جرحى «فليطا» يستنجدون بأهالي عرسال لحمايتهم من القصف النظامي

الضحايا دفنوا في مقابر بجرود المنطقة

جرحى «فليطا» يستنجدون بأهالي عرسال لحمايتهم من القصف النظامي
TT

جرحى «فليطا» يستنجدون بأهالي عرسال لحمايتهم من القصف النظامي

جرحى «فليطا» يستنجدون بأهالي عرسال لحمايتهم من القصف النظامي

فتحت مجددا منطقة عرسال البقاعية (شرق لبنان) أبواب مستشفياتها لاستقبال جرحى «فليطا» في القلمون بريف دمشق، هاربين من قذائف الطيران الحربي السوري وبراميله المتفجرة. إذ وبعدما شكّلت عرسال الملجأ الأساسي لأهالي يبرود بعد سقوط بلدتهم قبل أسبوعين، ها هي اليوم تستقبل عشرات الجرحى من النازحين والمقاتلين السوريين إلى لبنان الذين وصلوا إليها سالكين جرود عرسال الحدودية، وفق ما قال أبو زيد، أحد مقاتلي «جبهة النصرة» المقيم في «مخيم الأمان» والذي كان قد عمد مع عدد من المقاتلين الذين سبق أن خضعوا للعلاج إلى نقل المصابين إلى مستشفى الرحمة والمستشفى الميداني في البلدة.
ويصف الطبيب الميداني باسم القلح وضع الجرحى القادمين من معركة فليطا بالـ«أقل خطورة»، مقارنة مع وضع الجرحى الذين أتوا بعد معركة يبرود. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «جاء إلى المستشفى 6 جرحى بينهم إصابتان في العظام، فيما باقي الإصابات هي (عصبية)، معظمها في الرأس، ولا نملك الإمكانيات الطبية لتوفير العلاج لها، مما يضطرنا إلى نقلها خارج البلدة لتلقي الإسعافات اللازمة».
ويشير القلح إلى أنه «قبل أيام من معركة فليطا نقل الصليب الأحمر الدولي خمسة جرحى من المستشفى الميداني في عرسال إلى مستشفى (فرحات) في جب جنين في البقاع الغربي.. والجرحى الخمسة هم من بين الـ59 جريحا الذين كانوا قد أصيبوا في معارك يبرود».
بدوره، يؤكد أبو زيد، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «المئات من المقاتلين قتلوا بقذائف الطيران السوري، وتم سحب جثثهم بصعوبة كبيرة بسبب الحصار المشدد على المدينة، ودفنوا في جرود عرسال، وقد وضعت نقوش على قبورهم لتمييزها».
وأبو زيد، الذي نجح في إنقاذ العديد من المصابين، لم يتمكن من إنقاذ صديقه محمد حربا. ويروي تفاصيل محاولة حربا بعد إصابته بجروح بالغة في الرأس خلال مشاركته في «معركة فليطا»، بحزن وغضب قائلا «لم نستطع السيطرة على النزيف الذي أصيب به محمد وفقد كمية كبيرة من الدم إلى أن وصل إلى مخيم القصير في حمص، مكان إقامة عائلته، جثة هامدة». ويوضح أبو زيد أن الطريق من فليطا إلى عرسال يستغرق سيرا على الأقدام ساعة واحدة، لكن يمكن اجتيازه في نصف ساعة إذا توافرت أي وسيلة من وسائل النقل.
ويذكر أبو زيد أن محمد (27 عاما) الذي كان يعمل سائق أجرة قبل أن يعتقل لأشهر عدة، قرر الانضمام إلى القتال في صفوف الجيش الحر، بعدما وجد زوجته وابنه البالغ من العمر 4 أشهر أشلاء، مشيرا إلى أن محمد جاء إلى عرسال بعد يومين من إعلان قوات النظام السيطرة الكاملة على منطقة يبرود، ومن ثم عاد للمشاركة في معركة فليطا حيث أصيب.
وتستقبل منطقة عرسال المؤيدة للمعارضة السورية والتي تتعرض بشكل شبه يومي لغارات جوية من قبل الطيران الحربي السوري، أكبر عدد من النازحين السوريين الذين وصل عددهم إلى نحو 80 ألفا، في حين أن عدد سكانها الأصليين لا يتجاوز الـ35 ألفا. وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد أعلنت الأسبوع الماضي أن عدد النازحين السوريين إلى لبنان تجاوز المليون لاجئ، من المسجلين، فيما تشير بعض الإحصاءات إلى وصولهم إلى مليون ونصف المليون.
وفي حين كانت عرسال (ذات الغالبية السنية) تتهم بأنها مأوى لمقاتلي المعارضة الهاربين من سوريا، وممر للسيارات المفخخة التي انفجرت في لبنان آتية من يبرود، فإن الأمر أدى كذلك إلى خلافات مع جارتها اللبوة (ذات الغالبية الشيعية)، وإقفال الطريق المؤدي إليها من أهالي اللبوة، إلى أن اتخذ قرار الأسبوع الماضي بانتشار الجيش اللبناني في المنطقة وعلى الحدود، على أن تبدأ القوى الأمنية في تنفيذ خطتها التي أقرتها الحكومة أمس في جلستها الأولى.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.