مصدر في «الدفاع»: طهران تعرقل تسليم الأسلحة لكردستان العراق

تخزين أسلحة مخصصة للإقليم في مستودعات بغداد منذ 4 أشهر

أكد مصدر في وزارة الدفاع العراقية لـ«الشرق الأوسط» صحة ما يتداول عن تسبب إيران في تعطيل شحنات أسلحة مفترض تسليمها لإقليم كردستان منذ أكثر من 4 أشهر. وقال المصدر بأن الدفاع العراقية استجابت لضغوطات إيرانية لتأخير تسليم الأسلحة الواردة المخصصة لأربيل. وفي نفس الشأن، اتهم مقرر لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي النائب الكردي شاخوان عبد الله وزارة الدفاع العراقية بتعمد تعطيل وصول الأسلحة الواردة لإقليم كردستان، وذلك عبر تجميد تسليمها بتخزينها لفترات طويلة في مستودعات ببغداد. وقال شاخوان في حديث لـ«الشرق الأوسط» بأن قرابة 5 أطنان من الأسلحة المخصصة لأربيل لم تسلم رغم انتهاء إجراءات تسليمها.
وقال النائب الكردي في تصريحاته بأن وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي هو من يقف وراء عملية تعطيل التسليم وأضاف: «تصرف وزير الدفاع يأتي في وقت عائلته تعيش في مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، وتحميها قوات البيشمركة، وفي الوقت ذاته ينتمي الوزير إلى مدينة الموصل، التي تخوض قوات البيشمركة يوميا معارك ضد (داعش) في حدودها وتحرر قراها وبلداتها من التنظيم، وكان الأجدر أن يكون هذا حافزا للوزير كي يُذلل كافة العقبات أمام تسليح البيشمركة لا أن يصبح هو عقبة أمام إيصال الأسلحة لقوات البيشمركة».
وأشار عبد الله إلى أن أسباب عرقلة الحكومة العراقية لعملية تسليح البيشمركة تعود إلى تخوف بغداد من تسليح هذه القوات، موضحا بقوله: «الحكومة العراقية ترى أنه إذا سُلحت البيشمركة بالأسلحة فإنها ستصبح أكثر قوة وستشكل في المستقبل خطرا عليها، وليس هناك أي سبب آخر غير ذلك، وإلا فبغداد تعلم أن (داعش) هُزم لأول مرة على يد قوات البيشمركة».
وتابع النائب الكردي بقوله بالقول: «الإجحاف في حق البيشمركة يتمثل في عدم منحها حصتها من الأسلحة الواردة إلى العراق، أو إرسال كمية قليلة من السلاح للإقليم، في حين أن حصة البيشمركة من مائة طن من السلاح الوارد إلى العراق لو قُسم حسب مشاركة الكرد في مجلس النواب العراقي فسيكون نحو 20 طنا أما إذا قُسم حسب مسافة الجبهات فإن حصة البيشمركة ستكون ما بين 30 - 40 طنا من الأسلحة، لأن البيشمركة تقاتل داعش على طول جبهة تبلغ مسافتها أكثر من 1100 كيلومتر».
وعما إذا كان الجانب الكردي سيتخذ أي إجراءات فيما إذا استمر وزير الدفاع بمماطلته في هذا الموضوع، بين عبد الله بالقول: «إذا فُعل مجلس النواب العراقي من جديد، فإننا في لجنة الأمن والدفاع لدينا برنامج لاستضافة وزير الدفاع، وسيكون موضوع تسليح البيشمركة أحد المواضيع التي سنوجهها له أثناء الاستضافة، وكذلك سنستضيف وزير الداخلية، ومن المحتمل أن تكون القرارات التي أصدرها الوزير ضد الضباط الكرد في وزارة الداخلية خلال العامين الماضين من تسلمه الوزارة، إحدى الفقرات التي ستوجه له خلال الاستضافة».
وحاولت «الشرق الأوسط» الاتصال بوزارة الدفاع العراقية وبمكتب وزير الدفاع لكنها لم تتمكن من الحصول على رد، لكن مصدرا في الوزارة فضل عدم الكشف عن اسمه أكد لـ«الشرق الأوسط» صحة المعلومات الواردة في التقرير، مبينا بالقول: «الأسباب تعود إلى ضغوطات تمارس على بغداد من قبل الحكومة الإيرانية من أجل عدم تزويد البيشمركة بالسلاح والعتاد، وعرقلة عملية تسليحها، وتوزيع حصة البيشمركة من الأسلحة الواردة إلى العراق، على ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية التابعة لإيران والمدعومة من قبل الحكومة العراقية».
بدورها تشير وزارة البيشمركة إلى أن بغداد ومنذ بداية الحرب ضد «داعش» تضع دائما العقبات أمام إيصال الأسلحة والأعتدة إلى البيشمركة، وقال رئيس أركان قوات البيشمركة، الفريق جمال محمد، لـ«الشرق الأوسط»: «عرقلة إيصال الأسلحة إلى قوات البيشمركة من قبل بغداد تقف خلفها عوامل سياسية، وهناك مشاكل بين الإقليم وبغداد، وهذه المشاكل أثرت على تزويد البيشمركة بحصتها من السلاح والعتاد الوارد إلى العراق، نحن أبلغنا التحالف الدولي والولايات المتحدة الأميركية بأن بغداد لا ترسل لنا حصتنا من الأسلحة والأعتدة، وطلبنا منهم إرسال الأسلحة والأعتدة والتجهيزات العسكرية بشكل مباشر إلى الإقليم، أو أن يفرض التحالف الدولي على بغداد تزويد الإقليم بحصته من الأسلحة».