ألمانيا تقر حزمة جديدة من قوانين مكافحة الإرهاب

الشرطة تهاونت في إحباط الهجوم على معبد السيخ

ألمانيا تقر حزمة جديدة من قوانين مكافحة الإرهاب
TT

ألمانيا تقر حزمة جديدة من قوانين مكافحة الإرهاب

ألمانيا تقر حزمة جديدة من قوانين مكافحة الإرهاب

بعد أقل من شهرين على إقرار حزمة جديدة من قوانين مكافحة الإرهاب في ألمانيا، أقرت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل أمس الأربعاء حزمة أخرى تتيح للسلطات توجيه «ضربات استباقية» للشبكات الإرهابية عن طريق دس المخبرين السريين بين صفوفها.
تم قبل ذلك إقرار القوانين الجديدة من قبل اجتماع التحالف الحكومي بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي في أبريل (نيسان) الماضي، وينتظر أن تعرض للتصويت في البرلمان الألماني (البوندستاغ) في جلسته المقبلة. وتعول حكومة ميركل على أغلبيتها العريضة في البرلمان لتمرير القوانين الجديدة. وتتيح الإجراءات الجديدة لدائرة حماية الدستور الألمانية (الأمن العامة) إمكانية تبادل المعلومات على نطاق أوسع مع الوكالات استخباراتية الأجنبية الصديقة. كما تسمح الإجراءات الجديدة للشرطة الاتحادية دس المخبرين السريين بين صفوف شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة، وخصوصًا في مجال مكافحة عصابات تهريب البشر.
ووافق مجلس الوزراء الألماني على إجراءات أخرى تتعلق بالمواطنين، حيث لن يمكن في المستقبل شراء بطاقات مدفوعة مسبقًا للهواتف الجوالة إلا بعد تقديم إثبات للهوية الشخصية. وتصبح شركات الاتصالات ملزمة، وفق هذا الإجراء، بمطالبة عملائها بتقديم وثائق لإثبات هويتهم قبل شراء البطاقات المدفوعة مسبقًا، لأن الشرطة وأجهزة الاستخبارات ترى فيها خطورة أمنية تتيح إمكانية استخدامها بمجهولية من قبل أشخاص مشتبه في صلتهم بالإرهاب أو مجرمين.
وبالضد من اعتراضات المعارضة اليسارية، والمنظمات الإنسانية، برر وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير الإجراء الأخير بالقول إن القضية الأمنية لا تقل أهمية عن استخدام وسائل الراحة (يقصد الجوال)، وإن الكثير من البلدان الأوروبية اتخذت إجراءات مماثلة. وأكد أن الإجراءات ستشمل كل من يمد يد العون بهذا الشكل أو ذاك إلى المجرمين والإرهابيين. وفي كلمته الافتتاحية أمام مجلس الأمن والتعاون الأوروبي ببرلين، قال الوزير دي ميزيير صباح أمس الأربعاء إن عدد الإسلاميين الذين يلتحقون بالإرهابيين في سوريا والعراق انخفض في الأشهر الأخيرة. وأشار إلى 30 متشددًا التحق بالتنظيمات الإرهابية منذ مطلع العام الحالي، في حين كان مجموع المتشددين الذين غادروا من أوروبا إلى هناك يتراوح بين 4500 إلى 5000 شخص في نفس الفترة. ووصف الوزير نحو 810 ملتحقين عادوا إلى ألمانيا في السنوات القليلة الماضية بالخطرين جدًا، وقال إنهم تعلموا هناك «كيف يحقدون وكيف يقتلون».
وأوضح دي ميزيير أن قضية الإرهابيين العائدين من سوريا والعراق ستناقش في اجتماع مغلق لمدة يومين يجري في وزارة الخارجية الألمانية ببرلين. ويحضر الاجتماع ممثلون عن حكومات واستخبارات الدول المعنية، إلى جانب مندوبين من المنظمات غير الحكومية وخبراء في القضايا الأمنية من الأمم المتحدة.
وفضلاً عن قضايا الإرهابيين العائدين سيدرس هذا الاجتماع ارتفاع نسبة الإناث المنضمات إلى التنظيمات الإرهابية، التي ترتفع إلى 20 في المائة من مجموع الملتحقين. وسيكون التحاق القاصرين بالتنظيمات الإرهابية، ومشاركتهم في تنفيذ العمليات الإرهابية، فقرة أخرى في الاجتماع الموسع المنتظر عقده في العاصمة الألمانية. وقال دي ميزيير، بخصوص موضوع القاصرين، إن العامل البشري(العلاقات الشخصية مع المتطرفين) هو سبب اشتداد التطرف بينهم، وأضاف أن وقاية الشباب من الدعاية الإرهابية مهم، ولكن لا بد من شيء من الشدة أيضًا، لأن الوقاية لن تنجح من دون شدة.
