ألمانيا تقر حزمة جديدة من قوانين مكافحة الإرهاب

الشرطة تهاونت في إحباط الهجوم على معبد السيخ

ألمانيا تقر حزمة جديدة من قوانين مكافحة الإرهاب
TT

ألمانيا تقر حزمة جديدة من قوانين مكافحة الإرهاب

ألمانيا تقر حزمة جديدة من قوانين مكافحة الإرهاب

بعد أقل من شهرين على إقرار حزمة جديدة من قوانين مكافحة الإرهاب في ألمانيا، أقرت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل أمس الأربعاء حزمة أخرى تتيح للسلطات توجيه «ضربات استباقية» للشبكات الإرهابية عن طريق دس المخبرين السريين بين صفوفها.
تم قبل ذلك إقرار القوانين الجديدة من قبل اجتماع التحالف الحكومي بين الحزب الديمقراطي المسيحي والحزب الديمقراطي الاشتراكي في أبريل (نيسان) الماضي، وينتظر أن تعرض للتصويت في البرلمان الألماني (البوندستاغ) في جلسته المقبلة. وتعول حكومة ميركل على أغلبيتها العريضة في البرلمان لتمرير القوانين الجديدة. وتتيح الإجراءات الجديدة لدائرة حماية الدستور الألمانية (الأمن العامة) إمكانية تبادل المعلومات على نطاق أوسع مع الوكالات استخباراتية الأجنبية الصديقة. كما تسمح الإجراءات الجديدة للشرطة الاتحادية دس المخبرين السريين بين صفوف شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة، وخصوصًا في مجال مكافحة عصابات تهريب البشر.
ووافق مجلس الوزراء الألماني على إجراءات أخرى تتعلق بالمواطنين، حيث لن يمكن في المستقبل شراء بطاقات مدفوعة مسبقًا للهواتف الجوالة إلا بعد تقديم إثبات للهوية الشخصية. وتصبح شركات الاتصالات ملزمة، وفق هذا الإجراء، بمطالبة عملائها بتقديم وثائق لإثبات هويتهم قبل شراء البطاقات المدفوعة مسبقًا، لأن الشرطة وأجهزة الاستخبارات ترى فيها خطورة أمنية تتيح إمكانية استخدامها بمجهولية من قبل أشخاص مشتبه في صلتهم بالإرهاب أو مجرمين.
وبالضد من اعتراضات المعارضة اليسارية، والمنظمات الإنسانية، برر وزير الداخلية الاتحادي توماس دي ميزيير الإجراء الأخير بالقول إن القضية الأمنية لا تقل أهمية عن استخدام وسائل الراحة (يقصد الجوال)، وإن الكثير من البلدان الأوروبية اتخذت إجراءات مماثلة. وأكد أن الإجراءات ستشمل كل من يمد يد العون بهذا الشكل أو ذاك إلى المجرمين والإرهابيين. وفي كلمته الافتتاحية أمام مجلس الأمن والتعاون الأوروبي ببرلين، قال الوزير دي ميزيير صباح أمس الأربعاء إن عدد الإسلاميين الذين يلتحقون بالإرهابيين في سوريا والعراق انخفض في الأشهر الأخيرة. وأشار إلى 30 متشددًا التحق بالتنظيمات الإرهابية منذ مطلع العام الحالي، في حين كان مجموع المتشددين الذين غادروا من أوروبا إلى هناك يتراوح بين 4500 إلى 5000 شخص في نفس الفترة. ووصف الوزير نحو 810 ملتحقين عادوا إلى ألمانيا في السنوات القليلة الماضية بالخطرين جدًا، وقال إنهم تعلموا هناك «كيف يحقدون وكيف يقتلون».
وأوضح دي ميزيير أن قضية الإرهابيين العائدين من سوريا والعراق ستناقش في اجتماع مغلق لمدة يومين يجري في وزارة الخارجية الألمانية ببرلين. ويحضر الاجتماع ممثلون عن حكومات واستخبارات الدول المعنية، إلى جانب مندوبين من المنظمات غير الحكومية وخبراء في القضايا الأمنية من الأمم المتحدة.
وفضلاً عن قضايا الإرهابيين العائدين سيدرس هذا الاجتماع ارتفاع نسبة الإناث المنضمات إلى التنظيمات الإرهابية، التي ترتفع إلى 20 في المائة من مجموع الملتحقين. وسيكون التحاق القاصرين بالتنظيمات الإرهابية، ومشاركتهم في تنفيذ العمليات الإرهابية، فقرة أخرى في الاجتماع الموسع المنتظر عقده في العاصمة الألمانية. وقال دي ميزيير، بخصوص موضوع القاصرين، إن العامل البشري(العلاقات الشخصية مع المتطرفين) هو سبب اشتداد التطرف بينهم، وأضاف أن وقاية الشباب من الدعاية الإرهابية مهم، ولكن لا بد من شيء من الشدة أيضًا، لأن الوقاية لن تنجح من دون شدة.
