المجر تبدي استعدادها للتعاون مع السعودية في مجال الطاقة النووية

مستشار حكومتها أكد لـ «الشرق الأوسط» وجود فرص استثمار كثيرة بين البلدين

أتيليا أسزودي مستشار الحكومة المجرية لشؤون الطاقة النووية

أكد أتيليا أسزودي، مستشار الحكومة المجرية لشؤون الطاقة النووية، استعداد بلاده للتعاون مع السعودية في مجال الصناعات النووية، مشيرًا إلى وجود شراكات في مجالات عدة بين البلدين، أثمرت تعزيزًا للعلاقات السياسية والاقتصادية.
وقال أسزودي لـ«الشرق الأوسط» إن «المجر قطعت شوطًا كبيرًا في الصناعات التكنولوجية المتصلة بالطاقة النووية، ولكن حتى هذه اللحظة ليس بيننا وبين السعودية تعاون في هذا المجال، لعدم توفر البنية التحتية اللازمة لصناعات الطاقة النووية، غير أنه يمكن التعاون بين الرياض وبودابست مستقبلاً في المجال».
ولفت مستشار الحكومة المجرية إلى أن احتمالات الأخطار التي تسببها الطاقة النووية لا تمنع التوسع فيها كصناعة متجددة ومهمة، إذ إن الحاجة كبيرة لتخطي المخاطر التي تترتب على إطلاق برنامج للطاقة النووية للاستخدامات السلمية، ترتكز في الأساس على حسن التصميم وسلامة التجهيزات وضبط البرمجة المتعلقة بها وحسن التنظيم ومعالجة نظامها القانوني وبنيتها التحتية، تجمع بين متطلبات الأمان والتكنولوجيا المتقدمة.
وشدد على ضرورة توفير التدريب اللازم للكوادر العاملة في مجال الطاقة النووية على مدى طويل لا يقل عن سبع إلى ثماني أعوام، منوها إلى أن التخلص من النفايات بشكل نهائي يستغرق وقتًا طويلاً ربما تتوصل إليه الأجيال التالية بعد 80 أو مائة عام.
وفيما يتعلق بمدى أهمية «الرؤية السعودية 2030»، التي تفسح مجالاً للبناء النووي للاستخدامات السلمية وإنتاج الطاقة والكهرباء، أوضح أسزودي الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعاليات معرض ومؤتمر مستقبل الطاقة النووية السلمية «أتوم إكسبو 2016» الذي عقد بالعاصمة الروسية موسكو أخيرًا، أن «رؤية السعودية طموحة، ومن المؤكد أنها ستفسح المجال واسعًا لتعظيم تعاونها مع البلاد المتقدمة تكنولوجيًا في مجال الصناعة النووية».
وتابع أن «مستقبل التعاون بين بودابست والرياض واعد في مختلف المجالات، ونتطلع إلى تعاون كبير في مسار تكنولوجيا صناعات الطاقة النووية، لتضاف إلى التعاون الاقتصادي، وهذا سيوفر فرصة مهمة لتعزيز التعاون الصناعي والاقتصادي»، مشيرا إلى أن بين البلدين علاقات نموذجية من حيث التجارة والاقتصاد والاستثمار، بجانب العلاقات السياسية القائمة على الاحترام.
وأكد أن المجال مفتوح للتعاون المجري السعودي في إقامة بنية صناعية وزراعية وتجارية متكاملة لتنويع مصادر دخل المملكة من خلال الاستفادة من الموارد والمقومات المتوفرة في قطاعات الصناعات التكنولوجية والتعليم وتقنية المعلومات، إلى جانب زيادة التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والشراكة الاقتصادية لاستكمال عملية البناء وفق «الرؤية السعودية 2030».
ونوه المستشار المجري إلى أن بلاده، اتبعت سياسة اقتصادية حرة تشابه مثيلاتها في دول غرب أوروبا منذ التغيير السياسي في نهاية الثمانينات، حتى أصبحت إحدى الأسواق الواعدة ضمن الدول التي انضمت للاتحاد الأوروبي، مبينا أن بلاده تملك أحد أعلى مستويات المعيشة في شرق أوروبا، حيث يسهم القطاع الخاص بنحو 80 في المائة من الناتج القومي العام للبلاد، مشيرًا إلى جهود حكومته في إطلاق معالجات اقتصادية وضريبية إلى جانب جهودها في خفض نسبة التضخم والبطالة وغيرها.
عززت بودابست علاقاتها الاقتصادية والسياسية مع السعودية، حيث زادت قيمة التجارة بين البلدين بنسبة 50 في المائة خلال الأعوام الخمسة الماضية، في حين كشف المنتدى الاقتصادي العربي - المجري الذي عقد في الرياض العام قبل الماضي، عن زيادة حجم الاستثمارات العربية في المجر بشكل عام، إذ إن التقديرات تشير إلى أن 67 في المائة من الغرف الفندقيّة في العاصمة بودابست مملوكة لمستثمرين عرب.
ويوجد اتفاق سعودي - مجري، للاستفادة مما يوفره البلدان، من ميزات كثيرة داعمة للصناعة مثل مناطق صناعية كاملة التجهيز، ورخص الطاقة، وتوفير المواد الخام، ووجود بنوك لدعم الصادرات الصناعية، في ظل توفر الخبرات والعقول المبدعة والكثير من الابتكارات، حيث تضم المجر الكثير من المراكز المتخصصة في الأبحاث العلمية، إضافة إلى إنشاء مجلس أعمال مشترك لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.
وعرض المنتدى 18 فرصة استثمارية مجرية في مجالات الزراعة والأغذية والاختراعات وقطاع الطاقة والطاقة المتجددة، وذلك من بين 40 مشروعًا استثماريًا في مجالات أخرى، حيث تتوفر لدى المجر الكثير من المميزات الاقتصادية، ويمثل الإنتاج الصناعي 23 في المائة من مكونات الاقتصاد المجري بجانب توفر الأيدي العاملة، وانخفاض ضريبة الدخل قياسًا بدول أوروبا.
يذكر أن المنتدى العربي - المجري الذي عقد قبل عامين بالرياض، أثمر توقيع الجانبين لـ16 مذكرة تفاهم وتعاون، منها 6 اتفاقيات بين جهات عربية ومجرية شملت اتفاقية الإطار العام لتعزيز التعاون الاستثماري بين هيئة التجارة والاستثمار الهنغارية والهيئة العامة للاستثمار، واتفاقية تعاون في العلوم والتكنولوجيا بين مكتب الابتكار الوطني في المجر ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، ومذكرة تفاهم بين غرفة التجارة الهنغارية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية.
كما جرى توقيع مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس الأعمال السعودي الهنغاري في المملكة، ومذكرة تفاهم بين المجلس الهنغاري الوطني للتجارة والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية، واتفاقية للتعاون بين صندوق المئوية والاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية والزراعية للدول العربية.
ووقعت 10 اتفاقيات للتعاون بين الشركات الهنغارية والعربية تشمل تعزيز وتوسيع علاقات التعاون التجاري بين الجانبين، وإنشاء برج تجاري في مدينة جدة، وتوسيع نطاق حجم إنتاج الجبن الهنغاري لتصديره إلى الأسواق العربية، ومشاركة المهندسين المجريين في بناء مترو الرياض، والتعاون في مجال السياحة.