انطلاق أوسع عملية عسكرية لطرد «داعش» بتنسيق أميركي ـ روسي

اقتراب من منبج شرق حلب.. ومؤشرات على إطلاق معركة متزامنة من الغرب

مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يحملون المدرعات الثقيلة على ناقلات نهرية لعبور الفرات نحو منبج (تويتر)
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يحملون المدرعات الثقيلة على ناقلات نهرية لعبور الفرات نحو منبج (تويتر)
TT

انطلاق أوسع عملية عسكرية لطرد «داعش» بتنسيق أميركي ـ روسي

مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يحملون المدرعات الثقيلة على ناقلات نهرية لعبور الفرات نحو منبج (تويتر)
مقاتلو قوات سوريا الديمقراطية يحملون المدرعات الثقيلة على ناقلات نهرية لعبور الفرات نحو منبج (تويتر)

عدلت قوات «سوريا الديمقراطية» من خطة السيطرة على معقل تنظيم داعش في الرقة، وعبرت الضفة الشرقية لنهر الفرات باتجاه مدينة منبج، أحد معاقل التنظيم في ريف حلب الشرقي، مطلقة أوسع عملية عسكرية ضد التنظيم ترعاها الولايات المتحدة الأميركية بالتنسيق مع روسيا، وتمتد على 70 كيلومترا، وتفصل مناطق سيطرة «داعش» في ريف حلب الشرقي.
العملية، بضخامتها، تكتسب أهميتها من كونها تقطع خطوط الإمداد والتواصل بين قيادات التنظيم وعناصره في الرقة، عن مناطقه الحيوية في ريف حلب الشمالي، وتحاصره، في مراحل لاحقة، في نقاط جغرافية ضيقة تمتد من عمق الأراضي السورية إلى الشريط الحدودي مع تركيا. وفي الوقت نفسه: «تفصل الرقة عن شريانها الأخير»، بعد أن سيطرت «قوات سوريا الديمقراطية» على قسم كبير من خطوط الإمداد من العراق عبر ريف الحسكة، بحسب ما قال مصدر عسكري كردي مطلع على سير العملية لـ«الشرق الأوسط». وقال المصدر: إن العملية «هي الأضخم»، وتهدف لقطع خط الإمداد الحيوي عن الرقة.
وتلتقي تلك التقديرات مع ما أكده مدير «المرصد السوري لحقوق الإنسان» رامي عبد الرحمن، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن العملية «هي الأوسع»، مشددا على أنها «عملية أميركا وروسيا في سوريا لهزيمة تنظيم داعش».
وقال عبد الرحمن، إن المسار العسكري الجديد الذي تتبعه باتجاه الغرب، وراء ضفة نهر الفرات الغربية، وليس جنوبا باتجاه الرقة: «يؤكد ما قلناه في البداية أن العملية ستتجه إلى منبج وريف حلب الشرقي؛ بهدف وصل مناطق سيطرة الأكراد بين الإدارة الذاتية في كوباني والإدارة الذاتية في عفرين»، مشيرا إلى أن هذا التوسيع «لن يقرب الشريط الحدودي مع تركيا بسبب الحساسيات مع أنقرة».
وقال: إن الأكراد «لهم مصلحة كبيرة في التقدم باتجاه منبج، وهم وحدهم من يستفيد من هذا التقدم»، مشيرا إلى أن «احتمالات كبيرة بأن تبدأ المعركة من الطرف المقابل من جهة عفرين باتجاه المنطقة الشرقية في ريف مارع، وشمالا باتجاه تل جبرين، لتكون بذلك العملية العسكرية أشبه بقبضتي كماشة من الشرق في منبج والغرب في عفرين».
وتضاعفت المؤشرات على انطلاق العملية من الغرب، رغم أن أحدا لم يعلن عنها بعد. فقد أكدت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية في عفرين لـ«الشرق الأوسط»، أن «محادثات تتم اليوم بين فصائل المعارضة السورية المحاصرة في مارع، وقوات سوريا الديمقراطية، على دخول الأخيرة إلى بلدة مارع والانضمام إلى قوات المعارضة لصد تنظيم داعش وطرده من المدينة، وإبعاد الخطر بالتالي عن مارع وأعزاز»، مشيرا إلى أن المنفذ الغربي من مارع باتجاه ريف حلب الشمالي الذي تسيطر عليه «سوريا الديمقراطية»: «فتح مجددا، وانتقل عبره مقاتلون معارضون مصابون جراء المعارك مع (داعش) لتلقي العلاج في مستشفيات عفرين».
