الميليشيات تقطع الكهرباء والماء عن الحديدة.. والسكان ينزحون عنها

مركز الملك سلمان يختتم توزيع 13 ألف سلة غذائية في تعز

يمني يبيع الحطب الذي أصبح مادة أساسية للطبخ في صنعاء بعد نفاد المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي (إ.ب.أ)
يمني يبيع الحطب الذي أصبح مادة أساسية للطبخ في صنعاء بعد نفاد المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي (إ.ب.أ)
TT

الميليشيات تقطع الكهرباء والماء عن الحديدة.. والسكان ينزحون عنها

يمني يبيع الحطب الذي أصبح مادة أساسية للطبخ في صنعاء بعد نفاد المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي (إ.ب.أ)
يمني يبيع الحطب الذي أصبح مادة أساسية للطبخ في صنعاء بعد نفاد المحروقات وانقطاع التيار الكهربائي (إ.ب.أ)

تواصل الميليشيات الانقلابية في محافظة الحديدة الساحلية، غرب اليمن، عرقلة تفعيل التيار الكهربائي رغم توفر مادة المازوت. وقال التكتل المدني لإقليم تهامة، في بلاغ صحافي له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «الميليشيات الانقلابية تواصل تعذيب المواطنين في محافظة الحديدة وتعرقل إعادة تفعيل التيار الكهربائي رغم توافر مادة المازوت».
وأكدت في بلاغها الموجه إلى أبناء محافظة الحديدة والشعب اليمني بأسرة والرأي العام المحلي والعالمي، أنه من خلال تواصلهم مع الحكومة الشرعية والتحالف العربي وبعد الحملة الإعلامية التي قادها ناشطون إعلاميون للدعوة لإنقاذ أبناء الحديدة ورفع معاناتهم بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي، تأكد أن «مادة الديزل الخاص بتوليد الطاقة الكهربائية لمحافظة الحديدة تم توفيرها وبكميات كافية، غير أن الميليشيات الانقلابية تعرقل أو تؤجل إعادة تفعيل التيار الكهربائي لسكان المحافظة على الرغم من ارتفاع درجة الحرارة إلى 47 درجة مئوية».
وطالب وفد الشرعية في مباحثات الكويت أن يقوم بالضغط على الانقلابيين لسرعة إعادة الكهرباء للمحافظة المنكوبة. كما دعت المنظمات الإنسانية والدولية وكل الإعلاميين والناشطين في الداخل والخارج ممارسة الضغط على الميليشيات الانقلابية لإنقاذ سكان هذه المحافظة.
وشهدت المحافظة مع بداية شهر رمضان موجة نزوح كبيرة إلى العاصمة صنعاء جراء الحر الشديد الذي تشهده المحافظة الساحلية مع قدوم الصيف وانعدام الكهرباء والماء على عدد من الأحياء السكنية وقرى وأرياف المحافظة، حيث باتت شوارع المحافظة شبه خالية خاصة في فترة الظهر.
وفي الجانب الميداني تواصل الميليشيات الانقلابية ارتكاب جرائمها الإنسانية ضد أهالي محافظة تعز، جنوب العاصمة صنعاء، من خلال القصف المستمر بمختلف أنواع الأسلحة على الأحياء السكنية المكتظة بالسكان والأسواق، وتدفع بتحشيدات وتعزيزات عسكرية كبيرة إلى المناطق التي لا تزال خاضعة لسيطرتها في محيط المدينة.
وواجهت الأحياء السكنية شرق وشمال المدينة قصفًا عنيفًا سقط على إثره قتلى وجرحى من المدنيين بينهم نساء وأطفال. كما تعرضت قرى حِميَر مقبنة، غرب تعز، لقصف مدفعي من قبل الميليشيات التي تواصل حشد تعزيزاتها العسكرية إلى المنطقة، والتي رافقها اشتباكات عنيفة مع قوات الشرعية، من الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.
كما هاجمت الميليشيات الانقلابية مواقع المقاومة الشعبية في وادي الزنوج شمال مدينة تعز، والوازعية والضباب ومقر اللواء 35 مدرع في المطار القديم ومحيط السجن المركزي، غربًا، الأمر الذي كبد الميليشيات الانقلابية الخسائر الكبيرة في الأرواح والعتاد وجعلهم يردون بقصف أحياء وادي القاضي.
وقال باسم، الحكيمي محلل سياسي وعضو مؤتمر الحوار الوطني الشامل وعضو مؤتمر الرياض، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل في تعز من قبل ميليشيات الحوثي ليس خرقًا للهدنة بل حربًا.. وسقط على إثرها العشرات من المدنيين ما بين (شهيد) وقتيل بسبب القصف العشوائي على المدينة».
