ولد الشيخ يتحدث عن «انفراج وشيك».. وأنباء عن مشروع تسوية للصراع

الانقلابيون يهددون بتشكيل حكومة في صنعاء.. وتقدم في لجنة المعتقلين والأسرى

إسماعيل ولد الشيخ خلال مؤتمر صحافي في الكويت بعد 40 يومًا من المحادثات إلا أنه ما زال متفائلاً (أ.ف.ب)
إسماعيل ولد الشيخ خلال مؤتمر صحافي في الكويت بعد 40 يومًا من المحادثات إلا أنه ما زال متفائلاً (أ.ف.ب)
TT

ولد الشيخ يتحدث عن «انفراج وشيك».. وأنباء عن مشروع تسوية للصراع

إسماعيل ولد الشيخ خلال مؤتمر صحافي في الكويت بعد 40 يومًا من المحادثات إلا أنه ما زال متفائلاً (أ.ف.ب)
إسماعيل ولد الشيخ خلال مؤتمر صحافي في الكويت بعد 40 يومًا من المحادثات إلا أنه ما زال متفائلاً (أ.ف.ب)

قال المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أمس، إن مشاورات السلام اليمنية قريبة من التوصل إلى الانفراج، في وقت علمت «الشرق الأوسط» من مصادر سياسية مطلعة أن أطرافا دولية، بمشاركة بعض أطراف النزاع، تعمل على بلورة مشروع اتفاق لإنهاء الحرب في اليمن، وفقا لخطوات مزمنة، تضمن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 2216. وعودة الحكومة الشرعية وتسليم السلاح. وأشارت هذه المصادر إلى أن الأزمة اليمنية في طريقها للحل عبر اتفاق سياسي، وقد تحفظت المصادر على ذكر التفاصيل المتعلقة بأسماء الأطراف الدولية التي تعمل على بلورة أفكار التسوية السياسية في اليمن، لكنها أكدت أنها «قريبة جدا من مشاورات الكويت».
كما علمت «الشرق الأوسط» من مصادر مطلعة أن ولد الشيخ استعان بإحدى الشخصيات السياسية اليمنية البارزة في تذليل الصعوبات التي تواجهه في الملفات التي يسعى إلى التوصل إلى حلول لها في المشاورات، وقالت المصادر إن الشيخ محمد علي أبو لحوم، عاد مجددا، أمس، إلى الكويت في مسعى جديد لمساعدة ولد الشيخ لمنع انهيار المشاورات، ويحظى أبو لحوم باحترام كبير لدى طرفي النزاع في اليمن، كما أنه من المطلعين على ملف المشاورات اليمنية منذ بدايته.
وتأتي هذه التطورات، في وقت استمرت أعمال المشاورات على وقع أجواء مشحونة في ظل التصعيد الميداني والتصريحات النارية لقيادات الحوثيين الانقلابيين ضد الحكومة الشرعية والدول الراعية لعملية السلام في اليمن، والتهديد بتشكيل حكومة في صنعاء.
وقبيل تقديمه لإحاطة في جلسة مجلس الأمن، مساء أمس، قال ولد الشيخ، في بيان صادر عن مكتبه: «نحن نقترب من التوصل إلى رؤية عامة تضم تصور الطرفين للمرحلة المقبلة»، و«إننا نعمل الآن على تذليل العقبات الموجودة والتطرق إلى كل التفاصيل العملية لآلية التنفيذ مما يجعل الجلسات أكثر حساسية ويجعلنا أقرب للتوصل إلى انفراج شامل».
وعقدت لجنة الأسرى والمعتقلين والمخفيين قسرا، أمس، اجتماعا في ظل محاولات من الوسيط الأممي والدول الراعية للدفع باتجاه الخروج بنتائج إيجابية على صعيد تطبيق الاتفاق المبرم، الأسبوع قبل الماضي، الذي نص على أن تفرج الميليشيات الحوثية عن نحو 50 في المائة من المعتقلين، وفي مقدمتهم الأشخاص المشمولون بقرارات مجلس الأمن الدولي، وبحسب مصادر حكومية يمنية، فإن اللجنة عملت على «رسم خريطة طريق لحل ملف المعتقلين السياسيين والمختطفين والأسرى والعمل على الإفراج عنهم جميعا»، وتوقعت المصادر أن تشكل اللجنة، لجانا فرعية لـ«متابعة الجوانب الفنية، ككشوفات الأسماء وآليات التبادل والزمان والمكان وغيرها من التفاصيل»، وكذا «آلية المتابعة المقدمة من الأمم المتحدة وبحضور أطراف دولية متخصصة كـ(الصليب الأحمر الدولي)».