على صعيد انتشار التطرف بين القاصرين، كشفت صحيفة «إكسبريس» اليومية الكولونية، أن الهجوم بقنبلة ضد معبد السيخ يوم 16 أبريل الماضي كان من الممكن تجنبه لو أن شرطة مدينة غيلزنكيرشن تعاملت بشكل جاد مع إخبارية عن تبجح أحد منفذي العملية، في مدرسته، بفيلم فيديو يظهر كيف جرى تدريبه على التفجير. ونقلت الجريدة عن تقرير لوزارة داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، قالت إنها تحتفظ بنسخة منه، أن مدير المدرسة أخبر شرطة غيلزنكيرشن عن فيلم الفيديو الذي تبجح به يوسف ت. (17 سنة) أمام زملائه في المدرسة، إلا أن شرطة المدينة لم تنقل الخبر إلى شرطة مكافحة الجنايات في الولاية. ويكشف التقرير عن تهاون آخر لشرطة مدينة دويسبورغ التي لم تتحرك ضد القاصر الآخر تولغا أ. (17 سنة) رغم توفر دليل على خرقه قانون حيازة الأسلحة. واعتبر غريغور غولان، النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي، تهاون الشرطة في هذا الموضع «غير مقبول»، مطالبًا بتحميل المتهاونين العواقب «لأن التقرير يثبت أن العملية الإرهابية ضد معبد السيخ كان من الممكن إحباطها».
وكانت الشرطة الألمانية، بعد ستة أسابيع من تنفيذ الهجوم بالقنابل على معبد للسيخ في مدينة أيسن الألمانية، ألقت القبض على ألماني من أصل تركي (20 سنة) يفترض أنه كان الرأس المدبر للعملية. وبعد التكهنات حول «عمل فردي» نفذه قاصران يوم 16 أبريل الماضي، تولدت قناعة الآن بأن هجوم معبد السيخ نظمته شبكة من المتشددين الشباب هدفها إرهاب ذوي الديانات الأخرى. واعتقلت الشرطة الألمانية، بعد يوم من الهجوم، محمد ب. (16 سنة) من مدينة ايسن ويوسف ف. (16 سنة) من مدينة غيلزنكيرشن وتولغا أ. (17 سنة)، من بلدة شريمبيك - غالين بتهمة تنفيذ الهجوم الذي أوقع 3 جرحى في معبد السيخ. وتم التعرف على الثلاثة من خلال تحليل أفلام الفيديو التي صورتها كاميرا قريبة من المعبد. وفي حين سلم محمد ب. نفسه إلى الشرطة بضغط من والديه، تم اعتقال الاثنين الآخرين في مدينة هلدسهايم (ولاية سكسونيا السفلى)، التي تعتبر أحد مراكز تجمع المتطرفين، بعد أن تعرف المارة على صورهما التي نشرتها الشرطة. وعبرت الشرطة آنذاك عن قناعتها بأن الشابين صنعا القنبلة بنفسيهما، وأن التحقيق يجري حاليًا حول ماذا كانا على علاقة بالإرهاب، أو أنهما تطرفا بفعل الدعاية الإرهابية على الإنترنت. وقال فرانك ريشتر، رئيس شرطة مدينة ايسن، إن الشرطة صنفت العملية في خانة الإرهاب، بسبب علاقة الشباب القاصرين بأوساط المتشددين، وأن التحقيقات تجري باتجاه التحري عن علاقة ممكنه لهم بالتنظيمات الإرهابية.
وجاء في تقرير صحافي للنيابة العامة في مدينة ايسن أنها أمرت باعتقال ألماني من أصل تركي بتهمة «التحضير لأعمال بالغة الخطورة تخل بأمن الدولة». وتم اعتقال الشاب، البالغ 20 سنة من العمر، يوم 27 مارس (آذار) الماضي بعد أن عبرت والدته لدى الشرطة قبل يومين من اعتقاله عن خشيتها من التحاق ابنها بإرهابيي «داعش» في حربهم في سوريا. وهذا ما جرى مع الشاب تولغا أ. الذي اتصل والداه بالشرطة للتحذير من نياته الالتحاق بـ«داعش» في سوريا والعراق. وواضح أن اعتقال المتهم الأخير جرى قبل تنفيذ الشابين القاصرين لعملهما العدواني ضد السيخ. وظهر من التحقيق أنه على علاقة بالمتشددين في المنطقة، ومع أحد المتهمين بالتحريض على الكراهية بين صفوف المتشددين.
ويفترض أن الشاب المعتقل شارك في مطلع هذا العام في عمليتي تفجير تجريبيتين نفذتهما شبكة المتشددين في منطقة الرور، بل تم تصوير العمليتين بكاميرا فيديو، وتحتفظ الشرطة الألمانية بنسخة منه. وتمخضت عملية تفتيش غرفة المتهم عن الكشف عن علاقات له بأوساط الإرهابيين، كما تمت مصادرة جهاز كومبيوتر كان يستخدمه، إضافة إلى هاتفه الجوال لأغراض التحقيق.
وكانت شرطة ولاية سكسونيا السفلى شنت حملة على شبكة للمتشددين، الناطقين باللغة الألمانية، يوم 29 مارس الماضي، وصادرت جوازات سفر شخصين كانا يحاولان الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا مع زوجتيهما.



