80 % معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بقطاع المباني في السعودية

«كفاءة الطاقة» تطلق اليوم حملتها التوعوية «#تقدر» لترشيد استخدام أجهزة التكييف

80 % معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بقطاع المباني في السعودية
TT

80 % معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بقطاع المباني في السعودية

80 % معدل استهلاك الطاقة الكهربائية بقطاع المباني في السعودية

يشكل قطاع المباني في السعودية، 80 في المائة من استهلاك الطاقة الكهربائية، ليعد بذلك أحد أكثر القطاعات استهلاكًا للطاقة في المملكة. ويطلق المركز السعودي لكفاءة الطاقة، اليوم، حملة توعوية بعنوان (#تقدر) تهدف إلى توعية الجمهور بالسلوكيات والخطوات البسيطة لكيفية ترشيد استهلاك أجهزة التكييف للطاقة، وبالتالي تخفيض فاتورة الكهرباء، لا سيما في ظل تنامي استهلاك هذه الأجهزة للطاقة الكهربائية في قطاع المباني بنسبة وصلت إلى نحو 70 في المائة.
وبحسب إحصاءات عن استهلاك قطاعات الطاقة في المباني بالسعودية، ازداد استهلاك الطاقة الكهربائية، للخدمات المشغلة داخل كل منزل، للفرد بمقدار 30 في المائة، خلال الثمانية أعوام الماضية، حيث تعد المكيفات، والإنارة، والثلاجات، والغسالات، أكثر الأجهزة المنزلية استهلاكًا للكهرباء، لا سيما وأن الأشهر الحالية في السعودية، تشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة.
وتأتي الحملة التوعوية بعنوان (#تقدر)، ضمن الحملات التي بدأها المركز السعودي لكفاءة الطاقة في 2014، في إطار الجهود المبذولة بالشراكة مع عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة ضمن برنامج حكومي طموح، يهدف للسيطرة على تزايد استهلاك الطاقة في المملكة، وفق رؤية واستراتيجية موحدة، حيث يأمل القائمون على البرنامج من خلال الحملات التوعوية في مختلف مناطق المملكة إلى الإسهام في الحد من الاستهلاك المفرط للطاقة، ورفع كفاءة الاستهلاك.
وتستخدم حملة (#تقدر) التي تستمر أربعة أسابيع، رسائل أساسية تعتمد في صياغتها على الوضوح والبساطة، لشرح سلوكيات وخطوات تكفل تخفيض استهلاك المكيفات للطاقة الكهربائية، فضلا عن إسهامها في إطالة عمر المكيف، وتحسين كفاءته. وتشمل تنظيف الفلتر الداخلي كل أسبوعين، وتثبيت درجة الحرارة على 24 درجة، وإغلاق الأبواب والنوافذ أثناء تشغيل المكيفات، وإغلاق المكيف حال الخروج من الغرفة، إضافة إلى أنه يتوجب على المستهلك شراء أجهزة تكييف عالية الكفاءة من ناحية استهلاك الطاقة، باختيار المكيف ذي النجوم الأكثر في بطاقة كفاءة الطاقة، واختيار الجهاز بسعة تكييف مناسبة لكل غرفة في المنزل.
ويتم قياس كفاءة أجهزة التبريد للأجهزة في السعودية، من خلال «معامل كفاءة الطاقة» (EER)، وهو ناتج قسمة سعة التبريد القصوى (وحدة حرارية بريطانية لكل ساعة (BTU / hour) على قدرة استهلاك الجهاز للطاقة الكهربائية (واط)، أي إنه كلما كان معامل الكفاءة عاليا فإن استهلاك الكهرباء يكون أقل.
ومن أكبر التحديات التقنية للارتقاء بمعامل كفاءة الطاقة هو حجم المكيف، حيث تجب زيادة نحو 30 في المائة من حجم الجهاز عند زيادة وحدتين في معامل الكفاءة في المكيف، مما يجعل مكيفات الشباك أقل قدرة على بلوغ مستويات عالية من الكفاءة، بسبب عدم إمكانية زيادة حجم الجهاز، أما بالنسبة للسبليت، فإن هذه المشكلة غير موجودة بسبب تصميم الجهاز الذي يتيح تركيب قسم كبير من المكيف (المكثف) خارج المبنى.
وتستهلك المكيفات نحو 52 في المائة، من استهلاك الكهرباء في السعودية في 2012، حيث تشير الإحصاءات إلى تزايد الطلب على مكيفات من نوع السبليت والتكييف المركزي وتناقص في الطلب على مكيفات الشباك، خصوصا وأنه قبل ما يقارب 10 سنوات كانت نسبة مبيعات مكيف الشباك أكثر من 90 في المائة، وأن معدل نمو مبيعات المكيفات في المملكة يعادل 12 في المائة سنويًا، وقدّر عدد المكيفات المستخدمة حاليًا في السعودية، بين 25 و30 مليون جهاز تكيف، منها نحو 70 في المائة من نوع الشباك، وهو أقل مستويات الكفاءة.
وكانت معايير الحدود الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة محددة في المواصفة القياسية SASO 2663 - 2007 قبل التحديث في هيئة المواصفات والمقاييس عند 7.5، من دون أي تمييز بين نوع الجهاز وقدرة التبريد. ثم كانت معايير الحدود الدنيا لمعامل كفاءة الطاقة بعد تحديث المواصفة القياسية SASO 2663 - 2014 عند 9.5 في عام 2013، وعند 11.5 في عام 2015 للمكيفات من نوع السبليت.



قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
TT

قفزة في عوائد السندات الأميركية مع تبدد آمال التهدئة وتصاعد مخاوف التضخم

منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)
منزل معروض للبيع في فرجينيا في ظل تنامي الخوف من ارتفاع التضخم (إ.ب.أ)

سجلت عوائد السندات الأميركية قفزة ملموسة خلال التعاملات الآسيوية يوم الخميس، مدفوعة بتبدد الآمال في نهاية قريبة لحرب إيران، مما أدى إلى اشتعال أسعار النفط وإثارة مخاوف واسعة من موجة تضخمية جديدة قد تقضي على أي فرص لتخفيف السياسة النقدية من قبل الاحتياطي الفيدرالي.

وارتفعت عوائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار 5 نقاط أساس لتصل إلى 4.376 في المائة، بعد أن قدم الرئيس دونالد ترمب رؤية ضبابية حول موعد إنهاء الصراع، وتنصل من مسؤولية إعادة فتح مضيق هرمز الحيوي.

وأدت القفزة التي بلغت 6 في المائة في العقود الآجلة لخام برنت إلى إعادة تسعير الأسواق لتوقعات الفائدة؛ حيث استبعد المستثمرون تماماً خيار خفض الفائدة لهذا العام، بعد أن كانت التوقعات تشير إلى خفض بمقدار 50 نقطة أساس قبل اندلاع الحرب.

ويرى خبراء الاستراتيجية أن خطاب ترمب لا يوحي بقرب انفراج أزمة مضيق هرمز كما كانت تتوقع الأسواق، بل إن مخاطر الهجمات المضادة تشير إلى احتمال استمرار إغلاق المضيق لشهر إضافي على الأقل، وهو ما يضع سلاسل التوريد العالمية للمنتجات الحيوية - من البنزين والغاز إلى الأسمدة والأدوية - في حالة شلل تام.

وبدأت آثار هذه الموجة التضخمية في الظهور فعلياً مع تجاوز أسعار البنزين حاجز 4 دولارات للغالون في بعض الولايات الأميركية، في حين أظهرت مسوحات التصنيع الأخيرة قفزة هائلة في مؤشر الأسعار المدفوعة، وصلت إلى مستويات تتسق مع معدل تضخم سنوي يبلغ 4 في المائة. هذا الارتفاع المتسارع في الأسعار سيجعل من الصعب على الاحتياطي الفيدرالي التفكير في خفض الفائدة، حتى مع تحول تكاليف الطاقة المرتفعة إلى «ضريبة» تنهك المستهلكين وتحد من الطلب المحلي، وهو ما دفع عوائد السندات لأجل عامين للارتفاع إلى 3.856 في المائة، بزيادة قدرها 48 نقطة أساس منذ بداية النزاع.

وتتجه الأنظار الآن بترقب شديد نحو تقرير الوظائف لشهر مارس (آذار)، حيث تشير التوقعات إلى نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة بعد القراءة الضعيفة لشهر فبراير (شباط). ويعتقد المحللون أن أي تعافٍ في وتيرة خلق الوظائف قد يدفع الأسواق إلى تغيير بوصلتها بشكل جذري نحو ترجيح كفة رفع أسعار الفائدة لمرة أو مرتين، تماشياً مع التوجهات السائدة في الاقتصادات المتقدمة الأخرى التي تواجه ضغوطاً مماثلة، مما يضع الاحتياطي الفيدرالي أمام خيارات صعبة للموازنة بين ركود محتمل وتضخم جامح.


بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
TT

بورصة سيول تهوي بأكثر من 3% مع تبدد آمال الهدنة

متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)
متداولون كوريون جنوبيون يعملون أمام شاشات في بنك هانا في سيول (إ.ب.أ)

شهدت الأسواق المالية في كوريا الجنوبية تحولات دراماتيكية خلال تعاملات يوم الخميس؛ حيث تراجع المؤشر الرئيسي «كوسبي» بنسبة تجاوزت 3.4 في المائة، ليفقد أكثر من 188 نقطة ويستقر عند مستوى 5290.36 نقطة.

