السعودية تعكف على مراجعة الإطار التنظيمي لطرح الشركات للاكتتاب العام

بهدف تسريع الإجراءات قبيل تدشين سوق «الصغيرة والمتوسطة»

تعكف السعودية خلال الفترة الحالية على مراجعة الإطار التنظيمي لطرح أسهم الشركات للاكتتاب العام، يأتي ذلك من خلال سعي هيئة السوق المالية في البلاد نحو تسريع إجراءات مراجعة طلبات الطرح دون الإخلال بالمتطلبات النظامية المنصوص عليها، في خطوة من شأنها تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة، والأخرى العائلية، على التحول إلى شركات مساهمة عامة.
وتقترب السعودية من إطلاق سوقًا مالية ثانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وهي السوق التي من المزمع تدشينها رسميًا بحلول عام 2017، وسط بوادر تشير إلى أن عدد شركات هذه السوق من المتوقع أن يزيد على 20 شركة مدرجة في العام الأول، في وقت تسعى فيه هيئة السوق المالية في البلاد، بالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، وشركة السوق المالية السعودية «تداول»، إلى تحفيز الشركات العائلية، في التحول إلى شركات مساهمة.
وفي هذا الخصوص، أكد محمد الجدعان رئيس هيئة السوق المالية السعودية، خلال ملتقى «الإدراج في السوق المالية»، والمنعقد في الرياض أمس، أن رؤية المملكة 2030 تؤسس لمرحلة جديدة في تاريخ الاقتصاد السعودي والسوق المالية، مضيفا: «تعمل هذه الرؤية على تنويع مصادر الدخل وتنمية الاقتصاد الوطني، وزيادة اندماجه في الاقتصاد العالمي بما يتفق مع حاجات المملكة التنموية ويحقق مصالحها ومصالح مواطنيها بتوفير الفرص الوظيفية والاستثمارية». وقال الجدعان إن «هيئة السوق المالية تسعى إلى دعم تلك الرؤية بالعمل على إيجاد سوق مالية كفؤة من خلال تطويرها وتعزيز قدراتها التنافسية، وتطبيق أفضل المعايير والممارسات الدولية المعمول بها في الأسواق العالمية، والإشراف والرقابة عليها بشكل فاعل بما يوفر بيئة آمنة استثمارية جاذبة»، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت في هذا السياق عدة خطوات لتوسيع قاعدة السوق المالية، واستقطاب شركات من مختلف القطاعات والشرائح لها، حيث وافقت مؤخرًا على قيام شركة «تداول» بتأسيس سوق ثانية تستوعب الشركات الجديدة والشركات المتوسطة والصغيرة، وهو ما يمثل قناة استثمارية إضافية ويعد عاملا مهما في نمو تلك الشركات واستدامتها.
وأضاف رئيس هيئة السوق المالية السعودية: «هذا الملتقى يكتسب أهميته لانعقاده في وقت يواجه فيه العالم الكثير من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل في مجملها خريطة جديدة للعالم بقواه الاقتصادية على مستوى الدول والقطاعات الاقتصادية والمنشآت الاقتصادية المنتجة»، مؤكدًا أن المملكة ليست بمعزل عن تلك التحديات، وأنها مطالبة باستثمار الفرص التي تخلقها هذه التحديات لما فيه مصلحتها. وقال الجدعان: «السعودية تعمل جاهدة على استثمار فرص الإصلاح والتطوير لإعادة رسم خريطة الاقتصاد الوطني، وتعول في هذا الصدد على القطاع الخاص للنهوض بدوره في التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الأداء والإنتاجية واستغلال الموارد بأفضل السبل وأقلها كلفة وبأعلى قيمة مضافة للاقتصاد بشكل عام».
وأشار الجدعان إلى أن ملتقى الإدراج المنعقد أمس في الرياض، يكتسب أهمية خاصة كونه يهتم بالشركات العائلية التي تمثل ثقلاً لا يستهان به في حجم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا أن المحافظة عليها وتطويرها وتنميتها تحتل مرتبة أولوية، مشدًا على ضرورة الاهتمام بتحول هذه الشركات إلى شركات مدرجة في السوق المالية، سواء للشركات نفسها وملاكها أو للسوق المالية والمستثمرين في السوق، فضلاً عما يعكسه هذا التحول من منافع للاقتصاد الوطني من خلال تعزيز كفاءته ودعم الناتج المحلي.
وأكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية أهمية سوق المال كقناة لبناء وتكوين رأس المال في دعم نمو الشركات واستدامتها، وقال: «هيئة السوق تعمل بالتنسيق مع شركة تداول والجهات الأخرى ذات العلاقة على صياغة الإجراءات والمبادرات الملائمة التي من شأنها حفز الشركات العائلية بمختلف أنواعها على طرح أسهمها وإدراجها في السوق، لتعكس الحجم الحقيقي لمساهمة هذه الشركات في الاقتصاد المحلي، دون إخلال بحماية المستثمرين، أملاً في أن يؤدي ذلك لإيجاد كيانات اقتصادية قادرة على دعم الاقتصاد الوطني وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية لعموم المستثمرين.
وأشار الجدعان إلى أن هيئة السوق المالية السعودية تعكف حاليًا على مراجعة وتحسين الإطار التنظيمي لطرح الأسهم للاكتتاب العام وتسريع إجراءات مراجعة طلبات الطرح دون الإخلال بالمتطلبات النظامية وبما يكفل الرفع من كفاءة الإجراءات والمحافظة على جودة المراجعة، معربًا عن أمل الهيئة في أن تؤدي هذه الخطوات إلى تذليل أي صعوبات إجرائية أو تنظيمية، موضحًا أن الخطة الاستراتيجية للهيئة تتوافق مع رؤية المملكة 2030، عبر مواصلة الجهود لتعزيز دورها في تطوير وتنظيم السوق المالية، وتوفير بيئة استثمارية سليمة وحافزة للاستثمارات وداعمة لثقة المستثمرين.
من جانبه أشاد رئيس مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) خالد الربيعة برؤية المملكة 2030 التي أعلن عنها ولي ولي العهد، وقال: «حملت الرؤية أبعادًا تفاؤلية مدعومة بخطة شاملة لتحقيقها، كما أنها ستفتح آفاقًا رحبة لتحقيق نقلة نوعية في مسيرة المملكة الاقتصادية والتنموية، وتتركز أسسها على برامج واضحة لتنويع مصادر الدخل الوطني وفتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة بفاعلية في خطط التنمية».
وأضاف الربيعة: «الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الإدراج بالسوق المالية ودوره في رفع كفاءة الشركات بجميع أنواعها وقطاعاتها، واستعراض أبرز التجارب والتحديات التي واجهتها بعض الشركات أثناء تحولها إلى شركات مساهمة عامة، بالإضافة إلى وضع تصور مستقبلي لتطوير السوق المالية».
من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالرياض الدكتور عبد الرحمن الزامل أن توسيع إدراج الشركات وخصوصًا العائلية منها يحقق فوائد مزدوجة لصالح تعميق وتعزيز قاعدة السوق من جهة، ومن جهة أخرى تعزز وضعية الشركة وتشجعها على اتباع أساليب ومعايير الحوكمة والرقابة الداخلية، والاهتمام بصورة أكبر بمعايير الشفافية والإفصاح، الأمر الذي يخدم قدرات الشركة ويدعم استقرارها المالي والإداري، ويرفع فرصها في تحقيق الأرباح ويجنبها الخسائر، ويحسن قاعدتها السوقية.
وكان ملتقى الأوراق المالية قد عقد ثلاث جلسات عمل، بمشاركة مساعد الأمين العام لغرفة الرياض للقطاع الاقتصادي الدكتور سعود بن حمود السهلي، حيث استعرضت الجلسة الأولى التي عقدت تحت عنوان «قرار التحول إلى شركة مساهمة عامة»، تجارب شركات عائلية في الطرح العام، والتعرف على حيثيات القرار وتجربة الطرح والإدراج وإيجابيات وتحديات ما بعد الإدراج، فيما ناقشت الجلسة الثانية تحت عنوان «الإعداد للطرح العام» أهم الجوانب التي ينبغي مراعاتها عند الطرح العام مثل الجاهزية لهذا الطرح وإعداد ملف الطرح العام بالإضافة إلى التقييم، وفي الجلسة الثالثة التي حملت عنوان «مستقبل الأسواق المالية»، تم استعراض الخطط المستقبلية لدى هيئة السوق المالية والسوق المالية السعودية «تداول» واستراتيجيات تطوير السوق المالية.