النائب العام الفلسطيني يحجز على أموال شركةبشبهة العلاقة مع دحلان

في خطوة تبدد أي تقارير حول مصالحة محتملة

محمد دحلان ({غيتي})

أصدر النائب العام لدولة فلسطين، المستشار أحمد براك، قرارًا بالحجز التحفظي وفقًا للقانون على أموال شركة مسجلة لدى السلطة الفلسطينية، بتهمة العلاقة وتلقي الأموال من القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان.
وقال النائب العام، في بيان له، إنه تم التحفظ على أموال شركة «السرينا» العالمية للتجارة والاستثمار، التي تعود ملكيتها لفادي السلامين، بعد وجود «تقارير اشتباه وردت من الجهات المختصة تفيد بأن شركة (السرينا) العائدة للسلامين، تلقت حوالات مالية من شركة (الثريا) للاستثمارات والبحوث، الممولة من قبل محمد دحلان. وتقدر هذه الحوالات بأكثر من مليوني دولار أميركي».
والسلامين هو أحد الناشطين البارزين المعارضين لسياسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومعروف بقربه من دحلان.
وأضاف بيان النائب العام: «السلامين قام بإنشاء الشركة في فلسطين وتسجيلها بهدف إدخال أموال مشبوهة»، مشيرًا إلى أن «الشركة لم تمارس أي نشاط تجاري أو استثماري فعلي في فلسطين منذ إنشائها، وإنما اقتصرت حركة حساباتها البنكية على تلقي هذه الحوالات من شركة (الثريا)».
وأكد براك أن «هذه الحوالات استخدمت لشراء عقارات داخل البلدة القديمة في القدس المحتلة، دون معرفة الجهة التي ستؤول إليها ملكية هذه العقارات».
وأوضح النائب العام أن هذا الحجز جاء تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق وفقًا للأصول والقانون.
والتحفظ على أموال شركة تابعة للسلامين ليس الخطوة الأولى التي تأخذها السلطة ضد مؤسسات أو شركات أو حسابات أشخاص يعتقد أنهم على علاقة مع دحلان، وتلقوا أموالا منه، أو من دولة داعمة له.
ويأتي ذلك في إطار الملاحقة المفتوحة التي تقوم بها السلطة ضد دحلان، والمحسوبين عليه، بعد اتهامات سابقه له بالتورط بالعمل ضد عباس.
وأصدر السلامين، الذي ينشط عبر صفحات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام بشكل لافت ضد عباس، ولديه مئات الآلاف من المتابعين، بيانا قال فيه، ردا على التحفظ على أموال شركته، إن الهدف من الشركة هو «الاستثمار في فلسطين، وخلق فرص عمل للشباب الفلسطيني، إضافة إلى حماية البلدة القديمة ومقدساتها من التسريب، وردع المستوطنين من التوغل في القدس»، مضيفا: «للأسف، السلطة الفلسطينية ضربت عرض الحائط بكل عمل وطني شريف، من أجل تصفية حسابات سياسية تحت شعار التطاول وانتقاد الرئيس عباس. وأنا سأستمر في الاستثمار في فلسطين، وتسخير نفسي ومالي وعلاقاتي من أجل فلسطين بشكل عام، والقدس بشكل خاص، ولا يوجد عائق أمامنا يستطيع ردعنا، سواء كان الاحتلال أم الرئيس عباس»، على حد قوله.
وكان السلامين قبل ذلك قد اتهم بنك فلسطين بالتحفظ على أمواله لصالح السلطة، مؤكدا أنه سيلاحقه قانونيا، قبل أن يعلن النائب العام أن القرار قرار رسمي.
وتبدد إجراءات السلطة كل التقارير الأخيرة حول إمكانية حدوث مصالحة بين الرئيس عباس ودحلان، بعد سنوات من القطيعة والملاحقة في الضفة.
وبدأت الخلافات الطاحنة بين عباس ودحلان، عندما كان الأخير عضوا في اللجنة المركزية لحركة فتح، إذ ظهرت الخلافات للعلن في نهاية عام 2010، بسبب هجوم شنه دحلان على الرئيس عباس وعائلته، وشكوك لدى القيادة الفلسطينية حول «تآمره» على الحكم.
وفي يونيو (حزيران) عام 2011، قررت مركزية فتح فصل دحلان من عضويتها، بعد ساعات من مغادرته رام الله، إثر محاصرة الأمن لمنزله واعتقال مرافقين له.
وبعد مناكفات عدة على فترات متباعدة، ومحاولات فاشلة للصلح بين عباس ودحلان، شن أبو مازن في مارس (آذار) 2014 أعنف هجوم ضد دحلان، يمكن وصفه بمحاولة إطلاق الرصاصة الأخيرة عليه، متهما إياه بالتخابر مع إسرائيل، وبالمسؤولية عن اغتيال قيادات فلسطينية، ملمحا إلى مسؤوليته عن تسميم الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. ورد دحلان فورا باتهام عباس بالتضليل، واتهامه بكل التهم التي وجهت له، ومن بينها محاصرة عرفات، ومحاولة التخلص منه، إضافة إلى اتهامات بالفساد المالي.
وفي مايو (أيار) من العام نفسه، أصدرت محكمة فلسطينية قرارا بالحكم على القيادي السابق في حركة فتح محمد دحلان بالسجن لمدة سنتين، بتهمة القدح والذم والتحقير بمؤسسات الدولة الفلسطينية.
وكان دحلان، الذي يعرف بالرجل القوي في المؤسسة الأمنية، حليفا لعباس قبل الخلاف الطاحن بينهما، كما كان أحد أقوى المرشحين في فتح لخلافته.
وعقب المحلل السياسي والكاتب هاني المصري على قرار النائب العام، أمس، بقوله: «يمكن تفسير سلوك الرئيس محمود عباس منذ فصل محمد دحلان من حركة فتح، وملاحقته على كل المستويات والأصعدة، ورفض الجهود من أطراف عدة لمصالحته، بأنه يخشى أن يحدث معه ما حدث مع سلفه الرئيس الراحل ياسر عرفات، عندما تم عزله بتواطؤ فلسطيني عربي، وبتدخلات إسرائيلية أميركية، بدءًا باستحداث منصب رئيس الحكومة، ونقل صلاحيات كبيرة له، وصولاً إلى محاصرته في مكتبه، وانتهاءً باغتياله. فعباس لا يمكن أن يُدخل الدب إلى كرمه، لذلك أغضب الإمارات والأردن ومصر، لأن هذه قضية حياة أو موت بالنسبة إليه».