«الشرق الأوسط» تكشف ملابسات زج اسم «التحالف» في التقرير الأممي

بان كي مون أضاف الاسم في اللحظات الأخيرة.. ومصادر تؤكد تخبطه وانشغاله بالانتخابات الرئاسية الكورية التي يخوضها.. وجدل حول من يصدر القرارات

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (أ.ف.ب)
TT

«الشرق الأوسط» تكشف ملابسات زج اسم «التحالف» في التقرير الأممي

الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (أ.ف.ب)
الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون (أ.ف.ب)

أثار موضوع زج اسم التحالف العربي في قائمة الأمين العام لما يسمى بـ«اللائحة السوداء» للبلدان التي تنتهك حقوق الطفل موجة استهجان في الأمم المتحدة، وفتحت باب الانتقادات المستمرة منذ مدة بشأن التناقضات والفوضى في الأمم المتحدة، والجهة التي تصدر القرارات.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن إضافة اسم التحالف العربي إلى ما يسمى باللائحة السوداء قد تم في اللحظات الأخيرة من قبل مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ولم يكن اسم التحالف العربي مقترحا أبدا منذ البداية. وأكدت المصادر، وحسب مصادر الأمم المتحدة، فإن مكتب الأمين العام أضاف الاسم صباح الجمعة إلى اللائحة، أي قبل ساعات من إعلانها، مما أثار جدلا، وعندما سئل الناطق الرسمي باسم الأمم المتحدة، فرحان الحق، اكتفى بالقول إن إضافة التحالف إلى القائمة جاء بسبب «الهجمات المتكررة على المستشفيات والمرافق الطبية»، علما بأن التحالف العربي قد نفى مرارا أن يكون قد استهدف أيا من المرافق الطبية في اليمن، ومع ذلك لم يتمكن الناطق الإعلامي من شرح كيف يتم إضافة اسم التحالف العربي هذا العام، وكيف تم حذف اسم إسرائيل في العام الماضي، وقال: «إنني لا أستطيع أن أشرح العملية الشاملة لكيفية كتابة التقارير عاما بعد عام». وتبين الخطوة حسب المصادر إلى مدى الفوضى التي تعيشها الأمم المتحدة حاليا.
وعن كيفية الحصول على المعلومات، يقول التقرير المعنون بـ«تقرير الأمين العام حول الأطفال في النـزاعات المسلحة» إن الأمم المتحدة قامت بفحص جميع المعلومات ومرفقاتها والتأكد من دقتها، مضيفا، أن «في الحالات التي يتعذر فيها الحصول على المعلومات أو التحقيق بصورة مستقلة بسبب انعدام الأمن تجرى مشاورات داخل الأمم المتحدة ومع الدول المعنية». وهذا يعني أن المعلومات التي تم وضعها في التقرير لم يتم التأكد منها بطريقة مستقلة.
يذكر أن الأمين العام للأمم المتحدة، اتخذ قرارات وصفت بأنها «متسرعة» حول قضايا كانت محورية بالنسبة للأمم المتحدة، ومنها على سبيل المثال، السماح بإقامة مؤتمر إسرائيل حضره ألفا طالب ومحام داخل قاعات الأمم المتحدة تم تدريبهم لمدة يوم كامل حول مواجهة حركة سياسية فلسطينية تطالب بمقاطعة إسرائيل حتى تلتزم بقرارات الأمم المتحدة. وساد شعور بالاستهجان داخل أروقة الأمم المتحدة يوم الثلاثاء الماضي، حول انعقاد المؤتمر الإسرائيلي الذي يحارب القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، علما بأنه تم انعقاده داخل قاعة الجمعية العامة التي كانت هي من أصدر القرارات الأولى بشأن القضية الفلسطينية.
وحتى الآن لم يتم الإعلان عن الجهة التي أعطت الموافقة على عقد المؤتمر داخل مقر الأمم المتحدة. علما بأن قرارات الأمم المتحدة الأخيرة تشير إلى تسارعها وتهورها، خصوصا فيما يتعلق منها بالوضع العربي، حيث عزا البعض ذلك إلى قرب انتهاء مهمة بان كي مون وانشغاله بالانتخابات الكورية المقبلة التي سيخوضها.
ومن الأمور التي اعتبرت داخل الأمم المتحدة مستهجنة، موافقة مكتب الأمين العام على إقامة معرض للوحات تشير إلى أن القدس هي العاصمة الأبدية لإسرائيل، بعد ما كانت اللجنة المسؤولة قد رفضت إقامة مثل هذا المعرض لكون المنظمة الدولية لا تعترف بأن القدس عاصمة لإسرائيل وتعتبر أيضا أن القدس الشرقية أراض محتلة. وأمس، استهجنت الأوساط الدبلوماسية في الأمم المتحدة، خطاب السيد كي مون في مؤتمر باريس للسلام، عندما قال إن عقبات تحقيق السلام بشأن القضية الفلسطينية هي: الإرهاب والعنف والتحريض وتوسيع المستوطنات وعدم الوحدة بين الضفة وغزة، ولم يذكر أن الاحتلال هو السبب الرئيسي للمشكلة الفلسطينية ولم يدرج الاستيطان بوصفه أولية.
ولا يعرف أي جهة في مكتب الأمين العام، اقترحت إضافة التحالف العربي إلى القائمة علما بأن كي مون نفسه وافق على الإضافة، وأن التقرير يشير إلى أن هناك زيادة بمقدار 5 أضعاف في حالات تجنيد الأطفال في استخدام من قبل الجماعات المسلحة معظمها من قبل الحوثيين. واللائحة السوداء كما يطلق عليها بالفرنسية أو «قائمة الخجل» بالإنجليزية، عبارة عن قائمة بأسماء الأطراف التي قد يراها الأمين العام مسؤولة عن محنة الأطفال في مناطق النـزاعات وتجنيدهم. وبخصوص اليمن أشارت القائمة إلى الأطراف التالية (التقرير لم يشر إلى أن قوات التحالف مسؤولة عن تجنيد أي طفل ومع ذلك زج مكتب الأمين العام اسم التحالف بالقائمة): الحوثيون (أنصار الله)، و«القاعدة» و«أنصار الشريعة» في اليمن، والقوات الحكومية بما فيها الفرقة المدرعة الأولى والشرطة العسكرية وقوات الأمن الخاصة والحرس الجمهوري، والقوات الموالية للحكومة والسلفيين واللجان الشعبية. وفي صباح الجمعة، أضاف الأمين العام «التحالف» بقيادة المملكة العربية السعودية.
إلى ذلك، قرر كي مون إصدار بيان ضد الحوثيين بعدما طلبت الحكومة اليمنية رسميا منه التحرك لوقف انتهاكاتهم المتكررة، حيث أدان كي مون الهجمات التي شُنت بأسلحة ثقيلة، بما في ذلك الصواريخ وقذائف الهاون والمدفعية على تعز، وكذلك إطلاق صواريخ ضربت إحدى الأسواق المزدحمة في المدينة. وقال كي مون، في بيان صدر عنه، إن الهجمات الموجهة ضد المدنيين والمناطق المأهولة بالسكان، بما في ذلك الأسواق، ممنوعة منعا باتا، مؤكدا «لجميع الأطراف أن استهداف المناطق المدنية يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويحثهم على الاحترام الكامل لالتزاماتها في هذا الصدد».
ودعا كي مون إلى إجراء تحقيق مستقل لضمان مساءلة الجناة. وحثت الأمم المتحدة جميع أطراف النزاع إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية، وفقا لوقف الأعمال العدائية في البلاد، داعيا كذلك إلى ضرورة «الامتناع عن أي أعمال من شأنها أن تؤدي إلى سقوط مزيد من الضحايا بين المدنيين». وقال إنه «من المؤسف أن تبقى تعز بشكل خاص تدفع ثمنا باهظا في الخسائر المدنية على الرغم من وقف الأعمال العدائية».
ودعا الأمين العام المشاركين في محادثات السلام في الكويت للتفاوض بحسن نية على وجه السرعة، والعمل مع مبعوثه الخاص، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لتحقيق نهاية سلمية لهذا الصراع المدمر، مشددا على «أهمية الإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين».



