روسيا تفتتح رسميًا «بوابة الشمال» لتصدير النفط من القطب إلى العالم

مجلسها الاقتصادي الرئاسي عقد أول اجتماع له لبحث استراتيجية التنمية الاقتصادية

أحد حقول شركة باشنفت الروسية (رويترز)
أحد حقول شركة باشنفت الروسية (رويترز)
TT

روسيا تفتتح رسميًا «بوابة الشمال» لتصدير النفط من القطب إلى العالم

أحد حقول شركة باشنفت الروسية (رويترز)
أحد حقول شركة باشنفت الروسية (رويترز)

لأول مرة منذ عامين عقد المجلس الاقتصادي الرئاسي الروسي اجتماعًا يوم أمس استهله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رئيس المجلس، بكلمة أكد فيها أن غالبية الخبراء يجمعون على أن الاقتصاد الروسي قد استقر، معربًا عن قناعته بأنه «من الضروري الآن النظر إلى الأمام». أما المهمة التي وضعها بوتين أمام المجلس، فهي القيام بإصلاحات بنيوية على الاقتصاد الروسي دون السماح في غضون ذلك بزيادة العجز في الميزانية وتسارع التضخم، لافتًا إلى أن «النمو الاقتصادي لا يستأنف نفسه بنفسه، ولا بد من إيجاد نقاط النمو، وإلا فإن دينامية الناتج المحلي الإجمالي ستصبح قريبة من الصفر».
ولإنجاز كل هذه المهام، اقترح الرئيس الروسي على أعضاء المجلس الاقتصادي أن يقوموا على أرضية المجلس، بعقد سلسلة اجتماعات تشاورية على مدار عام ونصف لمناقشة القضايا الاقتصادية، بما في ذلك الوجه الجديد للسياسة الاقتصادية الاجتماعية، والطبابة والخدمات، فضلا عن التحديث التقني وتحسين أجواء الأعمال، وتحسين إدارة شؤون الدولة، حسب قول بوتين، الذي اقترح عقد لقاءات على مستوى المجلس، وبحضوره من حين لآخر لمناقشة تلك القضايا.
وتعود أهمية اجتماع المجلس الاقتصادي الرئاسي الروسي إلى الدور الذي يلعبه ذلك المجلس في رسم السياسة الاقتصادية للبلاد بشكل عام، وإلى انعقاده في هذا التوقيت، حيث تمر روسيا بأزمة اقتصادية خانقة بشكل خاص، هذا بالطبع فضلاً عن أن الاجتماع المكرس لمناقشة استراتيجية التنمية الاقتصادية الروسية يشارك فيه لأول مرة وزير المالية الروسي الأسبق، ورجل الاقتصاد المحنك أليكسي كودرين، وذلك بعد إصدار الرئيس مرسومًا حول تعيين كودرين نائبًا له في المجلس الاقتصادي. وطرأت هذه التطورات على خلفية حديث عن رغبة الكرملين بوضع عقيدة اقتصادية جديدة للبلاد، الأمر الذي تطلب تفعيل نشاط المجلس، وضم شخصيات مثل كودرين إليه لتنويع الأفكار التي يمكن عرضها في المجلس، بما يساهم في اختيار عقيدة اقتصادية مناسبة للتنمية حتى عام 2020. وإلى جانب بوتين رئيسًا له وكودرين نائبًا للرئيس، يضم المجلس الاقتصادي الروسي مديرة البنك المركزي إلفيرا نابيولنا، ومعها غيرمان غريف، مدير «سبير بنك» أضخم وأهم البنوك الحكومية الروسية، فضلا عن وزير المالية أنظون سيلوانوف، ورئيس مجلس الأعمال والتجارة الروسي ألكسندر شوخين، وإيغور شوفالوف النائب الأول لرئيس الحكومة الروسية، ونائبي رئيس الحكومة أولغا غولوديتس وأندريه دفوركوفيتش. ومن غير المتوقع أن تكون لنشاط المجلس نتائج آنية مباشرة، ذلك أن عمله يركز بصورة رئيسية على وضع الخطط طويلة الأمد، والاستراتيجية العامة للبلاد في المجال الاقتصادي.
في شأن متصل بالوضع الاقتصادي في روسيا، شهد القطب الشمالي يوم أمس تحميل أول ناقلة بالنفط الروسي في محطة تخزين وشحن النفط الجديدة في منطقة «يامال» في القطب الشمالي، وقد أطلق على تلك المحطة اسم «بوابة القطب الشمالي».
وأشرف الرئيس بوتين على تحميل الناقلة ضمن مراسم رسمية لإعلان بدء العمل عبر تلك المحطة، وستقوم بصورة رئيسية بمهام نقل النفط الروسي من حقل «نوفوبورتوفسك»، ومنطقة القطب الشمالي بشكل عام، إلى الأسواق الخارجية.
وتتمتع المحطة التي تقف على ارتفاع 80 مترًا فوق سطح البحر بطاقة شحن سنوية تصل إلى 8.5 مليون طن نفط، وقدرة على العمل على مدار السنة، حتى في ظل الأحوال الجوية السيئة التي تتميز بها منطقة القطب في فترات طويلة من السنة. وقد وصف بوتين بدء العمل في «بوابة القطب الشمالي» بأنه حدث بارز، لافتًا إلى أن أعمال بناء المحطة كلفت خلال السنوات الثلاث الماضية زهاء 186 مليار روبل روسي.
ومع بدء العمل عبر محطة «بوابة القطب الشمالي» النفطية تكون روسيا قد حلت معضلة نقل إنتاجها النفط من حقل «نوفوبورتوفسك» الأغنى باحتياطاته النفطية والغازية بين حقول مقاطعة يامال - نينيتسك العضو في الاتحاد الروسي، حيث تبلغ احتياطاته المستكشفة 250 مليون طن من النفط، و320 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي. ويقع الحقل في القطب الشمالي بعيدًا عن مررات النقل التجاري. وقد حصل النفط الذي يتم إنتاجه من ذلك الحقل على تصنيف (اسم صنف) «نوفي بورت»، وقريب في مواصفاته من النفط متوسط الكثافة.
وبينما رأى المراقبون أنه من السابق لأوانه الحديث عن استفادة روسيا من محطة «بوابة القطب الشمالي» النفطية لزيادة حصة الإنتاج الروسي، قال أليكسي ميللر رئيس شركة «غازبروم» مالطة حقل نفط «نوفوبورتوفسك» إن افتتاح المحطة يشكل خطوة مهمة لتوسيع عمليات استخراج النفط والخامات في منطقة أقصى الشمال، وتطوير خط النقل التجاري البحري الشمالي، معربًا عن قناعته بأن الخطوة التالية التي ستقوم بها روسيا هي توسيع نشاطها في استخراج الخامات من تلك المنطقة الغنية جدًا بالنفط والغاز.



