ماذا يحتاج القطاع الخاص لمواكبة {التحول}؟

سيتولى القطاع الخاص توفير 28.8 مليار دولار (108 مليار ريال) من مخصصات مبادرات التحول الوطني المقدرة بـ 72 مليار دولار (270 مليار ريال). السؤال المهم والجوهري، ماذا يحتاج القطاع الخاص حتى يتولى هذا الدور التنموي الهائل ويقود الاقتصاد السعودي وهو أحد اقتصاديات دول العشرين والأكبر في منطقة الشرق الأوسط إلى أفق جديد لتنويع مصادره، وتقليل الاعتماد على ركيزتين أساسيتين هما النفط، والمشاريع الحكومية التي تحدد معدل النمو الاقتصادي بشكل أساسي؟
يقول عبد الرحمن الراشد، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الاقتصاد والطاقة، إن القطاع الخاص سيساهم بشكل كبير وفاعل في برنامج التحول الوطني من خلال عملية تخصيص المرافق والخدمات التي سيقودها البرنامج حتى عام 2020. وتابع الراشد المبادرات والبرامج التي تبناها برنامج التحول الوطني تحتاج إلى بيئة تنظيمية وتشريعية؛ حتى يكون للقطاع الخاص دور فاعل ومهم في قيادة النمو الاقتصادي والتحول من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد المنتج كما يخطط البرنامج.
ويضيف في المجمل هناك تحول اقتصادي ورفع للأعباء عن كاهل الحكومة ليتولاها القطاع الخاص لتقديمها بشكل أفضل، في حين سيكون دور كل وزارة من الوزارات هو العمل وفق اختصاصها في تحسين بيئة الاستثمار في القطاعات التي تتولاها وتقوم بدور المحفز والمنظم لجذب الاستثمارات سواء المحلية أو الأجنبية للمساهمة في تنفيذ المشاريع والخدمات التي تنفذها الوزارة سابقا.
بدوره قال الدكتور فهد العنزي، عضو مجلس الشورى، إن برنامج التحول الوطني يقوم على إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في قيادة خطط التنمية، وهذا يعني أن هناك تحولا في المشاريع والمؤسسات الحكومية التي تحقق ربحية وذات سمعة عالية ستولى القطاع الخاص إدارتها عبر عملية الخصخصة.
وأضاف عضو مجلس الشورى أن عملية الخصخصة ستعزز دور القطاع الخاص وستزيد فرص نمو هذه المشاريع والمؤسسات وزيادة إنتاجيتها وفعاليتها ونموها، كما سيمنح الحكومة السعودية القدرة على فتح المجال للتنافسية في تقديم الخدمات وتشغيل المرافق التي تعمل وفق نظام القطاع الخاص، وهو ما سيحفز ويدفع بكثير من الأدوات الإنتاجية للبروز والقيام بدورها الوطني.
وأكد الدكتور العنزي ضرورة إتاحة مناخ استثماري وتجاري جاذب للاستثمارات ورؤوس الأموال للدخول إلى الخدمات والقطاعات التي سيتم خصخصتها؛ حيث أثبتت التجربة أن الخصخصة حولت شركات ومرافق حكومية إلى مؤسسات وشركات رائدة وقائدة للقطاع الخاص وللاستثمارات.
واعتبر العنزي أن طرح جزء من أسهم شركة «أرامكو» السعودية هو جوهر التحول الوطني وذروة منح القطاع الخاص دور في عملية التحول الوطني من خلال تخصيص «أرامكو» السعودية.
بدوره اعتبر عبد الرحمن العطيشان، رئيس مجلس إدارة غرفة المنطقة الشرقية، أن تطبيق برنامج «التحول الوطني 2020» خطوة سعودية جريئة هدفها تنويع مصادر الدخول والخروج من مأزق المورد الواحد. وأضاف لكي ينجح التحول الوطني لا بد من أن يكون للقطاع الخاص دور أساسي في النظر في التشريعات والأنظمة المعيقة لعملية النمو، وتابع لا بد من إزالة كل التشريعات والأنظمة البيروقراطية التي تعيق من قدرات القطاع الخاص وإعادة النظر فيها وترقية هذه التنظيمات والقوانين بما يتناسب مع المرحلة الجديدة.
وأكد العطيشان أن الوزارات التي تتماس مع القطاع الخاص بشكل مباشر يجب أن تشارك القطاع الخاص قراراتها حتى تشاركه في الإنتاج.