محمد بن سلمان وجوزيف عون يستعرضان أوضاع لبنان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
TT

محمد بن سلمان وجوزيف عون يستعرضان أوضاع لبنان

ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس اللبناني جوزيف عون (الشرق الأوسط)

بحث الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، مستجدات الأوضاع في لبنان والمنطقة، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار.

وأكد الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصالٍ هاتفيٍّ تلقاه من الرئيس عون، الثلاثاء، وقوف السعودية إلى جانب لبنان لبسط سيادته، ودعم مساعيه للحفاظ على مقدراته وسلامة ووحدة أراضيه.

بدوره، أعرب الرئيس عون عن خالص شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان على وقوف السعودية إلى جانب لبنان، والدعم المستمر في جميع الظروف.


«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
TT

«الوزراء السعودي»: مسارات التصدير البديلة عزّزت قدراتنا في دعم العالم بالطاقة

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)
الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

تابع مجلس الوزراء السعودي، الثلاثاء، تطورات حركة الملاحة البحرية في مضيق «هرمز»، مؤكداً ضمن هذا السياق أنَّ استثمارات المملكة الممتدة لعقود في أمن الطاقة ومسارات التصدير البديلة، عزَّزت قدراتها في دعم العالم بالطاقة في أصعب الظروف التي فرضتها الأحداث والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة وتداعياتها على سلاسل الإمداد العالمية.

