«قمة الخليج» تدشن مركز الملك عبد الله للمؤتمرات في جدة

تحفة معمارية عالمية المستوى إسلامية الهوية

«قمة الخليج» تدشن مركز الملك عبد الله للمؤتمرات في جدة
TT

«قمة الخليج» تدشن مركز الملك عبد الله للمؤتمرات في جدة

«قمة الخليج» تدشن مركز الملك عبد الله للمؤتمرات في جدة

دشنت القمة الخليجية التي عقدت أمس، مركز الملك عبد الله للمؤتمرات الدولية في مدينة جدة، الذي أقر إنشاءه مجلس الوزراء، إضافة إلى فندق وقاعات اجتماعات فخمة تديرها سلسلة فنادق ريتز كارلتون العالمية، وذلك ضمن ممتلكات وزارة المالية السعودية.
ويمثل قصر الضيافة الذي شهد أولى فعالياته أمس تحفة معمارية عالمية المستوى، إسلامية الهوية، حيث تفنن في وضع لمساته الدقيقة 30 مهندس ديكور، فيما كانت العمالة التي عملت على تنفيذه على درجة عالية من المهارة، من عرب وأجانب.
ومازح الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الإسلامي، الإعلاميين الذين حضروا المؤتمر الصحافي عقب القمة الخليجية، وقال لهم: «القاعة جميلة، وافتتاحيتها معكم».
ويشتمل المركز على 20 قاعة يتسع بعض منها لأكثر من 600 شخص، فضلا عن وجود أجنحة ملكية مخصصة لملك البلاد وولي عهده وولي ولي العهد.
وبحسب معلومات حصلت عليها «الشرق الأوسط» على هامش القمة الخليجية أمس، فإن الديكور الداخلي والمفروشات والثريات والإكسسوارات، استوردت من فرنسا وإيطاليا، كما أن الديكور الخاص بالسقف مشغول بأيد مغربية، ليكون على الطراز الأندلسي.
كما أن مشروع مركز الملك عبد الله الدولي للمؤتمرات يضم مشروعًا إضافيًا يشتمل على برج يتكون من 18 طابقًا، وفندقا فخما يضم 224 غرفة، فضلاً عن 30 جناحا ملكيا عالي المستوى.
ومن المقرر تخصيص أماكن للبعثات الدبلوماسية ضمن المشروع الضخم على ساحل البحر الأحمر في جدة، على أن تكون زيارة المشروع والاستفادة من مرافقة متاحة لعامة الشعب والسائحين.
وبالتزامن مع القمة الخليجية، أكدت شركة فنادق ريتز - كارلتون، قرب افتتاح الفندق الثاني لها في السعودية، مشددة على أن مشروعها الجديد، الواقع على كورنيش جدة، سيعتمد تقاليد الضيافة السعودية.
ويغطي الفندق الذي يتميز بموقع مميز مساحة ثمانية فدادين على كورنيش الحمراء. وقال هيرفيه هملر المدير العام والرئيس التنفيذي للعمليات في شركة فنادق الريتز – كارلتون: «يشكّل افتتاح فندق الريتز - كارلتون، جدة محطة مهمة لنا، إذ تقدم خدماتنا المتميزة إلى قطاع الضيافة المتنامي في جدة، إضافة إلى التأكيد على التزامنا بالعمل في المملكة، إذ تعتبر هذه المنطقة أساسية لتحقيق هدفنا المتمثل بالوصول إلى مائة فندق حول العالم، ونحن محظوظون لتعاوننا مع شريك قوي نتشارك معه الرؤية عينها».
ويتماشى افتتاح فندق الريتز - كارلتون مع مكانة السعودية العالمية كمركز اقتصادي ذي أهمية متنامية يجذب الزوار من حول العالم. وسيتضمن الفندق مجموعة من المرافق المتطورة ويوفر أعلى مستويات الخدمة في 224 غرفة، بما فيها 30 جناحًا ملكيًا مصممًا بعناية يمتد كل منها على مساحة 500 متر مربع.
ويلبي الفندق متطلبات مختلف الزوار من رجال الأعمال الباحثين عن إقامة لفترة قصيرة أو لتنظيم أفراح ضخمة، ويتضمن أيضًا أربعة مطاعم توفر للضيوف تجربة مذاقية فريدة لطالما تميزت بها فنادق الريتز - كارلتون.
ونظرًا إلى تنامي أهمية قطاع المؤتمرات والفعاليات التحفيزية للشركات في المملكة، يقدم الفندق مرافق واسعة للمؤتمرات والاجتماعات تمتد على مساحة 63.356 قدما مربعا. وسيجهّز الفندق لاستقبال أضخم المعارض والمؤتمرات في قاعة المحاضرات الكبرى القادرة على استيعاب 1200 ضيف، فيما تستطيع مرافق المأكولات والمشروبات في الفندق استقبال 500 ضيف في أي وقت من اليوم.



