بادرة خجولة من المركزي الأوروبي لدعم معدلات النمو

اليونان الأكثر جدلاً في منطقة اليورو والأقل على قائمة البنك

جانب من فعاليات مؤتمر المركزي الأوروبي أول من أمس (رويترز)

بعد أشهر من التحرك لدعم التضخم في منطقة الدول 19 للعملة الموحدة اليورو، اتخذ البنك المركزي الأوروبي بادرة خجولة لدعم معدلات النمو، فلم يكن اجتماع المركزي الأوروبي، أول من أمس، الأكثر دراماتيكية في تاريخ البنك.
وارتكزت أنظار الأسواق خلال الأسابيع الماضية على تغير توقعات النمو والتضخم التي يبني عليها المجلس قراراته المتعلقة بالسياسية النقدية؛ حيث قرر المركزي الأوروبي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير لتبقى عند مستوياتها التاريخية المنخفضة عند مستوى صفر منذ مارس (آذار) الماضي.
ولم يدل رئيس المركزي ماريو دراغي بأي تصريحات تتعلق باليونان على الرغم من التوقعات بأن يمد يد المساعدة للمصارف اليونانية التي تعاني أزمة نقدية، في حين تردد قبل الاجتماع أن البنك يمكن أن يسمح للبنوك اليونانية بالمشاركة في عملياته المعتادة لإعادة التمويل، التي منع منها منذ أكثر من عام.
وكان من المرتقب من جهة ثانية أن يعلن دراغي بادرة بعد الاتفاق الأخير بين أثينا ودائنيها الدوليين، الذي يتيح صرف شريحة جديدة من الأموال لليونان مقابل تطبيق إصلاحات تقشفية.
ويرى محللون أن هذه التسوية ستفتح على الأرجح الطريق أمام قيام البنك المركزي بإعادة تفعل آلية لصالح بنوك اليونان تم تعليقها منذ بداية 2015؛ بسبب التوتر بين أثينا والمؤسسات الدولية، وتتيح هذه الآلية للبنوك اليونانية الحصول على سيولة في إطار عمليات إعادة تمويل منتظمة من البنك المركزي الأوروبي مقابل سندات الديون العامة اليونانية؛ الأمر الذي يجعل السندات التي تصدرها الحكومة اليونانية، التي تعتبر «ديونا مشكوكا في تحصيلها» لا تشكل اليوم ضمانات لمثل هذا التمويل، والقبول بها مجددا سيريح النظام المصرفي اليوناني الذي يتم تمويله حاليا عن طريق القروض الباهظة الكلفة.
فمن الممكن أن تمهد هذه الخطوة لليونان قروضا بقيمة 27 مليار يورو (30 مليار دولار) من دون فوائد المركزي، لكن المركزي آثر عدم التطرق إلى ديون اليونان، قائلا إنها أحرزت «تقدما كبيرا» كونها من دائني البنك، مؤكدا أن أثينا لا يزال لديها بعض الإجراءات التي يجب أن تتخذ قبل أن يتم اعتماد السندات اليونانية.
ولا تزال الأزمة اليونانية محل جدال طويل بين أطراف التفاوض خاصة المركزي الأوروبي الذي يحاول التنسيق بين ضغوط صندوق النقد من جهة والطرف الألماني (أكبر الدائنين) من جهة أخرى.
وقام البنك المركزي الأوروبي بتعديل طفيف في توقعات نمو إجمالي الناتج الداخلي لتصل إلى 1.6 في المائة والتضخم إلى 0.2 في المائة في منطقة اليورو هذه السنة، وكانت التوقعات السابقة التي تعود إلى مارس (آذار) الماضي تشير إلى 1.4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.
ويعمل البنك المركزي الأوروبي بلا جدوى منذ عدة أشهر لرفع التضخم إلى مستوى مثالي «قريب من 2 في المائة» نتيجة تراجع أسعار المواد الاستهلاكية في مايو (أيار) في منطقة اليورو تحت ضغط تراجع أسعار النفط.
وسجل النمو في منطقة اليورو في الربع الأول من العام الحالي، أداء أفضل من المتوقع و«عاد الاقتصاد بعد طول انتظار إلى مستوى ما قبل الأزمة» وفق كارستن برزيسكي من «آي إن جي» في تصريح سابق.
وَتراجع اليورو أمام الدولار يتيح استيراد التضخم من خلال منتجات وخدمات مسعرة بالدولار، وهذا يمكن أن يسهم مع الارتفاع الأخير في أسعار النفط في رفع الأسعار.
وما يدعم ذلك أن البنك وسع تدخله لدعم الاقتصاد مؤخرا عبر زيادة برنامجه الكبير لشراء الديون الذي يخصص له 60 إلى80 مليار يورو شهريا، عبر إعلان استعداده لشراء سندات من الشركات ومنح قروض ضخمة للبنوك وخفض أسعار الفائدة. ولم يتم شراء ديون الشركات ومنح قروض للبنوك بعد في حين يقول حكام المصارف المركزية إنها ستحتاج إلى بعض الوقت لتترك أثرا.
لكن دراغي أكد أن المركزي سيبدأ شراء الديون في الثامن من يونيو (حزيران) الحالي، وذلك كجزء من خطة برنامج التحفيز التي أعلنت في مارس (آذار) الماضي، مؤكدا أن المركزي الأوروبي سيستمر في خطة التيسير الكمي حتى مارس (آذار) 2017، أو حتى يعود التضخم إلى المعدل المستهدف بنحو 2 في المائة.
وأبدى رئيس المركزي تفاؤله حول النمو الاقتصادي في منطقة اليورو للربع الأول من 2016، وقالت فلورينا أنوك، المحللة الفرنسية، لـ«الشرق الأوسط»: «إن تصاعد النمو في المنطقة يقلل احتمالات استمرار سياسة التحفيز بعد مارس (آذار) المقبل».
وبشأن الإصلاحات الهيكلية التي يريد أن يراها المركزي الأوروبي من الحكومات في منطقة العملة الموحدة، قال دراغي مبتسما: «إنه لن يملي على القادة الأوروبيين ما يجب القيام به، فالحكومات تعلم ما هو أهم لبلادهم»، مشيرا إلى أهمية الإصلاحات في سوق العمل كقضية رئيسية في وطنه إيطاليا.
وأصر دراغي خلال المؤتمر الصحافي، عقب الاجتماع أول من أمس، أن تغير هدف التضخم إلى 2 في المائة هذا العام فكرة «مروعة» على حد قوله، فمن شأنه أن يقوض مصداقية البنك، إضافة إلى رفع «علاوة المخاطرة» على أصول منطقة اليورو، ورفع أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وفي النهاية سيصعب ضمان استقرار الأسعار، وبدأ من رده أنه يعارض رفع أو خفض هدف التضخم. مؤكدا أن المركزي لن يتردد في التصرف حيال رفع التضخم، وضبط برامج التيسير الكمي بالطريقة التي تلبي الحجم المطلوب.
ووافق دراغي على أن انخفاض أسعار الفائدة يؤثر في المدخرين، ليس فقد في ألمانيا بل في كثير من بلدان المنطقة، لكنه أصر على أن السياسة النقدية المتساهلة أمر ضروري الآن لمساعدة اقتصاد منطقة اليورو للانتعاش.
من ناحية أخرى انضم ماريو دراغي للمؤكدين ضرورة بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن استفتاء الشهر الحالي أصبح «خطر الهبوط» لمعدلات النمو بات واضحا. وقال: «إن البنك يرغب في بقاء بريطانيا عضوا في الاتحاد الأوروبي، ولكنه مستعد لجميع الاحتمالات»، ووصف دراغي عضوية بريطانيا في الاتحاد الذي يضم 28 دولة بأنها «ذات منفعة متبادلة».