ومن شأن العملية العسكرية، إذا بدأت من الجهتين الشرقية والغربية على امتداد 70 كيلومترا، أن تفصل مناطق ريف حلب الشرقي، مما يسهل على النظام بدء عملية عسكرية من جهة الجنوب باتجاه مدينة الباب وريف حلب الشرقي، بالتنسيق مع الروس الذين ينسقون مع الأميركيين حول هذه المعركة.
ولم تحدد مصادر «قوات سوريا الديمقراطية» مهلة محددة للعملية، مؤكدة أن «العملية متواصلة، وتجري حتى الآن وفق المخطط لها بإشراف أميركي»، مشيرة إلى أن التكتيكات تتبدل «بحسب الظروف الميدانية على الأرض». وقالت المصادر: إن الخبراء الأميركيين «على تماس مباشر مع المعركة وينسقون مع القوات التي تقاتل في الميدان».
كما أشارت المصادر إلى «تنسيق روسي أميركي حول العملية، لكنه تنسيق لم يثمر تعاونا في الميدان معا، بمعنى أنه تنسيق عامودي وليس أفقيا».
وباتت قوات سوريا الديمقراطية على مسافة تبعد 18 كيلومترا عن مدينة منبج بعد 24 ساعة على الإعلان عن المعركة باتجاه منبج، مدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن. وإلى جانب الغطاء الجوي، تدعم قوات من المهمات الخاصة الأميركية المقاتلين الأكراد على الأرض في شمال الرقة، شرق نهر الفرات. وقال مسؤولون أميركيون لوكالة «رويترز»: إن «آلاف المقاتلين المدعومين بعدد صغير من القوات الخاصة الأميركية بدأوا هجوما للسيطرة على مساحة مهمة في شمال سوريا يستخدمها المتشددون منذ فترة طويلة كقاعدة لوجيستية».
وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بمقتل 15 مدنيا، بينهم ثلاثة أطفال جراء غارات شنتها طائرات التحالف على مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي خلال الساعات الـ24 الأخيرة.
وقال المرصد: إن المعركة «بدأت غرب نهر الفرات الثلاثاء»، لافتا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية «نجحت في السيطرة على تسع قرى غرب الفرات خلال الساعات الـ24 الماضية».
وهذا الهجوم هو الثاني الذي تشنه قوات سوريا الديمقراطية ضد تنظيم داعش خلال أسبوع؛ إذ إنها أطلقت في 24 مايو (أيار) عملية لطرد التنظيم من شمال محافظة الرقة، معقله في سوريا، وتمكنت من السيطرة على نحو 23 قرية ومزرعة. وقال مستشار القيادة العامة في قوات سوريا الديمقراطية، ناصر حاج منصور، لوكالة «الصحافة الفرنسية»: «هناك معارك شديدة وقوية (...) بدءا من السلوك وعين عيسى وسد تشرين (شمال الرقة)، وباتجاه محور الطبقة (جنوبا غرب مدينة الرقة)، كذلك باتجاه منبج (غربا)».
وتضاربت الأنباء حول القوات التي ستدخل إلى منبج في وقت لاحق، ففي حين قال مصدر كردي: إن القوات التي ستخوض المعارك في منبج «تتألف بشكل أساسي من المجلس العسكري في منبج الذي يتضمن قوات عربية وأخرى كردية تتحدر من المدينة»، قال رامي عبد الرحمن: إن «الغالبية من الوحدات وهي عملية الوحدات بالأساس» في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية.
من جهته، قال المتحدث باسم «قوات سوريا الديمقراطية» العقيد طلال سلو: إن تحرير مدينة منبج بريف محافظة حلب الشمالي «قد أوكلت إلى المكون العربي، وتحديدا للمجلس العسكري لمدينة منبج»، وأكد في الوقت نفسه، أن عملية تحرير الرقة تسير بشكل جيد.
ونفى سلو في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية قيام عناصر كردية بقيادة الهجوم الراهن على منبج لتحريرها من سيطرة تنظيم داعش، مشيرا إلى «تواجد عدد محدود جدا من عناصر (وحدات حماية الشعب) الكردية ربما يأتي في إطار التطوع». كما نفى أن يكون هذا الترتيب المتعلق بتولي المجلس العسكري لمنبج مهمة تحرير المدينة قد جاء بضغط أميركي أو غربي، وقال: إن «الأمر قد رتب بناءً على طلب محلي من قبل قيادات المجلس العسكري للمدينة».
وشدد على أن قوات سوريا الديمقراطية تقدم الدعم اللوجستي للمجلس العسكري باعتباره جزءا أساسيا في قوات سوريا الديمقراطية.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.