في عالم المحاور والاصطفافات... هل يقع الصدام الكبير بين الولايات المتحدة والصين؟

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
TT

في عالم المحاور والاصطفافات... هل يقع الصدام الكبير بين الولايات المتحدة والصين؟

صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)
صورة مركبة للرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ (رويترز)

يتخوّف العالم من تداعيات الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، ومن احتمال توسّعها، ودخول أطراف أخرى فيها لتتحوّل إلى حرب عالمية تحمل الرقم ثلاثة، مع العلم أن ثمة من يرى أن هذه الحرب بدأت قبل سنوات من دون أن تتخذ الطابع العسكري والجغرافي الكلاسيكي المباشر.

وفي السياق، يتساءل كثيرون في واشنطن عمّا يعنيه الهجوم على إيران بالنسبة إلى الصين. وهؤلاء هم من «صقور» السياسة الذين يضعون روسيا والصين وكوريا الشمالية وإيران في محور واحد موحّد يعمل لضرب قوة الولايات المتحدة، وإعادة تشكيل النظام الدولي.

من هنا ترى بعض الأوساط المتشددة في واشنطن أن الحرب الراهنة تشكّل في بُعدها الأعمق خطوة استراتيجية ضد الصين التي لا خلاف في أروقة السياسة الخارجية الأميركية على كونها الخصم الأول الذي يهدّد مكانة بلادهم، ومرتبتها الأولى في الاقتصاد، والسياسة، والقوة العسكرية، وباختصار في النفوذ العالمي.

