السياسات المعادية للإسلام تتصاعد في قلب أوروبا

الاعتداءات الإرهابية تختبر التزام ألمانيا بحماية حقوق الأقليات

والد سليمان مالك إمام مسجد محلي يصلي في بيته في مدينة إرفورت الألمانية (واشنطن بوست)
والد سليمان مالك إمام مسجد محلي يصلي في بيته في مدينة إرفورت الألمانية (واشنطن بوست)
TT

السياسات المعادية للإسلام تتصاعد في قلب أوروبا

والد سليمان مالك إمام مسجد محلي يصلي في بيته في مدينة إرفورت الألمانية (واشنطن بوست)
والد سليمان مالك إمام مسجد محلي يصلي في بيته في مدينة إرفورت الألمانية (واشنطن بوست)

تقف هذه المدينة التي يعود تاريخها للعصور الوسطى بمبانيها ذات الأسقف المائلة وشوارعها التي تغطي أرضيتها قطع الأحجار، في الخطوط الأمامية لحرب ثقافية متصاعدة حول الإسلام في الغرب.
ربما كان دونالد ترامب يدعو لحظر المسلمين من الدخول إلى الولايات المتحدة، ولكن على هذا الجانب من الأطلسي أيضا، يتعرض الإسلام إلى الهجوم، مع تنامي المعارضة السياسية لهذا الدين، بينما تظهر رسالة معادية للإسلام كنداء للحشد من جانب أقصى اليمين الأوروبي.
وفي ألمانيا، تختبر الهجمات الإرهابية في البلدان المجاورة وموجة قياسية من المهاجرين من الشرق الأوسط الإرادة الوطنية لحماية حقوق الأقلّيات التي تم اعتمادها بعد الحرب العالمية الثانية. وقد انضم حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي يكتسب حضورا بشكل متزايد، إلى صفوف التيارات المعادية للإسلام. ففي الأسابيع الأخيرة، كشف حزب البديل من أجل ألمانيا عن هجوم لاذع على الإسلام، محذّرا من «توسع ووجود عدد متنامٍ من المسلمين»، على التراب الألماني.
وجاء إعلان السلطات يوم الخميس الماضي عن القبض على 3 سوريين كانوا يتظاهرون بأنهم مهاجرون، واتهامهم بالتخطيط لشنّ هجوم على مركز «دوسلدورف» التاريخي باسم تنظيم داعش، ليصب مزيدا من الوقود على حملة الحزب.
ويقول الحزب الذي يؤيده واحد من بين كل 6 ناخبين إنه يريد حماية حقوق النساء والأمن الوطني والثقافة الألمانية. ويطالب هذا الحزب بحظر ارتداء الحجاب في المدارس والجامعات، ويجهز لإصدار بيان رسمي معاد للإسلام بناء على «أبحاث علمية». وهنا في شرق البلاد الذي كان شيوعيا في السابق، توغّل الحزب مسببًا صدمة للسكان المسلمين عبر تدشين جهد لوقف بناء أول مسجد في إرفورت.
ووفقًا لسجلات المدينة، يقول 75 في المائة من سكان إرفورت البالغ عددهم 200 ألف نسمة إنهم «لا يدينون بأي دين». لكن مسؤولي حزب البديل من أجل ألمانيا يشعرون بالغضب حيال فكرة ارتفاع المآذن، على مسافة ليست ببعيدة من أبراج كنائس إرفورت العتيقة.
وقال ستيفان مولر، المسؤول المحلي بحزب البديل من أجل ألمانيا، إن «هذه المسألة مهمة للغاية، بحيث لا ينبغي أن نسكت عليها. واجبنا تجاه بلدنا يستوجب منّا أن نرفع أصواتنا. نحن وطنيون». وفي الوقت نفسه، يعبّر القادة المسلمون والسياسيون التقدميون عن قلقهم، بينما يصفون تحركات الحزب المعادية للإسلام بأنها انعكاس لما وصلت إليه الأمور.
وخلال هذا العام، أغلقت جامعتان ألمانيتان على الأقل حجرات الصلاة الخاصة بالمسلمين، قائلة إن أماكن التعليم العالي يجب أن تكون علمانية، وأن الإسلام يجب ألا ينال «معاملة خاصة». وهم يشجعون المسلمين الذين يريدون الصلاة على استخدام «قاعات الصمت» العامة المخصصة لكل الطلاب.
في ألمانيا، كما في أجزاء أخرى من أوروبا، مؤخرًا هناك موجة من الهجمات على المساجد، بما في ذلك محاولات للإحراق العمدي والتخريب. ويشعر البعض هنا، وليس فقط المسلمون، بقلق عميق تجاه هذه الموجة.
بهذا الصدد، أفاد بودو راميلو، المحافظ اليساري للولاية التي تقع إرفورت ضمن حدودها: «بنيت المحارق لمعسكرات الاحتجاز في الحرب العالمية الثانية في إرفورت. كان معسكرا الاعتقال، بوخنفالد ودورا يقعان هنا. واستهدفت أول موجة كبيرة من موجات التعصب بني وطننا من اليهود»، مشددا: «علينا ألا نسمح أبدا لصوت الأغلبية بأن يحرم الأقلية من الازدهار».
ويرى القادة المسلمون المعارضة المتصاعدة في ألمانيا جزءا من الظاهرة نفسها التي حوّلت الإسلام إلى قضية انتخابية في الولايات المتحدة، كما في فرنسا، وأستراليا، وهولندا وبولندا وغيرها من البلدان الأوروبية.
