مظاهرات جديدة بوسط طرابلس احتجاجًا على تدهور الأوضاع المعيشية

الاتحاد الأوروبي يتجه لمراقبة تصدير السلاح بحرًا إلى ليبيا

بينما تظاهر العشرات بميدان الشهداء بوسط العاصمة الليبية طرابلس أمس، احتجاجا على عدم توافر السيولة المادية في المصارف المحلية والانقطاع المستمر للكهرباء ومياه الشرب، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع تفويض منحه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة العام الماضي لمهمة بحرية أوروبية ضد مهربي البشر، ليتيح لها التعامل أيضا مع تهريب الأسلحة في عرض البحر قبالة ليبيا لكن روسيا عبرت عن قلقها تجاه الفكرة.
وشهد ميدان الشهداء بوسط طرابلس تجمعا للعشرات من السكان الذين أغلقوا الميدان لبعض الوقت احتجاجا على المعاناة اليومية لسكان العاصمة في توفير مستلزماتهم المعيشية خاصة المياه والكهرباء.
في المقابل، وزعت بريطانيا على الدول الأعضاء بمجلس الأمن وعددها 15 مشروع قرار للموافقة على إجراء يسمح بتشدد الرقابة على نقل أو تصدر أسلحة مهربة إلى ليبيا، حيث عبرت نسخة من مسودة القرار اطلعت عليها وكالة «رويترز» عن القلق من أن الأسلحة المهربة، ربما تستخدمها جماعات إرهابية تنشط في ليبيا، منها «داعش».
وقال دبلوماسيون في المجلس إنهم يأملون في التصويت على مسودة القرار - التي سيتم تعديلها على الأرجح - بنهاية الشهر. وأفادت فيدريكا موغيريني مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي للمجلس: «نطلب مجددا الآن من هذا المجلس الموافقة على قرار يفوض العملية صوفيا تطبيق حظر الأمم المتحدة للسلاح في أعالي البحار قبالة ساحل ليبيا». مضيفة: «يحدوني الأمل في أن يفعل هذا المجلس مرة أخرى الشيء الصواب ويساعدنا في جعل البحر المتوسط مكانا أكثر أمانا للجميع».
وأعلن سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين أن موسكو لا تعارض السماح للعملية البحرية الأوروبية بتفتيش السفن بحثا عن أسلحة مهربة؛ لكننا «نحتاج أن نكون حذرين للغاية تجاه ذلك».
وأضاف تشوركين للصحافيين «يجب أن يتم كل شيء بطريقة لا تثير أي شكوك بين أي من الأطراف الليبية»، موضحا أنه يقدر الجهود التي تقوم بها العملية صوفيا لإنقاذ أرواح المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر المتوسط؛ لكنه أشار إلى أن عدد الأشخاص الذين غرقوا هذا العام أكثر ممن غرقوا في نفس الفترة العام الماضي.
وسأل تشوركين مجلس الأمن قائلا: «السؤال الذي يطرح نفسه هو: إلى أي مدى سيكون من الملائم في هذا الموقف أن نوسع تفويض العملية صوفيا بمهام مراقبة إضافية - رغم أهميتها - على تدفقات الأسلحة المهربة؟».
وتقول المنظمة الدولية للهجرة إن قرابة 50 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا هذا العام من شمال أفريقيا بينما توفي نحو 2000 أثناء محاولة الوصول.
وفرض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حظرا للسلاح على ليبيا في 2011 عندما اتخذ العقيد الراحل معمر القذافي إجراءات مشددة للتعامل مع احتجاجات تنادي بالديمقراطية، حيث يسمح لحكومة ليبيا باستيراد أسلحة بموافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن.
من جانبه، كشف رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مارتن كوبلر، عن فرار أكثر من ستة آلاف عائلة من مدينة سرت وحدها إلى الفرار من منازلها هربا من الاشتباكات المستمرة والعمليات العسكرية ضد تنظيم داعش.
وقال كوبلر في إحاطته لمجلس الأمن: «لقد اتخذ الكثيرون من المدارس والجامعات والمباني العامة مأوى لهم، ووصل عدد النازحين في ليبيا إلى رقم مهول وهو 435 ألف شخص»، لافتا إلى أن قدرات المجتمعات المحلية ووكالات الإغاثة على استضافتهم وتقديم المساعدة لهم وصلت إلى درجة الانهيار.
وبعدما رأى أن ليبيا لا تزال من دون حكومة معتمدة بشكل رسمي، طالب لمجلس النواب بالوفاء بالتزاماته بموجب الاتفاق السياسي الليبي بالتصويت على اعتماد حكومة الوفاق الوطني. واقترح كوبلر ست نقاط لحل الأزمة الليبية، أهمها اعتبار المجلس الرئاسي لحكومة السراج المُتلقّي الشرعي الوحيد للمساعدة الأمنية الدولية بصفته القائد الأعلى لجيش ليبي موحد.
كما اعتبر أن تجنب وقوع أعمال عدائية بين الأطراف الأمنية الليبية المختلفة المنخرطة في القتال ضد «داعش» يتطلب ترتيبا أمنيا مؤقتا يشمل الجميع، بما في ذلك ترتيبات مؤقتة للقيادة والسيطرة فيما يتعلق بالجيش.
وأقر بأن ليبيا بلد تغمره الأسلحة، حيث قال إن هناك 20 مليون قطعة سلاح في بلد يقطنه 6 ملايين نسمة، مضيفا أن «هذه الأسلحة لا تهبط من السماء، لكنها تأتي بشكل متزايد من خلال الشحنات غير الشرعية عبر البحر والبر». وتابع: ويجب أن تذهب هذه الأسلحة إلى القوات النظامية فقط بعد موافقة لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن، محذرا من إن الوضع المتقلب في ليبيا يمكن أن يؤدي إلى وقوع المزيد من جرائم الحرب.