ما هي إذن أسباب الصدام المحتمل بين أميركا والصين واحتمالات وقوعه؟

مقاتلتان أميركيتان من طراز «إف 18 - هورنيت» تقلعان من حاملة الطائرات «أبراهام لنكولن» الموجودة في الشرق الأوسط (رويترز)

السباق الاقتصادي

دخل الصراع الاقتصادي بين الولايات المتحدة والصين مرحلة حاسمة في عامي 2025 وبداية 2026، عبر فرض رسوم جمركية مرتفعة، وهدنة هشة لاحقة أسفرت عنها محادثات في جنيف. وكانت هذه الحرب التجارية التي انطلقت في عام 2018 قد تصاعدت حدتها منذ عودة دونالد ترمب إلى سدّة الرئاسة في أوائل عام 2025.

بلغة الأرقام، يبلغ الناتج المحلي الصيني 20.6 تريليون دولار مع نمو متوقع نسبته 5 في المائة في 2026، مقابل 31.4 تريليون دولار، ونسبة نمو متوقع 2.2 في المائة في 2026 للولايات المتحدة. ويتوقع محللو «سيتي غروب» أن يتجاوز حجم الاقتصاد الصيني نظيره الأميركي في منتصف ثلاثينات القرن الحالي، تبعاً لوتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي في كل من البلدين. لكن آراء أخرى تقول إن الاقتصاد الصيني قد لا يتجاوز الاقتصاد الأميركي، أقلّه في المدى المنظور، بالنظر إلى القوة الهائلة، والمزايا الجيوسياسية التي تتمتع بها الولايات المتحدة على الصين.

ويقول الباحث يانجونغ هوانغ في تقرير نشره مجلس العلاقات الخارجية (مقرّه نيويورك): «قبل سنوات، تحدث الرئيس الصيني شي جينبينغ عن صعود الشرق وتراجع الغرب للدلالة على أن الصين، بعد أن نهضت وتجددت، كانت على وشك أن تحل محل الحضارة الغربية المتراجعة، التي تمثلها الولايات المتحدة». إلا أن الموازين تبدّلت نسبياً، خصوصاً في مرحلة ما بعد جائحة «كوفيد 19»، إذ تعافى الاقتصاد الأميركي بقوة، في حين تعثر الاقتصاد الصيني، وتراجعت وتيرة نموّه، بحيث صار بعيداً عن نسبة 7 في المائة وما فوق التي حققها على مدى سنوات.

مهما يكن من أمر، سيبقى السباق الاقتصادي قائماً ومحموماً بين الجانبين اللذين يملك كل منهما أدواته: الصين تتسلح بروح الابتكار، والولايات المتحدة تستثمر نفوذها وجبروتها على مستوى العالم. ولا شك في أن واشنطن وبكين تنظر إحداهما إلى الأخرى بعين الحذر والتخوّف، لذا تمضي الأولى في سياسة التضييق على الثانية التي تمضي في سياسة بناء القوة العسكرية لتحصّن نفوذها الذي لا بد منه لتواصل تقدّمها الاقتصادي.

نقاط الاشتباك

في موازاة الاشتباك الاقتصادي–التجاري (الرسوم والمعادن النادرة ومبادرة «الحزام والطريق» وسوى ذلك...)، هناك نقاط اشتباك قد تتحول إلى فتائل اشتعال وتفجير يمكن تعدادها على النحو الآني:

1- بحر الصين الشرقي: تعيش الصين واليابان حالة توتر حاد في بحر الصين الشرقي، وطالما أن الولايات المتحدة تؤكد أن جزر سينكاكو (تسميها الصين دياويو) يجب أن تديرها اليابان -أي إنها تقع تحت مظلة الحماية التي يوفرها التحالف الأميركي الياباني-، فإن احتمال وقوع صدام بين بكين وواشنطن يبقى قائماً. بل إن اندلاع قتال بين الصين واليابان قد يرغم واشنطن على دعم طوكيو، وخوض مواجهة عسكرية مباشرة مع بكين.