على صعيد انتشار التطرف بين القاصرين، كشفت صحيفة «إكسبريس» اليومية الكولونية، أن الهجوم بقنبلة ضد معبد السيخ يوم 16 أبريل الماضي كان من الممكن تجنبه لو أن شرطة مدينة غيلزنكيرشن تعاملت بشكل جاد مع إخبارية عن تبجح أحد منفذي العملية، في مدرسته، بفيلم فيديو يظهر كيف جرى تدريبه على التفجير. ونقلت الجريدة عن تقرير لوزارة داخلية ولاية الراين الشمالي فيستفاليا، قالت إنها تحتفظ بنسخة منه، أن مدير المدرسة أخبر شرطة غيلزنكيرشن عن فيلم الفيديو الذي تبجح به يوسف ت. (17 سنة) أمام زملائه في المدرسة، إلا أن شرطة المدينة لم تنقل الخبر إلى شرطة مكافحة الجنايات في الولاية. ويكشف التقرير عن تهاون آخر لشرطة مدينة دويسبورغ التي لم تتحرك ضد القاصر الآخر تولغا أ. (17 سنة) رغم توفر دليل على خرقه قانون حيازة الأسلحة. واعتبر غريغور غولان، النائب عن الحزب الديمقراطي المسيحي، تهاون الشرطة في هذا الموضع «غير مقبول»، مطالبًا بتحميل المتهاونين العواقب «لأن التقرير يثبت أن العملية الإرهابية ضد معبد السيخ كان من الممكن إحباطها».
وكانت الشرطة الألمانية، بعد ستة أسابيع من تنفيذ الهجوم بالقنابل على معبد للسيخ في مدينة أيسن الألمانية، ألقت القبض على ألماني من أصل تركي (20 سنة) يفترض أنه كان الرأس المدبر للعملية. وبعد التكهنات حول «عمل فردي» نفذه قاصران يوم 16 أبريل الماضي، تولدت قناعة الآن بأن هجوم معبد السيخ نظمته شبكة من المتشددين الشباب هدفها إرهاب ذوي الديانات الأخرى. واعتقلت الشرطة الألمانية، بعد يوم من الهجوم، محمد ب. (16 سنة) من مدينة ايسن ويوسف ف. (16 سنة) من مدينة غيلزنكيرشن وتولغا أ. (17 سنة)، من بلدة شريمبيك - غالين بتهمة تنفيذ الهجوم الذي أوقع 3 جرحى في معبد السيخ. وتم التعرف على الثلاثة من خلال تحليل أفلام الفيديو التي صورتها كاميرا قريبة من المعبد. وفي حين سلم محمد ب. نفسه إلى الشرطة بضغط من والديه، تم اعتقال الاثنين الآخرين في مدينة هلدسهايم (ولاية سكسونيا السفلى)، التي تعتبر أحد مراكز تجمع المتطرفين، بعد أن تعرف المارة على صورهما التي نشرتها الشرطة. وعبرت الشرطة آنذاك عن قناعتها بأن الشابين صنعا القنبلة بنفسيهما، وأن التحقيق يجري حاليًا حول ماذا كانا على علاقة بالإرهاب، أو أنهما تطرفا بفعل الدعاية الإرهابية على الإنترنت. وقال فرانك ريشتر، رئيس شرطة مدينة ايسن، إن الشرطة صنفت العملية في خانة الإرهاب، بسبب علاقة الشباب القاصرين بأوساط المتشددين، وأن التحقيقات تجري باتجاه التحري عن علاقة ممكنه لهم بالتنظيمات الإرهابية.
وجاء في تقرير صحافي للنيابة العامة في مدينة ايسن أنها أمرت باعتقال ألماني من أصل تركي بتهمة «التحضير لأعمال بالغة الخطورة تخل بأمن الدولة». وتم اعتقال الشاب، البالغ 20 سنة من العمر، يوم 27 مارس (آذار) الماضي بعد أن عبرت والدته لدى الشرطة قبل يومين من اعتقاله عن خشيتها من التحاق ابنها بإرهابيي «داعش» في حربهم في سوريا. وهذا ما جرى مع الشاب تولغا أ. الذي اتصل والداه بالشرطة للتحذير من نياته الالتحاق بـ«داعش» في سوريا والعراق. وواضح أن اعتقال المتهم الأخير جرى قبل تنفيذ الشابين القاصرين لعملهما العدواني ضد السيخ. وظهر من التحقيق أنه على علاقة بالمتشددين في المنطقة، ومع أحد المتهمين بالتحريض على الكراهية بين صفوف المتشددين.
ويفترض أن الشاب المعتقل شارك في مطلع هذا العام في عمليتي تفجير تجريبيتين نفذتهما شبكة المتشددين في منطقة الرور، بل تم تصوير العمليتين بكاميرا فيديو، وتحتفظ الشرطة الألمانية بنسخة منه. وتمخضت عملية تفتيش غرفة المتهم عن الكشف عن علاقات له بأوساط الإرهابيين، كما تمت مصادرة جهاز كومبيوتر كان يستخدمه، إضافة إلى هاتفه الجوال لأغراض التحقيق.
وكانت شرطة ولاية سكسونيا السفلى شنت حملة على شبكة للمتشددين، الناطقين باللغة الألمانية، يوم 29 مارس الماضي، وصادرت جوازات سفر شخصين كانا يحاولان الالتحاق بتنظيم داعش في سوريا مع زوجتيهما.



حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».


فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
TT

فرنسا: خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفقة زوجته بريجيت يحمل رضيعة خلال زيارته لمستشفى روبرت ديبري للأطفال في باريس (رويترز)

تعتزم الحكومة الفرنسية تشجيع جميع المواطنين البالغين من العمر 29 عاماً على الإنجاب «طالما لا يزال في استطاعتهم ذلك»، في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلات الخصوبة في مراحل لاحقة من العمر، وما قد يرافقها من ندم لدى الأزواج بقولهم: «ليتنا كنا نعلم ذلك من قبل»، بحسب «سكاي نيوز».

ويقول مسؤولون صحيون إن الهدف من هذه الخطوة هو رفع الوعي بمخاطر تأجيل الإنجاب، في ظل تراجع معدلات الخصوبة في فرنسا، على غرار عدد من الدول الغربية الأخرى.

خطة حكومية من 16 بنداً لمواجهة تراجع المواليد

وتندرج هذه المبادرة ضمن خطة وطنية من 16 بنداً تهدف إلى تعزيز معدل الخصوبة في فرنسا، في وقت تتراجع فيه أعداد المواليد بشكل مقلق في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة.

وأثار هذا الاتجاه مخاوف حكومية بشأن القدرة على تمويل أنظمة التقاعد، والرعاية الصحية مستقبلاً، في ظل شيخوخة السكان، وتراجع أعداد دافعي الضرائب من الفئات العمرية الشابة.

غير أن تجارب دولية سابقة أظهرت أن السياسات الرامية إلى رفع معدلات الخصوبة حققت نتائج محدودة، فيما يرى منتقدو الخطة الفرنسية أن تحسين سياسات الإسكان، ودعم الأمومة قد يكونان أكثر فاعلية.

وتتضمن الخطة إرسال «معلومات مستهدفة ومتوازنة ومستندة إلى أسس علمية» إلى الشباب، تتناول قضايا الصحة الجنسية، ووسائل منع الحمل، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الفرنسية.

وأكدت الوزارة أن هذه المواد «ستشدد أيضاً على أن الخصوبة مسؤولية مشتركة بين النساء والرجال».

توسيع مراكز تجميد البويضات وتعزيز البحث العلمي

وفي إطار الخطة، تسعى الحكومة إلى زيادة عدد مراكز تجميد البويضات من 40 إلى 70 مركزاً، مع طموح لجعل فرنسا رائدة في مجال أبحاث الخصوبة.