وجاء هذا الهبوط الحاد بعد أن بدد خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب آمال المستثمرين في نهاية وشيكة للحرب مع إيران، مؤكداً استمرار العمليات العسكرية لأسابيع قادمة، مما دفع المؤسسات الأجنبية إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة في بورصة سيول.

وقاد قطاع أشباه الموصلات موجة التراجع، حيث هبط سهم شركة «سامسونغ للإلكترونيات» بنسبة 5.17 في المائة، كما فقد سهم «إس كيه هاينكس» 4.82 في المائة من قيمته، وسط مخاوف من تأثر سلاسل التوريد وارتفاع تكاليف الإنتاج.

وتزامن هذا النزيف مع ضغوط تضخمية متزايدة في البلاد، حيث حذر خبراء الاقتصاد من أن المخاطر تظل مائلة نحو الارتفاع مع تجاوز أسعار النفط حاجز 100 دولار للبرميل، وهو ما قد يربك حسابات السياسة النقدية المحلية رغم محاولات الحكومة كبح أسعار الوقود.

وفي محاولة لامتصاص الصدمة، كشف وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشول، عن تدفقات أجنبية ضخمة نحو سوق السندات المحلية، بلغت قيمتها 4.4 تريليون وون (نحو 2.91 مليار دولار) خلال الأيام القليلة الماضية، بقيادة مستثمرين من اليابان. وأوضح أن هذا الإقبال الأجنبي يأتي مدفوعاً بإدراج السندات الكورية في مؤشر عالمي رئيسي، مشيراً إلى أن هذه التدفقات ستلعب دوراً حيوياً في توفير السيولة اللازمة واستقرار عوائد السندات والعملة المحلية (الوون) التي شهدت تراجعاً أمام الدولار لتصل إلى مستوى 1520 وون.

ورغم هذه التدفقات الداعمة في سوق السندات، إلا أن حالة الحذر تظل هي المهيمنة على المشهد العام؛ إذ سجلت السندات الحكومية لأجل ثلاث وعشر سنوات ارتفاعاً في العوائد بنحو 10.7 و8.5 نقطة أساس على التوالي. وتعكس هذه التحركات المتناقضة بين نزيف الأسهم وتدفقات السندات حالة الضبابية التي تفرضها التطورات الجيوسياسية في الخليج على أحد أكبر الاقتصادات الآسيوية المعتمدة على استيراد الطاقة.


الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
TT

الدولار يستعيد بريقه مع تبدد آمال وقف إطلاق النار في إيران

أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)
أوراق نقدية من فئة الدولار الأميركي (رويترز)

استعاد الدولار الأميركي زخم صعوده مقابل العملات الرئيسية خلال تعاملات يوم الخميس، لينهي بذلك يومين من التراجع، بعد أن أدى خطاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى تحطم آمال المستثمرين في التوصل لسياسة «وقف إطلاق نار» وشيكة في صراع الشرق الأوسط.

وساهمت الضبابية التي خلفها الخطاب بشأن الجدول الزمني للعمليات العسكرية في إعادة توجيه تدفقات رؤوس الأموال نحو العملة الخضراء باعتبارها الملاذ الآمن المفضل في أوقات الأزمات الجيوسياسية.

وقد ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، ليصل إلى مستوى 99.925 نقطة عقب الخطاب مباشرة. وجاء هذا التحرك في وقت بدأ فيه المحللون والخبراء في استيعاب حقيقة أن الصراع قد يتجه نحو التصعيد قبل أن يبدأ في الانحسار، خاصة مع تأكيد ترمب استمرار الضربات العسكرية للأهداف الإيرانية خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة، وهو ما يضع الاقتصاد العالمي أمام احتمالات تباطؤ ملموس وتفاقم في مخاطر إمدادات الطاقة.

وفي سوق العملات، انعكس صعود الدولار سلباً على العملات الرئيسية الأخرى؛ حيث تراجع اليورو إلى مستويات 1.1554 دولار، كما انخفض الجنيه الإسترليني إلى 1.3254 دولار، ليفقد كلاهما المكاسب التي تحققت في الجلسات الأخيرة. وكانت العملات المرتبطة بالمخاطر، مثل الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي، الأكثر تأثراً حيث سجلت تراجعات بنسبة بلغت 0.6 في المائة، بينما ظل الين الياباني قابعاً تحت ضغوط الضعف، وإن ظل بعيداً عن مستوى 160 للدولار، وهو المستوى الذي تراقبه السلطات اليابانية للتدخل المحتمل.

ومع انتهاء تأثير الخطاب، بدأت أنظار الأسواق تتحول الآن نحو تقرير الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث يترقب المستثمرون بيانات مارس (آذار) التي قد تعيد صياغة توقعات السياسة النقدية. ويرى الخبراء أن أي تدهور حاد في سوق العمل قد يحيي الآمال بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، وهي التوقعات التي تلاشت مؤخراً بفعل ضغوط التضخم الناجمة عن قفزات أسعار النفط المرتبطة بالحرب.