ورغم حالة التفاؤل، التي يعبر عنها المبعوث الأممي، فإن الساحة اليمنية تشهد شحنا وتصعيدا من جانب الانقلابيين، الذين ألمحوا إلى أنهم قد يشكلون حكومة في صنعاء، في حال فشلت مشاورات السلام المنعقدة حاليا في دولة الكويت، وقال محمد عبد السلام، الناطق باسم مكتب عبد الملك الحوثي، رئيس وفد الانقلابيين إلى المشاورات، إنه إذا تعثرت المشاورات أو الحل، كما ذكر بالنص، فإن على القوى، التي وصفها بالوطنية «أن تسُد الفراغ بتشكيل حكومة لخدمة الشعب اليمني ومواجهة التحديات»، كما جاء في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، في وقت صعد رئيس المكتب السياسي لحركة الحوثيين، صالح الصماد، من خطابه الإعلامي الهجومي ضد الدول الداعمة والمساندة للحكومة اليمنية الشرعية والرافضة الانقلاب على الشرعية. وتناول الصماد، في بيان له، حالة الانهيار الوشيك للاقتصاد اليمني، مؤكدا المضي في الانقلاب، رغم الأوضاع الاقتصادية المأساوية التي تهدد اليمنيين، كما دعا إلى مزيد من التحالف بين ميليشياتهم والمخلوع علي عبد الله صالح.
من جانبه، حذر نائب رئيس الوزراء اليمني، وزير الخدمة المدنية، نائب رئيس وفد الحكومة، عبد العزيز جباري من انهيار مشاورات السلام في الكويت «إذا ظل الحوثيون يصرون على تجاوز المرجعيات المتفق عليها مع الأمم المتحدة»، وأوضح في بيان صادر عنه، أن ما ذكره في إحدى جلسات المشاورات بخصوص عودة المؤسسات، يعد قناعة لدى أغلب أبناء الشعب اليمني وليس تهديدا بالحسم العسكري، كما روج الحوثيون. وقال إنه «تنبيه وتحذير من الاستمرار في المشروع نفسه الذي قاد البلاد إلى ما هي عليه اليوم»، وأكد جباري أن «الشعب اليمني الذي عاش نصف قرن من الحرية في ظل الثورة والحرية والمساواة، لن يقبل عودة الاستبداد وحكم السلالة وأنه لن يتنازل عن تاريخه وحقه في العيش بكرامة»، مؤكدا أن «عودة المؤسسات أمر محسوم لدى الشعب اليمني مهما كلفه من تضحيات». ودعا جباري، في بيانه الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، الحوثيين إلى «التقاط الفرصة التاريخية التي يقدمها ويبذلها لهم الشعب اليمني بالعودة إلى صوابهم والتنصل من الانقلاب والمشاريع الهدامة والعمل بصفتهم مكونا من مكونات الشعب اليمني»، وإلى ألا «يستمروا في هذا التعنت الأعوج والعناد المقيت حتى لا يقودوا البلاد إلى مزيد من الكوارث، فهم، في النهاية، من بيدهم قرار السلم والحرب، وبإمكانهم لو صدقت النيات وغلبوا مصلحة الوطن تجنيب البلاد مزيدا من الدمار».
وكانت جهود خليجية وأممية، في مقدمتها الجهود القطرية، أدت الأسبوع الحالي، إلى استئناف مشاورات السلام في الكويت بعد أن علق وفد الحكومة اليمنية مشاركته في المشاورات في الـ17 من الشهر الحالي، إثر تراجع وفد الانقلابيين عن الإقرار بمرجعيات المشاورات، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي، والمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار الوطني، واتفاق «بييل» السويسرية، الموقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والإطار العام والنقاط الخمس وأجندة المشاورات التي وضعها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وتشير المصادر اليمنية إلى أن التدخل الخليجي والدولي المتكرر لإنقاذ المشاورات من الفشل، أكثر من مرة، يؤكد الاهتمام المتزايد بالملف اليمني وحرص دول الإقليم على التوصل إلى حلول سياسية وإنهاء الاقتتال الدائر في اليمن.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.