوثي والمخلوع، التي تخلف يوميا وراءها قتلى وجرحى من المدنيين العُزل، وتستهدف نساء وأطفالا.
القذائف وصواريخ الكاتيوشا ومضادات الطيران، تسمع طوال اليوم، نهارا وليلا، وعلى مدار الساعة، خاصة بعد السحور، ولا يفيق الأهالي إلا على أشلاء جثث من الأطفال والنساء.
يجري ذلك في تعز رغم استمرار مشاورات الكويت المباشرة بشأن الأزمة اليمنية بين وفدي الشرعية والانقلابيين، في الوقت الذي يستمر الحديث فيه عن هدنة لوقف النار ولكن دون جدوى، خاصة منذ العاشر من شهر أبريل (نيسان) الماضي، وهي الهدنة التي كانت تحت رعاية الأمم المتحدة والتي تستمر الميليشيات الانقلابية في خروقاتها لتلك الهدنة من خلال القصف والدمار وقتل الأبرياء، علاوة إلى التحشيد والدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة إلى تعز.
إلى ذلك، تجددت المواجهات بين قوات الشرعية من جهة، وميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح من جهة أخرى في عدد من جبهات القتال.
واشتدت تلك المواجهات في «عزلة حمير مقبنة» (غربي تعز)، واستخدمت فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة على مواقع قوات الشرعية، في محاولة مستميتة من الميليشيات الانقلابية للتقدم باتجاه جبل البرق الخاصة بالكسارة التابعة لمصنع إسمنت البرح نحو منطقة العشملة وبني عبد الله غرب عزلة حمير مقبنة، بالإضافة إلى محاولات الميليشيات الانقلابية المتكررة السيطرة على تبة عبده قائد وجبل مريف الخاضعة لسيطرة قوات الشرعية.
وقال الإعلامي محمد سعيد الشرعبي وهو من أبناء تعز، لـ«الشرق الأوسط» إن «الحرب تتركز الآن بين مع الانقلاب على الخطوط المرتبطة بمدينة تعز من الاتجاه الغربي، حيث تعزز الميليشيات من وجودها في غرب المدينة، وتسعى إلى تأمين طرق إمداداتها، وذهبت إلى اقتحام عزلة حمير مقبنة من أجل تأمين الخط الرئيسي العام بين محافظتي تعز والحديدة والوصول إلى خط تعز - التربة».
وتمكنت قوات الجيش الوطني من التصدي لمحاولات الميليشيات الانقلابية التسلل إلى مقر اللواء 35 مدرع غرب تعز، وأجبروهم على الفرار.
في المقابل، يواصل ائتلاف الإغاثة الإنسانية بمحافظة تعز لليوم الثالث على التوالي توزيع السلال الغذائية للمعلمين والمبادرات التعليمية الطوعية بمدينة تعز.
وكان ائتلاف الإغاثة قد أكد في الأيام الماضية أنه سيوزع 3 آلاف سلة غذائية، بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمعلمين الطوعيين الذين تحملوا عناء ممارسة مهنة التعليم لطلبة المدارس. وكانت نقابة المعلمين اليمنيين قد كرمت الأسبوع الماضي ائتلاف الإغاثة، معلنة في الوقت ذاته أن الائتلاف يعد الداعم الرئيسي الثاني للعملية التعليمية في مدينة تعز، وجاء ذلك خلاف فعالية أقامتها لتكريم 500 من المعلمين والمعلمات المتميزين في يوم المعلم.
ومن جهتها، دشنت جمعية وقاية التنموية الخدمية بتعز توزيع وجبات غذائية جاهزة علی الأسر النازحة والمتضررة في المدينة ضمن مشروعها المطبخ الخيري، حيث يتم توزيع وجبتي العشاء والسحور علی أكثر من ألف أسرة يوميًا داخل تعز.
وقال أمين عام الجمعية، عبد الرحيم هزاع حمود، إن هذا المشروع يأتي ضمن أهداف الجمعية في التخفيف من معاناة الأسر الفقيرة والمتضررة جراء الأحداث.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.