المغرب: انتهاء اجتماع قادة تحالف الغالبية الحكومية دون قرارات حاسمة

ابن كيران يلوح بإمكانية إصدار قوانين التقاعد خلال العطلة البرلمانية

انتهى في وقت متأخر من الليلة قبل الماضية اجتماع قادة أحزاب التحالف الحكومي المغربي، الذي حضره كل من عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية متزعم التحالف الحكومي، ومحند العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ومحمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، ورشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان) وعضو اللجنة التنفيذية للتجمع الوطني للأحرار، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، من دون اتخاذ قرارات حاسمة بشأن القضايا السياسية والقانونية الرائجة.
وقال نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية (الشيوعي سابقا)، إن اجتماع زعماء أحزاب الغالبية الحكومية عبر عن تطابق وجهات النظر بشأن كثير من القضايا المطروحة على الساحة السياسية، وفي مقدمتها مشاريع إصلاح التقاعد (المعاشات)، والتحضير للانتخابات التشريعية المقررة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
وكشف بن عبد الله عن أن الاجتماع كان أقرب لـ«دردشة» قادة التحالف حول كثير من القضايا، مؤكدا أن مجلس رئاسة الغالبية قرر العودة للاجتماع مرة ثانية، خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، للحسم في الخطوات التي سيتم اتخاذها، خصوصا في مصير قوانين المعاشات العالقة بلجنة المالية بمجلس المستشارين (الغرفة الثانية بالبرلمان).
ولوح عبد الإله ابن كيران، رئيس الحكومة، بإمكانية اللجوء إلى استعمال مقتضيات دستورية تتجاوز الموافقة القبلية للبرلمان، حيث يمنح الدستور في فصله الـ81 الحكومة حق إصدار قانون خلال العطلة البرلمانية الفاصلة بين الدورات، وباتفاق مع اللجان البرلمانية الدائمة التي يعنيها الأمر في مجلسي النواب والمستشارين، غير أن الحكومة مجبرة على عرض تلك القوانين خلال الدورة التشريعية العادية الموالية بقصد المصادقة البعدية عليها.
وتطرق الاجتماع الذي دعا إليه ابن كيران للمذكرة التي تقدمت بها أحزاب المعارضة قبل يومين، محذرة من التأخر الحاصل في وضع مشاريع النصوص التشريعية، المتعلقة بانتخابات مجلس النواب (الغرفة الأولى) المزمع تنظيمها يوم 7 أكتوبر المقبل، عادّة أن من شأن ذلك الانعكاس سلبا على استقرار القانون الانتخابي، وما سيترتب عنه من مس مصداقية الانتخاب، مطالبا بإعادة تنقيح القوائم الانتخابية التي سجلت بشكل إلكتروني.
وكشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن ابن كيران سيرد كتابة على مذكرة أحزاب المعارضة، مشيرة إلى أن اجتماع قادة التحالف الحكومي عد دفوعات المعارضة لا تستند على أساس قانوني وسياسي، خصوصا أن التسجيل في اللوائح واعتماد القوانين الانتخابية جرى بشكل توافقي بعد مشاورات متعددة بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية.