عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا

جدل بين الخبراء حول فوائده بعد احتجاب 5 سنوات

عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا
TT

عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا

عودة الغائب في مصر.. «الجنيه الورقي» يظهر مجددًا

بعد غياب دام أكثر من 5 سنوات عن التداول في الأسواق المصرية، يعود الجنيه المصري الورقي إلى التداولات من جديد بعد قرار البنك المركزي المصري بعودته تدريجيًا ليحل محل العملات المعدنية مرة أخرى. وذلك وسط تأييد من بعض الخبراء والمراقبين ومعارضة البعض الآخر للقرار الجديد.
وقام البنك المركزي المصري بطباعة وطرح 500 مليون ورقة مالية من مختلف الفئات للتداول في الأسواق بداية من أمس السادس من يونيو (حزيران) الحالي، من بينها عدد لم يحدد من فئة الجنيه، وذلك بعد أن توقفت طباعته منذ عام 2011، مع استمرار العمل بالجنيه المعدني، لكن من المتوقع سحبه تدريجيًا من الأسواق.
واختلف المحللون حول أسباب وفوائد مثل هذا القرار الذي وصفه البعض بأنه ليس له أي تأثير حقيقي على الاقتصاد، فيما عدد آخرون بعضًا من فوائده. بينما قابل كثير من المواطنين المصريين القرار بالقبول مؤكدين ارتباطهم بالجنيه الورقي المصري، وكذلك سهولة حمله وتداوله بشكل أيسر من الجنيه المعدني.
وأوضحت لـ«الشرق الأوسط» أستاذة الاقتصاد بجامعة القاهرة عالية المهدي، أن إعادة طباعة العملات الورقية قد يرجع لأسباب تخفيض نفقات سك العملة المعدنية وليس أكثر من ذلك، لكن ليس لها أي تأثير اقتصادي على قيمة العملة أمام العملات الأجنبية سواء بالزيادة أو النقصان كما يشيع البعض.
وذهب فخري الفقي المحلل الاقتصادي إلى نفس المعنى، وقال إن عودة طبع العملات الورقية ليس له أي أثر على الاقتصاد، لأن قيمة الجنيه الورقي هي نفس قيمة الجنيه المعدني، وسبب عودة العملة الورقية مرة أخرى بعد توقف طبعها هو وجود شح العملات المعدنية وشائعات حول استغلال البعض لقيمة المعدن الموجود فيها وقيامهم بصهرها واستخدامها في مشغولات معدنية أخرى لارتفاع قيمتها كمعدن عن القيمة الشرائية للعملة المعدنية.
وقال الفقي إن قرار وقف طباعة العملات الورقية الصغيرة وإحلال العملات المعدنية بدلاً منها جاء قبل ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011، في عهد وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي بداعي سرعة تلف العملات الورقية وإمكانية نقلها للبكتيريا، باعتبارها العملات الأكثر تداولاً بين الناس.
بينما استند الفريق المؤيد لطبع العملات الورقية إلى الحاجة الملحة إلى توفير النفقات في ظل الظروف المالية الصعبة التي تمر بها الموازنة المصرية، ولذلك جاء قرار إعادة طباعة العملات الورقية لتقليل نفقات سك العملات، خصوصًا أن طباعة العملات الورقية توفر ما يقارب من نصف تكلفة سك العملة المعدنية، على الرغم من أن عمرها الافتراضي أقل كثيرًا من عمر العملات المعدنية.
وقال طارق الخولي، وكيل محافظ المركزي المصري إن قرار طباعة الجنيه الورقي يهدف إلى استعادة الثقة في العملة المحلية، وخفض الأموال اللازمة لاستيراد المعدن الخاص بسك العملة من الخارج. مع بقاء العمل بالجنيه المعدني حتى سحبه نهائيًا من السوق.
وعلى الرغم من أن هذه الحلول تأتي محاولة لتوفير نفقات للموازنة المصرية، فإنها لا تزال إجراءات وقتية ستختفي مع الوقت وارتفاع مستويات التضخم مع استيراد مصر لكثير من احتياجاتها الأساسية من الخارج، ووجود الحاجة الدائمة إلى الدولار. ويحتاج الجنيه المصري إلى مساندة ورفع قوته الشرائية عن طريق زيادة الإنتاج والصادرات وإحلال الواردات ببدائل محلية تقلل من الحاجة المتزايدة للعملات الأجنبية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.