«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد غاز الهيليوم لشركة «يونيبر»

مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)
مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)
TT

«قطر للطاقة» توقع اتفاقية طويلة الأمد لتوريد غاز الهيليوم لشركة «يونيبر»

مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)
مقر شركة «قطر للطاقة» بالدوحة (إكس)

وقَّعت «قطر للطاقة» اتفاقية بيع وشراء طويلة الأمد لمدة تصل إلى 15 عاماً مع شركة «يونيبر غلوبال كوموديتيز إس إي» (يونيبر) لتوريد 70 مليون قدم مكعبة سنوياً من الهيليوم الذي يتم إنتاجه من منشآتها في راس لفان، اعتباراً من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقالت «قطر للطاقة»، في بيان اليوم (الثلاثاء)، إن الاتفاقية تُشكِّل أول علاقة عمل مباشرة بينها وشركة «يونيبر»، التي تتمتع بتاريخ حافل في توفير الهيليوم بكميات كبيرة للعملاء في جميع أنحاء العالم.

وقال سعد بن شريدة الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«قطر للطاقة»: «تتطلع قطر للطاقة إلى العمل مع شركة يونيبر، لدعم الاحتياجات المتزايدة للصناعات الجديدة التي تعتمد على الهيليوم من مصادر موثوقة مثل قطر».

ووفق البيان، يلعب الهيليوم دوراً محورياً في عدد كبير من الصناعات المتقدمة والتطبيقات الصناعية الضرورية، بما في ذلك أجهزة التصوير بالرنين المغناطيسي (MRI)، وصناعة أشباه الموصلات، والألياف الضوئية، واستكشاف الفضاء، والغوص في أعماق البحار، ولحام المعادن المتخصص، وغيرها من الاستخدامات المتقدمة.


ترجيحات بإنفاق قياسي يتجاوز 775 مليار دولار في موازنة اليابان

جبل فوجي كما يبدو على تخوم العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
جبل فوجي كما يبدو على تخوم العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

ترجيحات بإنفاق قياسي يتجاوز 775 مليار دولار في موازنة اليابان

جبل فوجي كما يبدو على تخوم العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
جبل فوجي كما يبدو على تخوم العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رجّح مصدران حكوميان مطلعان، في تصريحات لوكالة «رويترز»، أن يسجل إجمالي الإنفاق في مسودة موازنة اليابان للسنة المالية 2026 مستوى قياسياً جديداً، متجاوزاً 120 تريليون ين (نحو 775 مليار دولار)، في أكبر ميزانية سنوية في تاريخ البلاد، وسط ضغوط متزايدة ناجمة عن ارتفاع تكاليف الرعاية الاجتماعية والإنفاق الدفاعي وخدمة الدين العام.

وقال المصدران إن الرقم المتوقع سيتخطى موازنة السنة المالية الحالية البالغة نحو 115 تريليون ين، مؤكدَين بذلك تقريراً سابقاً لوكالة «كيودو» اليابانية. وتحدث المصدران إلى «رويترز»، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، لعدم تخويلهما الإدلاء بتصريحات رسمية في هذه المرحلة.