«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام
TT

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

«اجتماع جدة» يدعو المجتمع الدولي لإجبار إسرائيل على السلام

أكد الاجتماع الاستثنائي الذي عُقد في جدة أمس، للجنة التنفيذية مفتوح العضوية على مستوى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي، على مركزية القضية الفلسطينية ومدينة القدس الشريف للأمة الإسلامية بأسرها، وأعاد التأكيد على المسؤولية السياسية والقانونية والتاريخية والأخلاقية المتمثلة في التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني.

كما أدان الاجتماع بشدة ورفض رفضًا قاطعًا، بحسب البيان الختامي، القرارات والتدابير والإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، مؤخرًا بهدف فرض واقع غير قانوني، وتوسيع المستوطنات الاستعمارية، وفرض ما يسمى بالسيادة، وتعميق سياسات التهويد والضم والمصادرة بهدف تغيير وضع وطبيعة الأرض الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشريف، واعتبرها قرارات وإجراءات وتدابير لاغية وباطلة تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وجرائم حربٍ تعرّض السلم والأمن الإقليميين والدوليين للخطر.

واسترشد الاجتماع بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وقراراتها التي تعارض الاستيلاء القسري على الأراضي، والطبيعة غير القانونية للاحتلال الإسرائيلي، فأكّد مجددًا التزامه الثابت ودعمه المستمر لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في تقرير المصير، وحق العودة، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما أدان الاجتماع بشدة التصريح المستفز الأخير للسفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، وقرار السفارة الأميركية المتعلق بتقديم خدمات قنصلية للمستوطنين الإسرائيليين في المستوطنات غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، والذي يشجع السيطرة الإسرائيلية غير القانونية على الأراضي الفلسطينية والعربية، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات والإجراءات لا يمكن أن تغير الوضع القانوني للأرض ولا أن تقوض الحقوق المشروعة للفلسطينيين، وتشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية ومساهمةً مباشرةً في ترسيخ مشروع الاستيطان غير القانوني.

ودعا الاجتماع إلى الالتزام بتنفيذ خطة الرئيس الأميركي ترمب، والانتقال إلى المرحلة الثانية، وإعمال وقف شامل ودائم لإطلاق النار، وتحقيق الانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية، وتيسير تقديم المساعدة الإنسانية إلى قطاع غزة دون قيود.

وأعرب الاجتماع عن تأييده لدولة فلسطين في تحمل مسؤولياتها عن عملية التعافي وإعادة الإعمار، مع التأكيد بشكل قاطع على وحدة الأرض الفلسطينية، التي تشمل قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشريف، بصفتها وحدة جيوسياسية واحدة لا تتجزأ. وقرر الاجتماع اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ووفقًا لذلك، دعا المجتمع الدولي إلى إجبار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، على إنهاء احتلالها الاستعماري وتنفيذ سلام عادل وشامل، وحثه على اتخاذ تدابير عقابية ملموسة، بما في ذلك النظر في تعليق جميع العلاقات مع إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال.