ورحَّب الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لدى ترؤسه جلسة المجلس في جدة، باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بضيوف الرحمن الذين بدأوا التوافد من مختلف أنحاء العالم إلى السعودية لأداء مناسك الحج، مؤكداً اعتزاز بلاده بخدمة بيت الله العتيق ومسجد رسوله الكريم، والعناية بقاصديهما.

ووجَّه الأمير محمد بن سلمان بتسخير كل الإمكانات والقدرات لإنجاح الخطط التنظيمية والأمنية والوقائية المعتمدة في موسم حج هذا العام، ومواصلة تقديم أجود الخدمات وأفضل التسهيلات لضيوف الرحمن في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والمشاعر المقدسة، والمنافذ الجوية والبرية والبحرية.

الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في جدة (واس)

وأطلع ولي العهد السعودي، مجلسَ الوزراء على فحوى الاتصال الهاتفي مع الرئيس الصيني شي جينبينغ، وعلى مضامين لقاءاته مع رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا.

وتناول المجلس، إثر ذلك، نتائج مشاركات السعودية في الاجتماعات الدولية ضمن دعمها المتواصل للعمل متعدد الأطراف الذي يعزِّز التشاور والتنسيق تجاه التطورات والتحديات في المنطقة والعالم؛ بما يسهم في مساندة الجهود الرامية إلى ترسيخ الحوار والحلول الدبلوماسية وتحقيق الأمن والسلام إقليمياً ودولياً.

وبارك مجلس الوزراء إطلاق الاستراتيجية الخمسية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» التي تواكب المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030» بالتركيز على بناء منظومات اقتصادية محلية بقدرة تنافسية عالية؛ تعزِّز الريادة الدولية وتدعم الأصول واستدامة العوائد، وترفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في مناحي التنمية.

مجلس الوزراء السعودي وافق على الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة وتنظيم مركز الإيرادات غير النفطية (واس)

ونوه المجلس بالأداء التاريخي الذي سجَّلته الصادرات غير النفطية في عام 2025، محققة نمواً سنوياً قدره 15 في المائة مقارنة بعام 2024؛ مما يجسِّد نجاح الجهود الوطنية الرامية إلى تنمية الصادرات، وتوسُّع القاعدة التصديرية للمملكة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأعلى نمواً عالمياً.

وعدَّ المجلس تحقيق السعودية المرتبة الأولى عالمياً في «مؤشر الجاهزية الرقمية»، الصادر عن الاتحاد الدولي للاتصالات، تأكيداً على مكانتها بوصفها مركزاً دولياً رائداً في الاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي، ووجهة جاذبة للاستثمار والابتكار مدعومة بخطوات متسارعة نحو مستقبل أكثر نمواً وازدهاراً.

واطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسَي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.

وفوَّض المجلس، وزير الخارجية - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم للمشاورات السياسية بين وزارتَي الخارجية السعودية والإندونيسية، والتوقيع عليه، ووافق على اتفاقية بين حكومتَي السعودية والصين بشأن الإعفاء المتبادل من التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة أو الخدمة.

مجلس الوزراء أقرَّ استمرار تحمُّل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم الحج (واس)

كذلك فوَّض المجلس، وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد - أو مَن ينيبه - بالتباحث مع الجانب الفلبيني في شأن مشروع مذكرة تفاهم في مجال الشؤون الإسلامية، والتوقيع عليه.

ووافق المجلس، على مذكرة تفاهم للتعاون في المجال القانوني والعدلي بين وزارة العدل في السعودية ووزارة العدل في قطر. وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين الهيئة العامة للطرق في السعودية والمعهد القومي للنقل بمصر، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين وزارة السياحة في السعودية ووزارة السياحة والشباب والرياضة وشؤون المغتربين في بيليز.

كما وافق المجلس، على مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في السعودية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي في غينيا للتعاون في المجال الاقتصادي. وعلى مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في السعودية ومجلس التنمية الاقتصادية بالبحرين للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار المباشر. وعلى اتفاقية بين حكومتَي السعودية والبحرين لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل، ولمنع التهرب والتجنب الضريبي. كذلك وافق المجلس، على اتفاقات في مجال خدمات النقل الجوي بين حكومة السعودية وحكومات كل من أنتيغوا وباربودا وجمهوريتَي الرأس الأخضر وكوستاريكا، وعلى الإطار الوطني للأمن المادي والسلامة، وعلى تنظيم مركز الإيرادات غير النفطية.