وتعكس الزيادة المتوقعة في حجم الموازنة اتساع الالتزامات المالية للحكومة اليابانية، ولا سيما في مجال الرعاية الاجتماعية التي تمثّل نحو ثلث إجمالي الإنفاق العام. ويُعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى تسارع شيخوخة السكان، وزيادة أعداد المتقاعدين، وارتفاع تكاليف الرعاية الصحية والمعاشات، وهي تحديات هيكلية تضغط على المالية العامة منذ سنوات.

إلى جانب ذلك، يُتوقع أن يشهد الإنفاق الدفاعي زيادة ملحوظة، في إطار التزام طوكيو بتعزيز قدراتها العسكرية في ظل بيئة أمنية إقليمية أكثر تعقيداً، وتماشياً مع تعهداتها برفع ميزانيتها الدفاعية إلى ما يقارب 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات المقبلة.

كما تشكل تكلفة خدمة الدين العام عاملاً رئيسياً في تضخم الموازنة، إذ تمتلك اليابان واحداً من أعلى مستويات الدين العام في العالم، بما يتجاوز ضعفي حجم اقتصادها. ومع بدء «بنك اليابان» الخروج تدريجياً من سياسة الفائدة شديدة التيسير، ترتفع تكلفة الاقتراض الحكومي، مما يضيف أعباء جديدة على الميزانية.

وقد أثارت خطط الإنفاق الواسعة لحكومة رئيسة الوزراء، ساناي تاكايتشي، قلق الأسواق المالية في الآونة الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية، مع استعداد المستثمرين لاحتمال زيادة كبيرة في إصدارات الدين لتمويل العجز.

ويرى محللون أن الموازنة المرتقبة ستضع الحكومة أمام معادلة دقيقة، تتمثّل في الموازنة بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي، من جهة، وضبط أوضاع المالية العامة وطمأنة الأسواق بشأن استدامة الدين، من جهة أخرى.

ومن المتوقع أن تكشف الحكومة اليابانية عن التفاصيل الكاملة لمسودة الموازنة خلال الأسابيع المقبلة، تمهيداً لمناقشتها في البرلمان، في وقت تتزايد فيه التساؤلات حول قدرة ثالث أكبر اقتصاد في العالم على احتواء ضغوط الإنفاق المتصاعدة دون تعميق المخاطر المالية على المدى المتوسط والطويل.


مودي يدعو الشركات الأردنية إلى الاستثمار في الهند لتحقيق عائدات جيدة

مودي يتحدث أمام منتدى الأعمال الهندي-الأردني في العاصمة الأردنية عمان (إكس)
مودي يتحدث أمام منتدى الأعمال الهندي-الأردني في العاصمة الأردنية عمان (إكس)
TT

مودي يدعو الشركات الأردنية إلى الاستثمار في الهند لتحقيق عائدات جيدة

مودي يتحدث أمام منتدى الأعمال الهندي-الأردني في العاصمة الأردنية عمان (إكس)
مودي يتحدث أمام منتدى الأعمال الهندي-الأردني في العاصمة الأردنية عمان (إكس)

دعا رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الثلاثاء، الشركات الأردنية إلى الاستثمار في بلاده، قائلاً إن بإمكانها تحقيق عائدات جيدة على استثماراتها، إذ إن البلاد تنمو بنسبة أكثر من 8 في المائة.

ونقلت وكالة أنباء «برس ترست أوف إنديا» الهندية عن مودي قوله في كلمته أمام منتدى الأعمال الهندي-الأردني في العاصمة الأردنية عمان، إن الهند ستصبح قريباً ثالث أكبر اقتصاد في العالم، وإنها تقدم فرصاً للشركات الأردنية لتصبح جزءاً من قصة هذا النمو.

وأضاف مودي أن الأرقام المرتفعة للناتج المحلي الإجمالي في الهند تعود إلى الحوكمة القائمة على الإنتاجية وسياسات النمو التي يقودها الابتكار.

وقال مودي إنه رغم أن الأرقام مهمة في عالم الأعمال، فإنه جاء إلى الأردن لبناء علاقة طويلة الأمد بين البلدين. موضحاً: «العلاقة بين الهند والأردن هي علاقة تجتمع فيها الثقة التاريخية والفرص الاقتصادية المستقبلية».

وأكد رئيس الوزراء أن الهند تنمو بسرعة كبيرة، وأنها تفتح أبواب فرص جديدة للشركات الأردنية أيضاً.

وقال إن الشركات الهندية في الأردن يمكنها تصنيع الأدوية والأجهزة الطبية، مضيفاً أن هذا سيفيد الشعب الأردني، وأنه يمكن أن تصبح البلاد أيضاً مركزاً موثوقاً به لغرب آسيا وأفريقيا.

ووصل مودي إلى العاصمة الأردنية يوم الاثنين، في زيارة تستمر يومين بدعوة من الملك عبد الله الثاني. وهي المحطة الأولى في جولة لرئيس الوزراء الهندي تستمر أربعة أيام وتشمل أيضاً إثيوبيا وسلطنة عمان.