وأضاف أن «كل الجرائم التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية في تعز يقابلها صمت دولي مريع، كما أن ميليشيات الحوثي مستمرة بالتحشيد وبالدفع بتعزيزات عسكرية إلى جبهات القتال..كل هذه السلوكيات الإجرامية مؤشر على أن إمكانية التوصل إلى حلول سياسية مع هذه الجماعة أمر مستحيل». وأكد الحكيمي أنه «لا جدوى لها في ظل هذا الحصار على مدينة تعز من المشاركة في المفاوضات.. الحسم العسكري هو الخيار الاستراتيجي الذي سيجبر ميليشيات الحوثي على تقديم تنازلات حقيقية».
إلى ذلك، أطلقت مستشفى الثورة في تعز نداء الاستغاثة، في الوقت الذي أعلن مركز الكلية الصناعية في المستشفى غلق أبوابه، مما ينذر العشرات من مرضى الفشل الكلوي بالوفاة. وأعلنت المستشفى توقف مركز الطوارئ الباطني والمختبر والكشافة جراء توقف الكهرباء علاوة على استمرار تساقط قذائف الميليشيات الانقلابية على المستشفى.
في المقابل، دعا المركز العربي لحقوق الإنسان ومناهضة الإرهاب (آشا)، منظمة مجتمع مدني غير حكومي، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي ودول التحالف، بإيقاف نزيف الدم في محافظة تعز جراء المجازر التي ترتكب في صفوف المدنيين بصورة بشعة من قبل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح.
وقال المركز في بيان له، حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، إن «تلك الجرائم ستغير بشكل جذري الأمور في المحافظة وسينتج عنه انتقام هستيري وسيعمل على إنشاء جماعات مسلحة سيتضرر منها الجميع»، مشيرًا إلى أن هناك دولاً تريد أن تصنع إرهابيين وإرهاب في محافظة تعز عن طريق تلك المجازر لإخراج جماعات إرهابية في المدينة». واعتبر المركز بأن تلك الجرائم ترقى إلى جرائم حرب.
وأكد بأنه «لزم على الحكومة اليمنية أن تعلن جماعة الحوثي جماعة إرهابية لتحرج المجتمع الدولي، لكن ما دام تلك الجماعة لم يتم تصنيفها حتى شعبيًا فكيف ينتظر اليمنيون أن تصنف تلك الجماعة دوليًا بأنها جماعة إرهابية».
وذكر المركز بأن جميع المحافظات اليمنية وخصوصًا المناطق الحارة تعيش حالة يرثى لها منذ سيطرة جماعة الحوثي على مفاصل الدولة.
وعلى الجانب الإنساني، وبينما تواصل الميليشيات الانقلابية حصارها منذ أكثر من عشرة أشهر، لتمنع بذلك دخول المواد الغذائية والطبية والدوائية والإغاثية وجميع المستلزمات الضرورية لأهالي تعز، اختتم ائتلاف الإغاثة الإنسانية توزيع 13500 سلة غذائية عاجلة، و27 طن من التمور للمتضررين في مديرية المسراخ، جنوب مدينة تعز، مقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
ووزع الائتلاف المساعدات الغذائية للمتضررين في عزل وهجر مديرية المسراخ والبالغ عددها 12 عزلة، وذلك من خلال مؤسسة الرياحين وجمعيتي المحداد والوفاء.
وقال رئيس ائتلاف الإغاثة الإنسانية بتعز، الدكتور عبد الكريم شمسان، في تصريح صحافي له، أن «المشروع يأتي ضمن مشروع 100 ألف سلة غذائية وهي المرحلة الثانية والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتستهدف المتضررين في 6 مديريات محاصرة في محافظة تعز».
وعبر الدكتور شمسان عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة والقائمين عليه على دعمهم المتواصل لإغاثة المتضررين والمنكوبين في تعز، في مجال الغذاء والدواء والمستلزمات الطبية.
وكان ائتلاف الإغاثة الإنسانية قد دشن في الأول من يونيو (حزيران) الحالي مشروع 100 ألف سلة غذائية (المرحلة الثانية) و200 طن من التمور، والمقدمة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، للمديريات المحاصرة والأشد تضررًا.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.