وقرَّر المجلس، الموافقة على تعديل بداية السنة المالية للدولة؛ لتكون من اليوم الحادي عشر من برج «الجدي»، الموافق 1 من شهر يناير (كانون الثاني)، وتنتهي في اليوم العاشر من برج «الجدي»، الموافق 31 من شهر ديسمبر (كانون الأول). واستمرار تحمل الدولة رسم «تأشيرة العمل المؤقت لخدمات الحج والعمرة» عن العمالة الموسمية لمشروع الهدي والأضاحي لموسم حج هذا العام.

ووجَّه المجلس، بما يلزم بشأن عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال مجلس الوزراء، من بينها تقريران سنويان للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ومكتبة الملك فهد الوطنية. ووافق على ترقيات إلى المرتبتين الـ15 والـ14، ووظيفة وزير مفوض.


تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
TT

تأكيد خليجي على دعم كل ما يعزز أمن واستقرار لبنان

جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)
جاسم البديوي خلال حضوره ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» في الرياض بمشاركة سفراء ومسؤولين وخبراء (واس)

أكد جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، الثلاثاء، موقف المجلس الثابت من لبنان، الداعم له في كل ما من شأنه أن يعزِّز أمنه واستقراره وسيادة أراضيه، ويحقِّق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية.

وشدَّد البديوي خلال حضوره ورعايته ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» تحت عنوان «التحديات والمُحفِّزات» في الرياض، على متانة العلاقات التاريخية بين الجانبين التي ترسَّخت على أسس وروابط عدة، أهمها رابط الأخوة الذي لم يتغيَّر رغم كل المتغيرات والظروف، مشيراً إلى أنَّ دول الخليج تنظر إلى لبنان بوصفه جزءاً أصيلاً من محيطه العربي، وركيزةً مهمةً في استقرار المنطقة.

وقال الأمين العام، في كلمته، إنَّ جميع بيانات المجلس الأعلى لقادة دول الخليج أكدت ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن 1701، والدعم الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية، والترحيب بالخطوات التي تتخذها الحكومة لبسط سيطرة الدولة على كامل أراضيها، وحصر السلاح بيدها، بوصف ذلك أساساً لا غنى عنه، لاستعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعَين العربي والدولي.

وأضاف البديوي: «لقد حرصت خلال زياراتنا إلى بيروت ولقاءاتنا مع القيادات اللبنانية، على إيصال رسالة واضحة مفادها بأنَّ دول مجلس التعاون ستظلُّ شريكاً فاعلاً في دعم لبنان وتعافيه».

ولفت إلى أنَّ ما يمرُّ به لبنان اليوم من تحديات معقَّدة، يستدعي تضافر الجهود الدولية لدعمه ومساندته، فالتصعيد العسكري الأخير وما نتج عنه من نزوح واسع تجاوز المليون مواطن وأسفر عن سقوط ضحايا تجاوزوا 2000 شخص ونحو 7 آلاف شخص من المصابين، وكذلك الدمار الذي طال البنية التحتية، يضع لبنان أمام تحدٍّ إنساني وأمني كبير، مبيِّناً أنَّ الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات، والتي أدت إلى مشكلات مالية وتراجع في مستوى المعيشة، تتطلب دعماً دولياً عاجلاً، لدفع مسار الاستقرار والتنمية في لبنان.

جانب من ندوة «علاقات مجلس التعاون مع لبنان» التي عُقدت الثلاثاء (واس)

وبيَّن الأمين العام أنَّ مجلس التعاون يؤمن بأنَّ دعم لبنان لا يمكن أن يكون أحادي الجانب، بل هو مسؤولية مشتركة، مؤكداً أنَّ استقرار لبنان يرتبط بشكل مباشر بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحدها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما يضمن سيادة الدولة ويمنع الانزلاق إلى صراعات إقليمية.

وشدَّد البديوي على أهمية تعزيز التعاون مع المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية، لدعم قدرات الجيش اللبناني، وضبط الحدود، ومكافحة التهريب والأنشطة غير المشروعة، بما يعيد للبنان مكانته شريكاً موثوقاً في محيطيه العربي والدولي.

وأكد الأمين العام أنَّ دول الخليج ستبقى إلى جانب لبنان، متطلعاً لأن تخرج هذه الندوة برؤى وتوصيات تدعم لبنان سياسياً واقتصادياً وإنسانياً، ومشيراً إلى أنَّ مستقبل لبنان يبدأ من داخله، من إرادة أبنائه، ومن قدرتهم على بناء دولة قوية، مستقرة.

وأضاف: «إننا على ثقة بأنَّ لبنان قادر على تجاوز أزماته، والعودة إلى دوره الطبيعي في محيطه العربي، بدعم أشقائه وأصدقائه، وبعزيمة شعبه، وبحكمة قيادته».

يُشار إلى أنَّ الندوة التي عُقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض، شهدت مشاركة عدد من السفراء المعتمدين في السعودية ومسؤولين وخبراء.