أوضح أيمان مازيك، رئيس المجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا عن الموقف العدائي تجاه الإسلام الذي يتخذ حزب البديل من أجل ألمانيا: «للمرة الأولى منذ الحرب العالمية الثانية، هناك حزب يحاول من جديد أن يقيد بشكل وجودي مجتمعا دينيا بالكامل وتهديده. يذكرنا هذا بأيام هتلر».
وتشهد المعارضة السياسية في أوروبا للأشكال الأكثر تشددا من الإسلام تصاعدا منذ سنوات. ففي 2009، منعت سويسرا فعليا من بناء مسجد جديد. وبعد عام على ذلك، مررت فرنسا قانونًا يحظر ارتداء أغطية الرأس للسيدات في الأماكن العامة. لكن الزعماء المسلمين يخشون من عودة مشاعر العداء للإسلام في أنحاء الغرب.
وفي الولايات المتحدة، يستهدف ترامب المسلمين، بينما في أستراليا الشهر الماضي أصبح «الغزو الإسلامي» من المهاجرين الفارين من الحرب موضوعا مهيمنًا على الانتخابات الرئاسية التي خسرها اليمين المتطرف بفارق ضئيل. وفي بريطانيا، واجه أول عمدة مسلم للندن حملة سعى خلالها حتى رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى الربط بينه وبين المتطرفين.
وفي فرنسا، زادت أعمال العنف ضد المسلمين بأكثر من 3 أضعافها في 2015، حيث قفزت من 133 واقعة إلى 429، وفقا لوزارة الداخلية الفرنسية. وفي مايو (أيار)، دخلت الشرطة البولندية المساكن الجامعية في كاركاو لاستجواب عدد من الطلبة الأجانب حول صلاتهم بالإرهاب، وهو ما أدى لمزاعم بالتنميط العنصري والإساءة للمسلمين.
وفي يناير (كانون الثاني)، مررت مدينة راندرز الدنمركية مشروع قرار يلزم المؤسسات العامة بتقديم طعام لحم الخنزير. وقال المؤيدون الذين احتشدوا دعمًا للقرار إن الثقافة الغذائية الدنماركية يجب أن تعلو على الاشتراطات الدينية للمهاجرين المسلمين. فيما اعتمدت مقاطعة فينيتو الإيطالية، في أبريل (نيسان)، تغييرا في قانون يقول منتقدون إنه يجعل بناء المساجد أمرا أكثر صعوبة.
من جهته، قال لوكا زايا، محافظ فينيتو المنتمي لحزب الرابطة الشمالية اليميني، لصحيفة «نوفا دي فينتسيا»: «أقف تماما ضد بناء مساجد جديدة. وقد قابلت للتو عددا من هؤلاء الدعاة، وقلت لهم بوضوح إنه ينبغي أن تقام الشعائر الدينية بالإيطالية، لأسباب تتعلق بالشفافية».
ولطالما كانت ألمانيا حصنا للتسامح في أوروبا، حيث يستشهد كثيرون بتاريخ الحرب العالمية الثانية كمثال على الخطر عندما يتم استهداف الأقليات الدينية والعرقية. ويشير بعض أنصار حزب البديل من أجل ألمانيا إلى النفوذ المتزايد للجماعات المتشددة في ألمانيا، كدليل على ما يحدث عندما يُترك الدين من دون ضوابط ولا رقابة.
وفي 2014 على سبيل المثال، أثارت مجموعة من المتشددين صدمة للناس في مدينة فوبرتال الألمانية، عندما ارتدوا زيا مميزا وأطلقوا على أنفسهم «شرطة تطبيق الشريعة». ويزعم أنهم أخبروا المارة بعدم تناول المشروبات الكحولية أو ارتياد الملاهي الليلية.
ورغم أن منتقدي الإسلام يصرون على أنهم ليسوا ضد المسلمين في شيء، فإنهم يستهدفون الدين على نحو أوسع نطاقا. لكن معارضي التيار اليميني يقولون إن مواقف هذا الأخير يقف نفسه ضد حقوق الأقليات والنساء.
وانهار اجتماع كان مزمعا إجراؤه بين قيادة حزب البديل من أجل ألمانيا ومسؤولين مسلمين كبار في ألمانيا الشهر الماضي، وحمل كل طرف الطرف الآخر مسؤولية انهيار الاجتماع. ومن أجل إنتاج مواد تقول إن الإسلام غير متوافق مع الديمقراطية الألمانية، يعتمد حزب البديل من أجل ألمانيا على مرجعيات من أمثال تيلمان ناغيل، الأستاذ السابق للدراسات الإسلامية في جامعة غوتنغن الذي هاجم في مقابلة هاتفية ممارسة «الكياسة السياسية». وقال إن «المبادئ الأساسية للإسلام لا يمكن أن تتصالح مع دستورنا الحر».
في إرفورت، فاجأت معارضة حزب البديل من أجل ألمانيا لبناء مسجد جديد مجتمعا محليا قوامه 70 مسلما، الذين يسعون للحصول على تصريح ببناء المسجد الذي سيكون الأول في المدينة. ومن المخطط أن يتم بناء المسجد على أرض عشبية في مربع صناعي على تخوم البلدة. وواقع الأمر أن الحزب اكتشف أمر الخطة فقط عندما أخبر أحد الزعماء المسلمين المحليين الحزب عنها خلال اجتماع الشهر الماضي.
وأوضح سليمان ماليك، وهو مهاجر من باكستان عمره 33 عاما، الذي يقود جهود بناء المسجد: «رأيت الكراهية في أعينهم عندما أخبرتهم. إنهم يريدون انتهاك حريتنا الدينية، لكني لا أعتقد أنهم سينجحون. هذه قضية وطنية الآن، ولا أظن أن ألمانيا تريد أن يحدث هذا».

* خدمة «واشنطن بوست»
خاص بـ«الشرق الأوسط»



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.