رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو

بفضل الطلب القوي في آسيا

رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو
TT

رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو

رغم أزمة الانبعاثات.. مبيعات السيارات الألمانية مستمرة في النمو

سجلت شركات صناعة السيارات الفارهة الألمانية مبيعات عالمية قوية خلال مايو (أيار) الماضي، بفضل الطلب القوي في أسواق آسيا والصين.
وقد أعلنت شركات «بي إم دبليو» و«مرسيدس» و«أودي» للسيارات الفارهة أمس الجمعة، تسجيل مبيعات قياسية خلال الشهر الماضي، حيث باعت «بي إم دبليو» 198354 سيارة من السيارات التي تحمل علامتها التجارية، والعلامة التجارية للسيارة الصغيرة «ميني» خلال الشهر الماضي، بزيادة نسبتها 5.3 في المائة عن الشهر نفسه من العام الماضي.
جاءت بيانات مبيعات «بي إم دبليو» بعد صدور بيانات المبيعات الشهرية لسيارات «مرسيدس بنز» التي سجلت خلال الشهر الماضي زيادة بنسبة 12.9 في المائة، إلى 170625 سيارة، بعد طرح الطراز الجديد من سيارة فئة «إي» في أبريل (نيسان) الماضي.
وساعدت السوق الصينية في الأداء القوي لسيارات «مرسيدس» الشهر الماضي، حيث زادت المبيعات في هذه السوق بنسبة 38.9 في المائة سنويا، في حين أنها أصبحت أكبر سوق للسيارات في العالم.
وكانت «أودي» التابعة لمجموعة «فولكسفاغن» قد أعلنت أمس زيادة مبيعاتها العالمية خلال الشهر الماضي بنسبة 6.7 في المائة، إلى 164 ألف سيارة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
من ناحية أخرى، تلقت محاولات شركة «أوبل» الألمانية لصناعة السيارات التابعة لمجموعة «جنرال موتورز» الأميركية للتصدي لاتهامها بالتلاعب في معدلات العوادم، ضربة قوية أمس الجمعة، حيث أصدرت إحدى المحاكم الألمانية حكما باعتبار بعض إعلانات سيارات الشركة «مضللة» للعملاء وبالتالي غير مقبولة.
وأصدرت المحكمة الموجودة في مدينة دارمشتاد الألمانية قرارا يقضي بسحب اثنين من إعلانات «أوبل» المتعلقة بمعدلات عوادم سياراتها، والتي تقول إن منظمة «دويتشه أومفيلتيلفه» (دي يو إتش) البيئية الألمانية تستمتع بالسيارة، وإلا ستواجه الشركة غرامة مالية.
كما قضت المحكمة بأن تتحمل شركة صناعة السيارات 60 في المائة من تكاليف القضية، وكانت «أوبل» قد وافقت على سحب إعلانين آخرين قبل جلسة المحكمة بالأمس، في حين رفضت المحكمة 4 دعاوى أخرى أمس الجمعة.
يذكر أن القضية تتعلق بتحقيق مشترك أجرته منظمة «دي يو إتش» ومجلة «دير شبيجل» الإخبارية وقناة «إيه آر دي» العامة، حيث كشف التحقيق أن البرنامج الذي وضعته «أوبل» في بعض الطرازات ينتهك قواعد الانبعاثات.
وكشف التحقيق أن شاحنات «تسافيرا» الصغيرة، وطراز «إنسجينيا» اللتين تنتجهما «أوبل» توقف تشغيل نظام ضبط العوادم في ظروف معينة، منها تخطي سرعة 145 كيلومترا في الساعة، وفي درجات الحرارة التي تقل عن 17 درجة مئوية وتزيد عن 33. وتزعم «دي يو إتش» أن 10 من العبارات التي تستخدمها الشركة في إعلانات السيارة «تسافيرا» خادعة.
ووافقت «أوبل» بالفعل على وقف استخدام عبارتين، ومن المقرر أن تتخذ المحكمة قرارا بشأن العبارات الثمانية المتبقية أمس.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.