2-بحر الصين الجنوبي: يصف الكاتب السياسي الأميركي روبرت كابلان بحر الصين الجنوبي بأنه «مرجل آسيا». وهو مسرح توتر دائم بين والصين والدول المشاطئة الأخرى، خصوصاً تايوان، والفلبين، وماليزيا، وبروناي، وإندونيسيا، وفيتنام، حليفة الولايات المتحدة. فمع إعلان بكين ما يُعرف بخط النقاط التسع الذي يقول عملياً إن المنطقة بحيرة صينية شاسعة، يبقى احتمال أن يشعل أي احتكاك أزمة أكبر قد تشعر الولايات المتحدة بأنها مضطرة للتدخل فيها، خصوصاً أن حجم الرهانات في هذه المياه كبير، لأن سلعاً تقدر قيمتها بتريليونات الدولارات تسلك هذا الممر البحري الحيوي، وقد تكون تريليونات أخرى من الموارد كامنة تحته في شكل نفط، وغاز طبيعي، ومعادن ثمينة.

«لياوننغ» أول حاملة طائرات صنعتها الصين التي تملك الآن 3 حاملات (أرشيفية - رويترز)

3- تايوان: معلوم أن الصين لم تتخلَّ عن سياسة «صين واحدة» التي تؤكد أن تايوان جزء لا يتجزأ منها، وأنها ستستعيدها عاجلاً أم آجلاً عبر «إعادة التوحيد السلمي» في إطار دولة واحدة ونظامين، لكنها ترفض استبعاد استخدام القوة العسكرية، لا سيما إذا أعلنت تايوان استقلالها، أو تدخلت قوى أجنبية في الخلاف الذي قد يتحوّل إلى نزاع.

ومعلوم أيضاً أن الولايات المتحدة تتبنى سياسة «الصين الواحدة» التي تعترف بجمهورية الصين الشعبية مع تعزيز علاقات قوية وغير رسمية مع تايوان، بهدف الحفاظ على الوضع الراهن، ومعارضةً أي تغييرات أحادية الجانب من أي من الجانبين، مع تقديم الدعم العسكري الدفاعي لتايوان، ودعم مشاركتها في المنظمات الدولية من دون الاعتراف بها كدولة.

4- حادث عرَضيّ: قد يؤدي أي حادث عرضيّ في البحار أو الأجواء بين أميركا والصين إلى احتكاك عسكري فاشتباك، وربما ما هو أوسع. والموقع الأخطر في هذا السياق هو المحيط الهادئ، الأكبر في العالم، والذي يشكل ممراً حيوياً، بل شريان حياة للاقتصاد الصيني. فمن دون حرية الملاحة هناك ستصاب حركة التصدير ومعها الاقتصاد الصيني ككل بمقتل. ويجب ألا ننسى أن تحالف «أوكوس» الأمنيّ الثلاثي بين أستراليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الذي أُعلن إنشاؤه في 15 سبتمبر (أيلول) 2021 يحمل هدفاً معلناً هو جعل المحيطين الهندي والهادئ مساحة مفتوحة، وآخر مضمراً هو إقفال ما أمكن من المسالك المائية في وجه الصين وطموحاتها.

العالم يترقّب

الواضح أن الصين التي نكرر أنها تعمل بدأب على تعزيز قوتها العسكرية التقليدية والنووية وبالطبع السيبرانية، تتجنب اتخاذ مواقف حادة وصدامية فيما يدور من صراعات، إلا أن صراعها الاقتصادي المرير مع الولايات المتحدة مستمر ومتصاعد. وبالتالي يجدر السؤال: هل يمكن لصاحبي الاقتصادين الأول والثاني في العالم ألا يتصادما؟

المدمرة الأميركية «ديلبرت دي بلاك» تطلق صاروخ «توماهوك» في إطار عملية «ملحمة الغضب» (رويترز)

رغم أن فكرة وقوع هذا الصدام تبدو بعيدة، فإن عدد نقاط التوتر التي قد تشعل النزاع كبير بما يكفي لعدم استبعاد هذا الاحتمال تماماً، خصوصاً إذا قررت الصين اعتماد استراتيجية جيوسياسية مماثلة لما تعتمده أميركا...

هل سيعمل الطرفان النوويان على إيجاد سبل لخفض التوترات التي قد تقود إلى مواجهة عسكرية مباشرة ستشارك فيها أطراف أخرى مصطفة علناً وضمناً في عالم يعجز عن الخروج من سياسة المحاور والاستقطابات؟

تلك هي المسألة...


