روسيا تفتتح رسميًا «بوابة الشمال» لتصدير النفط من القطب إلى العالم

مجلسها الاقتصادي الرئاسي عقد أول اجتماع له لبحث استراتيجية التنمية الاقتصادية

أحد حقول شركة باشنفت الروسية (رويترز)
أحد حقول شركة باشنفت الروسية (رويترز)
TT

روسيا تفتتح رسميًا «بوابة الشمال» لتصدير النفط من القطب إلى العالم

أحد حقول شركة باشنفت الروسية (رويترز)
أحد حقول شركة باشنفت الروسية (رويترز)

لأول مرة منذ عامين عقد المجلس الاقتصادي الرئاسي الروسي اجتماعًا يوم أمس استهله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس المجلس، بكلمة أكد فيها أن غالبية الخبراء يجمعون على أن الاقتصاد الروسي قد استقر، معربًا عن قناعته بأنه «من الضروري الآن النظر إلى الأمام». أما المهمة التي وضعها بوتين أمام المجلس، فهي القيام بإصلاحات بنيوية على الاقتصاد الروسي دون السماح في غضون ذلك بزيادة العجز في الميزانية وتسارع التضخم، لافتًا إلى أن «النمو الاقتصادي لا يستأنف نفسه بنفسه، ولا بد من إيجاد نقاط النمو، وإلا فإن دينامية الناتج المحلي الإجمالي ستصبح قريبة من الصفر».
ولإنجاز كل هذه المهام، اقترح الرئيس الروسي على أعضاء المجلس الاقتصادي أن يقوموا على أرضية المجلس، بعقد سلسلة اجتماعات تشاورية على مدار عام ونصف لمناقشة القضايا الاقتصادية، بما في ذلك الوجه الجديد للسياسة الاقتصادية الاجتماعية، والطبابة والخدمات، فضلا عن التحديث التقني وتحسين أجواء الأعمال، وتحسين إدارة شؤون الدولة، حسب قول بوتين، الذي اقترح عقد لقاءات على مستوى المجلس، وبحضوره من حين لآخر لمناقشة تلك القضايا.
وتعود أهمية اجتماع المجلس الاقتصادي الرئاسي الروسي إلى الدور الذي يلعبه ذلك المجلس في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد بشكل عام، وإلى انعقاده في هذا التوقيت، حيث تمر روسيا بأزمة اقتصادية خانقة بشكل خاص، هذا بالطبع فضلاً عن أن الاجتماع المكرس لمناقشة استراتيجية التنمية الاقتصادية الروسية يشارك فيه لأول مرة وزير المالية الروسي الأسبق، ورجل الاقتصاد المحنك أليكسي كودرين، وذلك بعد إصدار الرئيس مرسومًا حول تعيين كودرين نائبًا له في المجلس الاقتصادي. وطرأت هذه التطورات على خلفية حديث عن رغبة الكرملين بوضع عقيدة اقتصادية جديدة للبلاد، الأمر الذي تطلب تفعيل نشاط المجلس، وضم شخصيات مثل كودرين إليه لتنويع الأفكار التي يمكن عرضها في المجلس، بما يساهم في اختيار عقيدة اقتصادية مناسبة للتنمية حتى عام 2020. وإلى جانب بوتين رئيسًا له وكودرين نائبًا للرئيس، يضم المجلس الاقتصادي الروسي مديرة البنك المركزي إلفيرا نابيولنا، ومعها غيرمان غريف، مدير «سبير بنك» أضخم وأهم البنوك الحكومية الروسية، فضلا عن وزير المالية أنظون سيلوانوف، ورئيس مجلس الأعمال والتجارة الروسي ألكسندر شوخين، وإيغور شوفالوف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، ونائبي رئيس الحكومة أولغا غولوديتس وأندريه دفوركوفيتش. ومن غير المتوقع أن تكون لنشاط المجلس نتائج آنية مباشرة، ذلك أن عمله يركز بصورة رئيسية على وضع الخطط طويلة الأمد، والاستراتيجية العامة للبلاد في المجال الاقتصادي.
في شأن متصل بالوضع الاقتصادي في روسيا، شهد القطب الشمالي يوم أمس تحميل أول ناقلة بالنفط الروسي في محطة تخزين وشحن النفط الجديدة في منطقة «يامال» في القطب الشمالي، وقد أطلق على تلك المحطة اسم «بوابة القطب الشمالي».
وأشرف الرئيس بوتين على تحميل الناقلة ضمن مراسم رسمية لإعلان بدء العمل عبر تلك المحطة، وستقوم بصورة رئيسية بمهام نقل النفط الروسي من حقل «نوفوبورتوفسك»، ومنطقة القطب الشمالي بشكل عام، إلى الأسواق الخارجية.
وتتمتع المحطة التي تقف على ارتفاع 80 مترًا فوق سطح البحر بطاقة شحن سنوية تصل إلى 8.5 مليون طن نفط، وقدرة على العمل على مدار السنة، حتى في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تتميز بها منطقة القطب في فترات طويلة من السنة. وقد وصف بوتين بدء العمل في «بوابة القطب الشمالي» بأنه حدث بارز، لافتًا إلى أن أعمال بناء المحطة كلفت خلال السنوات الثلاث الماضية زهاء 186 مليار روبل روسي.
ومع بدء العمل عبر محطة «بوابة القطب الشمالي» النفطية تكون روسيا قد حلت معضلة نقل إنتاجها النفط من حقل «نوفوبورتوفسك» الأغنى باحتياطاته النفطية والغازية بين حقول مقاطعة يامال - نينيتسك العضو في الاتحاد الروسي، حيث تبلغ احتياطاته المستكشفة 250 مليون طن من النفط، و320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويقع الحقل في القطب الشمالي بعيدًا عن مررات النقل التجاري. وقد حصل النفط الذي يتم إنتاجه من ذلك الحقل على تصنيف (اسم صنف) «نوفي بورت»، وقريب في مواصفاته من النفط متوسط الكثافة.
وبينما رأى المراقبون أنه من السابق لأوانه الحديث عن استفادة روسيا من محطة «بوابة القطب الشمالي» النفطية لزيادة حصة الإنتاج الروسي، قال أليكسي ميللر رئيس شركة «غازبروم» مالطة حقل نفط «نوفوبورتوفسك» إن افتتاح المحطة يشكل خطوة مهمة لتوسيع عمليات استخراج النفط والخامات في منطقة أقصى الشمال، وتطوير خط النقل التجاري البحري الشمالي، معربًا عن قناعته بأن الخطوة التالية التي ستقوم بها روسيا هي توسيع نشاطها في استخراج الخامات من تلك المنطقة الغنية جدًا بالنفط والغاز.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).