ويتيح النظام الصحي الفرنسي حالياً خدمة تجميد البويضات مجاناً للنساء بين 29 و37 عاماً، وهي خدمة تبلغ تكلفتها نحو 5 آلاف جنيه إسترليني للجولة الواحدة في المملكة المتحدة.

أرقام مقلقة... ولكن أفضل من دول أخرى

ويبلغ معدل الخصوبة في فرنسا حالياً 1.56 طفل لكل امرأة، وهو أقل بكثير من المعدل البالغ 2.1 اللازم للحفاظ على استقرار عدد السكان.

ومع ذلك، يبقى هذا المعدل أعلى من المعدلات المتدنية جداً في الصين، واليابان، وكوريا الجنوبية، وكذلك في المملكة المتحدة، حيث أظهرت أحدث البيانات أن المعدل انخفض إلى مستوى قياسي بلغ 1.41 في إنجلترا وويلز بحلول عام 2024.

صدمة ديموغرافية ونقاش سياسي أوسع

وقال البروفسور فرنسوا جيمين، المتخصص في قضايا الاستدامة والهجرة في كلية إدارة الأعمال بباريس، إن «الديموغرافيين كانوا على دراية بهذا الاتجاه منذ فترة، لكن تسجيل عدد وفيات يفوق عدد الولادات في فرنسا العام الماضي شكّل صدمة حقيقية».

وأضاف أن «القلق الديموغرافي» في فرنسا يتفاقم بفعل طبيعة نظام التقاعد، إلى جانب «الهوس بقضية الهجرة والخوف من الاستبدال السكاني».

حملات توعية

وتشمل الخطة أيضاً إطلاق حملة تواصل وطنية جديدة، وإنشاء موقع إلكتروني بعنوان «خصوبتي» يقدم إرشادات حول تأثير التدخين، والوزن، ونمط الحياة، إضافة إلى إدراج دروس مدرسية حول الصحة الإنجابية.

واعترفت وزارة الصحة بأن معدلات وفيات الأمهات والرضع في فرنسا أعلى من تلك المسجلة في دول مجاورة، مشيرة إلى بدء مراجعة شاملة لخدمات رعاية ما يتعلق بالولادة لمعالجة هذا الوضع «المقلق».

قرار تحكمه عوامل اجتماعية واقتصادية

من جانبه، قال تشانا جايسينا، أستاذ الغدد الصماء التناسلية في كلية إمبريال بلندن، إن تأخر سن الأمومة نتيجة التغيرات الاجتماعية يعد عاملاً أساسياً في تراجع الخصوبة لدى النساء.

وأشار إلى أن السمنة تمثل عاملاً خطيراً، إذ تزيد من مخاطر الإصابة بتكيس المبايض، وبطانة الرحم المهاجرة لدى النساء، كما تشكل عامل خطر رئيساً للرجال أيضاً.

بدوره، قال ألان بايسي، أستاذ علم الذكورة في جامعة مانشستر، إن قرار الإنجاب لدى معظم الناس «يرتبط بعوامل غير طبية، مثل التعليم، والفرص المهنية، والضرائب، والسكن، والتمويل»، مضيفاً أن «الطب لا يمكنه معالجة هذه الجوانب».


شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
TT

شركة كندية تعلن العثور على عمالها المخطوفين في المكسيك قتلى

قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)
قالت شركة ​التعدين الكندية فيجلا سيلفر إن عمالها الذين خطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عثر ‌عليهم قتلى (أ.ف.ب)

قالت شركة ​التعدين الكندية «فيجلا سيلفر»، اليوم الاثنين، إن عمالاً خُطفوا من ‌موقع ‌مشروعها ‌في ⁠كونكورديا بالمكسيك ​عُثر ‌عليهم قتلى.

ووفقاً لرويترز، في الشهر الماضي، قالت الشركة، ومقرها فانكوفر، إن عشرة ⁠من عمالها خُطفوا ‌من ‍مشروع ‍بانوكو التابع ‍لها في المكسيك. وذكرت شركة التعدين أنها تنتظر ​تأكيداً من السلطات المكسيكية وستقدم المزيد ⁠من الإفادات.

وهوى سهم «فيجلا سيلفر» 7.1 بالمائة في التعاملات الصباحية.