أميركا تضغط على سريلانكا لعدم الإفراج عن بحارة إيرانيين

سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
TT

أميركا تضغط على سريلانكا لعدم الإفراج عن بحارة إيرانيين

سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)
سفينة تابعة للبحرية السريلانكية تقترب من سفينة إيرانية خلال عملية إنقاذ قبالة سواحل كولومبو (رويترز)

أظهرت برقية داخلية لوزارة الخارجية الأميركية، اطلعت عليها وكالة «رويترز» للأنباء، اليوم (الجمعة)، أن واشنطن ضغطت على حكومة سريلانكا لعدم إعادة الناجين من السفينة الحربية الإيرانية التي أغرقتها أميركا هذا الأسبوع، بالإضافة إلى طاقم سفينة إيرانية أخرى محتجزة لدى سريلانكا.

وأغرقت غواصة أميركية السفينة الحربية «آيريس دينا» في المحيط الهندي على بُعد نحو 19 ميلاً بحرياً من مدينة غالي الساحلية بجنوب سريلانكا، يوم الأربعاء، مما أسفر عن مقتل عشرات البحارة وتوسيع نطاق ملاحقة واشنطن للبحرية الإيرانية بشكل كبير.

وبدأت سريلانكا، أمس الخميس، في إنزال 208 من أفراد طاقم سفينة إيرانية ثانية، وهي سفينة الإمداد البحرية «آيريس بوشهر»، التي علقت في المنطقة الاقتصادية الخالصة لسريلانكا، لكن خارج حدودها البحرية.

وقال رئيس سريلانكا، أنورا كومارا ديساناياكي، إن بلاده تتحمل «مسؤولية إنسانية» لاستقبال الطاقم.

ويُعدّ استهداف الغواصة «دينا» بطوربيد -الذي وصفه وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بأنه «موت هادئ»- أول عمل من نوعه تقوم به الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية، ودليلاً واضحاً على اتساع النطاق الجغرافي للصراع الإيراني.

وذكرت البرقية الداخلية لوزارة الخارجية الأميركية المؤرخة في 6 مارس (آذار)، ولم تُنشر سابقاً، أن جاين هاول، القائمة بالأعمال في السفارة الأميركية في كولومبو، أكدت لحكومة سريلانكا ضرورة عدم إعادة طاقم «بوشهر» ولا الناجين من «دينا»، وعددهم 32، إلى إيران.

وجاء في البرقية: «ينبغي على السلطات السريلانكية الحد من محاولات إيران استخدام المعتقلين لأغراض دعائية».

ولم ترد وزارة الخارجية الأميركية بعد على طلب من «رويترز» للتعليق. ولم يتسنَ الحصول على تعليق فوري من ممثلي مكتب ديساناياكي ووزارة الخارجية السريلانكية.

وأفادت البرقية بأن هاول أبلغت السفير الإسرائيلي لدى الهند وسريلانكا بعدم وجود أي خطة لإعادة طاقم السفينة إلى إيران. وأضافت أن السفير سأل هاول عما إذا كان هناك أي تواصل مع الطاقم لتشجيعه على «الانشقاق».

ولم يرد ممثل السفارة الإسرائيلية في نيودلهي بعد على طلب للتعليق.

وقال نائب وزير الصحة والإعلام السريلانكي لـ«رويترز»، يوم الأربعاء، إن طهران طلبت من كولومبو المساعدة في إعادة جثامين ضحايا السفينة «دينا»، لكن لم يُحدد بعد إطار زمني لذلك.

وشاركت السفينة «دينا» في مناورات بحرية نظّمتها الهند في خليج البنغال الشهر الماضي، وكانت في طريق عودتها إلى إيران عندما أُصيبت بطوربيد أميركي.

وصرح مسؤول أميركي -شريطة عدم الكشف عن هويته- لـ«رويترز»، بأن السفينة «دينا» كانت مسلحة وقت استهدافها، وبأن الولايات المتحدة لم تُصدر أي تحذير قبل تنفيذ الضربة.