وعقد الاجتماع العزم على اتخاذ جميع التدابير السياسية والقانونية الممكنة للتصدي للسياسات الإسرائيلية، بما في ذلك اللجوء إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة والمحاكم الدولية. ودعا المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأكّد دعمه القوي لجهود دولة فلسطين الرامية إلى محاسبة إسرائيل على جرائمها، وأدان الإجراءات غير القانونية التي اتخذتها إسرائيل ضد الأونروا، داعيًا إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي مستمر لهذه الوكالة التابعة للأمم المتحدة. وأكّد الاجتماع أن السلام العادل والشامل لا يمكن تحقيقه إلا من خلال إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وتنفيذ حلّ الدولتين، مشيرًا إلى دعمه لجهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بفلسطين، برئاسة المملكة العربية السعودية.

وأعرب الاجتماع كذلك عن قلقه البالغ إزاء تصاعد التوترات وتزايد حدة لغة المواجهة في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك التهديدات الأخيرة باستخدام القوة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية والانتشار المستفز للقوات العسكرية الهجومية وتعزيزها. كما أكد الاجتماع مجددًا أن هذه التطورات المقلقة تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة ومقاصده، لا سيما احترام سيادة جميع الدول وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي، وأن أي تهديد باستخدام القوة أو استخدامها ضد دولة ذات سيادة يُعد انتهاكًا صريحًا للقانون الدولي، بما في ذلك المادة 2 - 4 من ميثاق الأمم المتحدة.

وجدد الاجتماع التأكيد على أهمية تعزيز التعددية، وصون مبدأ المساواة في السيادة بين الدول، ورفض التدابير القسرية الأحادية التي تقوض الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين، وأن السلام والأمن المستدامين لا يمكن تحقيقهما إلا من خلال الحوار، والدبلوماسية، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، وفض النزاعات بالطرق السلمية. وحذّر من أن تصاعد التوترات العسكرية قد تكون له تداعيات خطيرة وغير متوقعة على السلم والأمن الإقليميين والعالميين، بما في ذلك آثار سلبية على الاستقرار الاقتصادي، وأمن الطاقة، وآفاق التنمية في الاقتصادات الناشئة.

ودعا الاجتماع كافة الأطراف إلى تجنب الأعمال التي قد تزيد من تفاقم الوضع في بيئة أمنية إقليمية هشة أصلًا. ورحّب الاجتماع بالجهود الدبلوماسية الأخيرة بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والولايات المتحدة، معربًا عن دعمه للخطوات البناءة التي اتُّخذت من أجل تخفيف التوترات، موكّدًا على أهمية الحفاظ على هذه العملية الدبلوماسية والمضي قدماً فيها باعتبارها وسيلة لدعم الاستقرار الإقليمي والمساهمة في الجهود الدولية الأوسع نطاقًا لتعزيز السلام. وأعرب عن تقديره للدول التي يسّرت هذه العملية، بما في ذلك سلطنة عمان، والجمهورية التركية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية.

وجدد الاجتماع التأكيد على التزام منظمة التعاون الإسلامي الجماعي بتعزيز الحوار السلمي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والتمسك بالمبادئ التي توحد الأمة الإسلامية.


وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي ونظيره الباكستاني يبحثان سبل خفض حدة التوتر

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من نائب رئيس الوزراء وزير خارجية باكستان محمد إسحاق دار.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأحداث في المنطقة، وسبل خفض حدة التوتر بما يحفظ للمنطقة أمنها واستقرارها.


وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث التطورات الإقليمية مع نظرائه العماني والمصري والتركي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

تلقى الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، اتصالات هاتفية، اليوم، من الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، ووزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان.

وبحث وزير الخارجية السعودي خلال الاتصالات الهاتفية مع نظرائه، مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة حيالها.