وأفادت برقية «الخارجية الأميركية» بأن السفينة الثانية، «بوشهر»، ستبقى رهن احتجاز سريلانكا طوال فترة النزاع.

وصرحت السلطات السريلانكية، الجمعة، بأنها تُرافق «بوشهر» إلى ميناء على الساحل الشرقي، وتنقل معظم طاقمها إلى معسكر للبحرية قرب كولومبو.


الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

الأمم المتحدة تحض أطراف النزاع في الشرق الأوسط على «إعطاء فرصة للسلام»

فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
فولكر تورك المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان يتحدث إلى وسائل الإعلام حول أزمة الشرق الأوسط في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف سويسرا 6 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، الجمعة، إلى إعطاء «فرصة للسلام» في الشرق الأوسط، وحضّ الأطراف المتحاربة على الهدوء، في اليوم السابع من الحرب الإسرائيلية - الأميركية مع إيران.

وقال فولكر تورك للصحافيين، إن «على العالم اتخاذ خطوات عاجلة لاحتواء هذا الحريق وإخماده، لكننا لا نشهد سوى المزيد من الخطاب التحريضي والعدائي، والمزيد من القصف، والمزيد من الدمار والقتل والتصعيد».

وأضاف: «أدعو الدول المعنية إلى التحرك فوراً لخفض التصعيد، وإعطاء فرصة للسلام، وأحثّ بقية الدول على مطالبة الأطراف المتحاربة بوضوح بالتراجع. ولا بد من التزام ضبط النفس لتجنب المزيد من الرعب والدمار الذي يطال المدنيين».

في سياق متصل، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، ​إن إنذارات الإخلاء واسعة النطاق التي أصدرها الجيش الإسرائيلي لجنوب لبنان والضاحية الجنوبية لبيروت تثير مخاوف جدية بموجب القانون الدولي.

وأضاف فولكر تورك: «أوامر الإخلاء الشاملة هذه تتعلق بمئات الآلاف من الأشخاص». وتابع قائلاً: «هذا الأمر يثير مخاوف شديدة بموجب القانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بقضايا ‌النقل القسري».

وشنت إسرائيل ‌ضربات جوية مكثفة ​على ‌الضاحية ⁠الجنوبية لبيروت خلال ​الليل، ⁠بعد أن أصدرت إنذارات إخلاء للسكان، كما أصدرت جماعة «حزب الله» اللبنانية المدعومة من إيران إنذارات للإسرائيليين بإخلاء بلدات وقرى على جبهة المواجهة.

وقال متحدث عسكري إسرائيلي، الخميس، لسكان الضاحية الجنوبية إن عليهم الانتقال إلى الشرق ⁠والشمال، ونشر خريطة تظهر أربعة أحياء كبرى ‌من العاصمة عليهم ‌مغادرتها بما شمل مناطق ​محاذية لمطار بيروت.

وانجر ‌لبنان للحرب في الشرق الأوسط، الاثنين، ‌عندما فتح «حزب الله» النار وردت إسرائيل بتنفيذ هجمات، مع تركيز الغارات الجوية على الضاحية الجنوبية لبيروت وجنوب وشرق لبنان.

وقال تورك في جنيف بعد ‌التراشق المتبادل للصواريخ بين الجانبين: «لبنان أصبح منطقة توتر رئيسية. أشعر بقلق ⁠عميق ⁠ومخاوف من التطورات الأحدث».

وحذّر «حزب الله» في رسالة نشرها باللغة العبرية على قناته على «تلغرام»، الجمعة، الإسرائيليين في نطاق خمسة كيلومترات من الحدود بأن عليهم المغادرة.

وخلال حرب 2024 بين الجانبين، أجلت إسرائيل عشرات الآلاف من بلدات في المنطقة الحدودية، لكن عاد الكثيرون منذ ذلك الحين. ونفى مسؤولون إسرائيليون من قبل وجود خطط لإجلائهم مجدداً حالياً.